غزة || اعتصام أمام مقرّ الأونروا قبيل مؤتمر المانحين

نظّمت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية ولجان أولياء الأمور واتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا اعتصامًا أمام مقر الوكالة الرئيسي في غزة، ظهر اليوم الإثنين، قبل ساعاتٍ من انعقاد مؤتمر المُتعهدين المانحين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

واعتبر ممثل الفصائل والقوى الفلسطينية، محمود خلف، أن التقليص الأمريكي للدعم المالي لوكالة الغوث يأتي ضمن مخطط إلغاء دورها تمهيدًا لتصفية حق العودة وإحالة شؤون اللاجئين لحكومات البلدان المتواجدين فيها، وبالتالي تنحية قضيتهم عن أيّة مفاوضات وإسقاط حقوقهم، وهذا كلّه في إطار (صفقة القرن) الأمريكية.

وحذّر من خطورة محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض الحلول الإنسانيّة-على أهميتها- على حساب الحلّ السياسي والحقوق الفلسطينية.

ودعت الفصائل الدول المانحة التي تجتمع في مؤتمر المتعهدين في نيويورك، اليوم الاثنين، للوقوف عند مسؤولياتها لحلّ أزمة الأونروا، بوضع الآليات اللازمة لسدّ العجز في موازنتها، وقالت في كلمتها: نُؤكّد على تمسكنا بوكالة الغوث، واستمرار عملها بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وبالمحافظة على حق العودة من الضياع.

وحذّر خلف من التلاعب أو المساس بمبدأ تجديد التفويض للأونروا، الذي ينتهي في سبتمبر 2019. كما حذّر من المساس بخدمات اللاجئين أو اللجوء لتقليصها بذريعة الأزمة المالية، من أجل التغول على حقوق ومُكتسبات اللاجئين، فالعبء المالي على الأونروا مسؤولية الأمم المتحدة وليس اللاجئين.

ودعا إلى أن تكون موازنة الوكالة تابعة للأمم المتحدة، وأن لا تظلّ معتمدة على أموال المانحين، وبالتالي تكرار الأزمات المالية بما يُتيح المجال لتوظيفها سياسيًا.

وأكّدت كلمة الفصائل على ضرورة عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هُجروا منها، وأنّ وجود الوكالة هو بشكل مؤقت لضمان حياة كريمة لهم. وأضافت إنّنا نعول على مؤتمر المانحين، بالخروج بقرارات والتزامات من الدول المشاركة لسدّ العجز المالي للأونروا وإنقاذها من محاولات التصفية وتضييع الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة.

بدوره، قال رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث، أمير المسحال إن مؤتمر المانحين في نيويورك يهدف لجمع مبالغ مالية لسدّ العجز في موزانة الوكالة لما تبقّى من العام 2018، والبالغ 256 مليون دولار، منها 10 مليون ستُخصص لقطاع الصحّة في غزة بعدما شهده من تدهور في الآونة الأخيرة. وكانت الوكالة تمكّنت منذ مطلع العام من توفير مبلغ 200 مليون، من إجمالي العجز الذي أعلنه المفوض العام بيير كرينبول لـ2018، وقدره 446 مليونًا. وهذا كلّه بدون استئناف الولايات المتحدة حصّتها من الدعم المالي للأونروا، بحسب المسحال.

وأضاف أنّ مليون و300 ألف لاجئي فلسطيني في قطاع غزّة، يُعانون من حصار صهيوني مشدد منذ 12 عامًا، من مجموع 5 مليون لاجئ في مناطق عمل الوكالة. مُناشدًا الدول المانحة وأحرار العالم باستمرار دعمها السياسي لقضية اللاجئين، وهو ما سيُوفّر الدعم المالي للوكالة، الذي يُعتبر زهيدًا، مقابل ما يُنفقه العالم على الحرب في أكثر من منطقة جغرافية.

وشدّد على أنّه في حال لم يُسدَّد العجز المالي للوكالة، فهذا لا يعني إنهاء عملها، من يمتلك صلاحية إنهائها أو بقائها أو تعديل دستورها، هي الجمعية العامة للأمم المتحدة. مُعتبرًا أن محاولات إلغاء دور الوكالة أو إضعافها، هو نذير كارثة إنسانية خطيرة تُهدد ملايين اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في غزّة، التي ينتظر فيها نحو مليون لاجئي الطرد الغدائي من الوكالة كل 3 شهور، إضافة لما تُعانيه المرافق الصحية من عجز خطير بفعل وجود أكثر من 15 ألف جريح. وهو ما يستدعي من دول العالم الوقوف أمام مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية للوقوف مع المؤسسة الأممية وإنهاء الأزمة.

وحذّر المسحال إدارة الوكالة من الشروع في المزيد من التقليصات والإجراءات التقشفية التي بدأت مطلع العام وحتى تاريخه بفعل الأزمة المالية. في أيّ من برامج الوكالة العادية أو الطارئة، كما حذّر من اتخاذ أيّة قرارات أحادية الجانب بحق العاملين أو اللاجئين، والتي من شأنها إشعال المنطقة من جديد في ظلّ ما تعيشهمن ظروف صعبة. مُوجّهًا الشكر للدول المانحة التي قدّمت مساهماتها المالية للوكالة، وتقف مع القضية الفلسطينية.

وسلّمت اللجان الشعبية في مخيّمان اللاجئين بقطاع غزة، في ختام المؤتمر الصحفي المُنعقد أمام مقرّ الوكالة، مذكرة احتجاج إلى مندوب الأمم المتحدة بغزّة، قرأها خلال الاعتصام رئيس المكتب التنفيذي لّلجان الشعبية، خالد السراج. وقال فيها نرفض تسييس وكالة الغوث الدولية، ونؤكد على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم إلى حين تطبيق القرار الدولي بعودتهم لديارهم.

وحذّر السرّاج من أي تقاعس في عمل الأونروا، أو المساس بها وحرفها عن مهامها، ما يؤدي لفقدان الثقة بقرارات الشرعية الدولية. مُشدّدًا على أنّ الأزمة الخانقة التي يعاني منها اللاجئون في غزة تهدد السلم والأمن الاجتماعي وتنذر بكارثة.

وطالبت اللجان الشعبية الأمين العام للأمم المتحدة بوضع ميزانية مخصصة وواضحة للأونروا ومستقلة، واستحداث آليات جديدة لتأمين مصادر تمويل مستدامة وثابتة والبحث عن شركاء ومانحين جدد.