إسرائيل تعلن الحرب على تعدد الزوجات لمنع زيادة أعداد العرب
قال يائير ألترمان الكاتب بصحيفة إسرائيل اليوم، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل حربها على ظاهرة تعدد الزوجات في أوساط العرب داخل إسرائيل، عقب صدور قرارات صارمة من وزيرة القضاء آيليت شاكيد بالمضي قدما لمواجهتها، بعد أن سجل العام الماضي 26 عقد زواج متعدد بما يخالف القانون الإسرائيلي.
وأضاف في تقرير ترجمته عربي21 أن شاكيد قررت رفع طلب للمحكمة الشرعية بإقالة اثنين من قضاة مدينة بئر السبع صادقا على عقود زواج متعددة، بزعم أنهما مررا معاملات مخالفة للقانون الإسرائيلي، لأن ظاهرة تعدد الزوجات مسألة خطيرة، ولابد من مواجهتها، وإسرائيل لن تمر على هذه الظاهرة مرور الكرام، مما يتطلب معاقبة القضاة الشرعيين الذين يرتكبون هذه المخالفة، ويصادقون على هذه العقود الزوجية المتعددة.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل أعلنت عزمها فرض إجراءات عقابية ضد الرجل الذي يتزوج بأكثر من امرأة، بتقليص مخصصاتا لأولاد والإعانات الأسرية التي تدفعها مؤسسة التأمين الوطني، بحيث تسلب حق الأطفال العرب بالمخصصات.
وفي وقت سابق، أعلن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، عن تشديد الإجراءات وتطبيق القانون من أجل منع ظاهرة تعدد الزوجات، وتزعم السلطات الإسرائيلية أن هذه الإجراءات تشكل جزءا من خطة شاملة، تهدف للتصدي ومحاربة ظاهرة تعدد الزوجات المقدرة بـ18% من الأسر في المجتمع العربي في النقب.
الحملة الإسرائيلية أثارت ردود فعل عربية هاجمت الخطة الحكومية لأنها جزء من حملة تحريض، ونزع الشرعية عن العرب والبدو داخل إسرائيل، والخطة ستخلق مشاكل اجتماعية بينهم، وهي ليست سوى فرض عقوبات وتقليصات، وتضر بالنساء العربيات بصورة فظة، ولا تهدف لتحقيق مصالحهن، بل مليئة بالعقوبات الجنائية والاقتصادية، هدفها الإضرار بهم، وزيادة الفجوات، وعدم المساواة والفقر بين العرب داخل إسرائيل.
وكان عدد من المنظمات النسوية العربية في الداخل أصدرت بيانات رافضة للخطة الإسرائيلية، لأنها تنطلق من دوافع سياسية، وهدفها تصفية الحساب مع المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، عبر اقتراح وزير الطاقة يوفال شتاينيتس بفرض عقوبات على أولياء أمور النساء الفلسطينيات الذين يوافقون على تزويج بناتهم، وهم يعلمون أن الزوج لديه امرأة أخرى، ومعاقبة رجال الدين المسلمين الذين يجرون عقود الزواج المتعدد.
فيما طالب وزير السياحة ياريف ليفين بطرد كل عربي يتزوج امرأة جديدة عبر تعديل قانون المواطنة، لأن ما ينطبق على المتسللين الأفارقة إلى إسرائيل، يجب أن يطبق على الذين يعددون زوجاتهم.
