الديمقراطية || تعقيباً على ما جاء في بيان التنفيذية

«الديمقراطية»: تنقية الأجواء بين فصائل م.ت.ف تبدأ بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي وإعادة الحقوق المالية

* لا ضرورة لدورة جديدة للمجلس المركزي قبل تنفيذ قرارات إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل والتحرر من أوسلو

* الدعوة لمؤتمر دولي تشترط وضوحاً في المرجعية الدولية والإشراف الدولي وضمان النتائج التي تكفل لنا حقوقنا المشروعة غير القابلة للتصرف

■ تعقيباً على ما جاء في البيان الصحفي للجنة التنفيذية، التي عقدت يوم 7/5/2019. إجتماعاً تشاورياً أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين البيان التالي:

أولاً) بشأن الدعوة لدورة جديدة، للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن الجبهة تؤكد أنه لا حاجة لمثل هذه الدورة خاصة بعد سلسلة القرارات التي كانت إتخذتها دورتا المجلس في 5/3/2015 و 15/1/2018 وطورتها وأكدت عليها دورة المجلس الوطني في 30/4/2018، وأحيلت إلى أكثر من لجنة وهيئة لدراستها وتنصيلها ووضع آليات تطبيقها ومع ذلك مازالت معطلة بقرار فردي من القيادة الرسمية الفلسطينية.

إن الجبهة ترى في دعوة لدورة جديدة للمركزي، دون تنفيذ ما تمّ إتخاذه من قرار بشأن تحديد العلاقة مع دولة إحتلال، هي عودة مكشوفة إلى لعبة الباب الدوار وسياسة الإحالات المتكررة وهدفها تعطيل القرارات السابقة. من هنا تدعو الجبهة القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية في م.ت.ف، والسلطة الفلسطينية إلى الإنتقال من سياسة تعطيل القرارات، وسياسة المراوحة في المكان، والسياسة الإنتظارية، إلى سياسة عملية ميدانية بتطبيق قرارات المجلس المركزي (في دورتيه) والوطني (في دورة 30/4/2018).

ثانياً) تثمن الجبهة الدعوة للعمل على تنقية الأجواء بين فصائل م.ت.ف، والتي كان من أسبابها سياسة التفرد والإستفراد والإقصاء والتهميش وتفعيل الهيئات وتعطيل قراراتها كما التي تتبعها القيادة الرسمية الفلسطينية بما في ذلك حرمان الفصائل الفلسطينية خاصة الجبهتين الديمقراطية والشعبية من مستحقاتها المالية، كما في الصندوق القومي الفلسطيني.

إن الجبهة وهي ترحب بالدعوة لتنقية الأجواء داخل م.ت.ف، تؤكد أن المدخل لهذه العملية يتمثل بالتالي:

1) تنفيذ قرارات المجلسين المركزي (5/3/2015+15/1/2018) والوطني (3/4/2018) بما في ذلك سحب الإعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الإحتلال، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي والتحرر من كل قيود أوسلو وإلتزاماته.

2) نقل القضية إلى الأمم المتحدة بثلاث مشاريع قرارات: نيل العضوية العاملة لدولة فلسطين، طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، الدعوة لمؤتمر دولي لحل المسألة الوطنية.

3) إلغاء الإجراءات المالية العقابية بحق أهلنا في قطاع غزة.

4) استنهاض المقاومة الشعبية بكل أشكالها، في وجه الإحتلال والإستيطان.

5) الإفراج عن الحقوق المالية للجبهتين الديمقراطية والشعبية في الصندوق القومي، كما أقرتها دورات المجلس الوطني الفلسطيني، وتشكيل مجلس إدارة للصندوق لوضع حد لسياسة تحويل أموال م.ت.ف إلى أدوات بيد القيادة الرسمية لتسعير الخلافات السياسية وتصفية الحسابات بأساليب غير مبدئية.

ثالثاً: بشأن الدعوة لمؤتمر دولي لحل المسألة الفلسطينية تؤكد الجبهة على ضرورة وضوح الرؤية ووضوح الدعوة، بحيث تتم لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، وبموجب قراراتها ذات الصلة التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية كاملة، وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة تكفل لشعبنا خلاصه من الإحتلال والإستيطان، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها العام 1948.■

الإعلام المركزي

8/5/2019