اشتيه || الحكومة جاهزة لإنجاح الانتخابات العامة

جدد رئيس الوزراء محمد اشتية، تأكيده على جاهزية الحكومة لإنجاح الانتخابات العامة وتنفيذها على أكمل وجه ممكن، مرحبا في الوقت ذاته بدعوة الرئيس محمود عباس إلى اجراء انتخابات عامة.

ورفض اشتيه خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الاثنين في مدينة رام الله، استلام أموال المقاصة منقوصة من الاحتلال الإسرائيلي، مشددا في الوقت ذاته على الرفض التام لورشة المنامة التي ستعقد الأسبوع المقبل، ودعا الجميع الى عدم المشاركة فيها.

وأكد رئيس الوزراء أن أي حل دون حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين على أساس القرار 194 سيكون مصيره الفشل، مبينا أن أي حل اقتصادي بدون حل سياسي عادل لن يكتب له النجاح.

كما شدد على أهمية الفعاليات الشعبية والجماهيرية التي ستعم الأراضي الفلسطينية المحتلة والعديد من مخيمات اللجوء والشتات عشية ورشة المنامة، داعياً أبناء شعبنا للمشاركة الواسعة فيها.

وثمّن المجلس بما ورد في البيان الروسي– الصيني المشترك على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، والذي طالب بتفادي أية خطوات تقوض حل الدولتين في الشرق الأوسط، حيث دعم البيان إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ثمن المجلس مبادرة القطاع الخاص العربي عقد المؤتمر العربي الاقتصادي للاستثمار في فلسطين رداً على ورشة المنامة في البحرين.

وفي ذات السياق، رحب المجلس بتوقيع وزارة الحكم المحلي ووزارة المالية، برعاية وحضور رئيس الوزراء عدداً من الاتفاقيات مع البنك الدولي بقيمة 15 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 10 ملايين يورو، وذلك لصالح برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية.

ورحب المجلس بافتتاح مشروع مكب نفايات الفخاري (صوفا) الصحي في قطاع غزة، تحت رعاية وزارة الحكم المحلي، والذي سيخدم أكثر من 800 ألف نسمة، وهو جزء من برنامج إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة المنفذ من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بقيمة إجمالية بلغت 32 مليون دولار بالإضافة لمساهمة الحكومة الفلسطينية، وصمم بأحدث الطرق العلمية والفنية، حيث بدأ العمل به منذ 5 سنوات، ووضعت أمام تنفيذه العشرات من العراقيل والتعقيدات، إلا أن الإصرار والالتزام أسهما في تنفيذ المشروع.

وشكر المجلس الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومملكة السويد على الدعم السخي المقدم للحكومة الفلسطينية والدور الهام في دعم جهود التنمية في فلسطين بشكل فاعل، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا الدعم يساهم في بناء الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقرر المجلس اعتبار الأول من نوفمبر من كل عام يوماً وطنياً لتشجيع المنتج الفلسطيني تطبيقاً “لتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني” وبما يشجع بناء منظومة إنتاجية تساعد على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال.

كما أقر المجلس اعتماد النافذة الموحدة للإعلان عن العطاءات العامة الخاصة بالوزارات والدوائر الحكومية والبلديات الكبيرة من (الدرجة أ) بما يعزز من الشفافية وتكافؤ الفرص في عمليات الشراء العام.

فيما قرر المجلس تفعيل المواجهة والمتابعة للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس ومحيطها على المستويين الدبلوماسي والقانوني منعاً لتنفيذ أوامر الهدم في واد الحمص ودير عامود والمنطار في صور باهر وفي كل مناطق القدس.

المصدر : دنيا الوطن