رؤية المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حول التمثيل لفلسطينيي الخارج

بسم الله الرحمن الرحيم

رؤيةُ المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج

حول التمثيل لفلسطينيي الخارج

إن فلسطينيي الخارج يمثلون اليوم نحو نصفَ الشعب الفلسطيني، يمتلكون ثروةً هائلةً من الكفاءات والطاقاتِ، ومن الخبراء في كافة المجالات. ومنذ أوسلو تم تهميشُ دورهم، ولم يعودوا قادرين على ممارسة حقوقهم الوطنية، ولم يَعُدْ لهم أيُّ دورٍ في القرار الفلسطيني، وهذا مدعاةٌ لخسارة هذه الكفاءات والطاقات التي كانت جوهرَ النضال الفلسطيني لفتراتٍ طويلة. إن الالتزامَ بحقوقهم في انتخابِ وتشكيلِ مؤسساتهم وقياداتهم الشعبيةِ الرسمية الفلسطينية؛ هو مسؤوليةٌ مشتركة بين القيادات والقوى السياسية والشعبية وعموم الشعب الفلسطيني، وهذا كلُّهُ ضمانةٌ حقيقيةٌ وأكيدةٌ لتعزيزِ صمود شعبنا وحمايةِ حقوقنا الوطنية.

إن استفرادَ فئةٍ من شعبنا، بالقرار الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية واحتكارِها، وحرمانِ باقي الشعب الفلسطيني (ومنهم فلسطينيو الخارج) من حقوقهم وممارسة أدوارهم وواجباتهم الوطنية، والإصرارَ على هذا التفردِ خاصةً مع تصاعد وتيرة المشاريعِ الهادفةِ لتصفية القضية الفلسطينية؛ يوجبُ على أبناء شعبنا الفلسطيني التحركَ والإسراع للقيام بدورهم تجاه قضيتهم.

وإن المؤتمرَ الشعبي لفلسطينيي الخارج يؤكد على التعامل مع منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني. مع التأكيد في الوقت نفسه، على ما تشهده هذه المنظمة من حالة التردي والضعفِ وانهيارِ المؤسسات التي تعيشُها؛ وعلى تجاهلِ فلسطينيي الخارج وتهميش دورهم؛ ونشير إلى انتهاء مددِ الصلاحية الرسمية لعضوية المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية؛ وقد أسهمَ هذا في التقزيم الذي حصل للمنظمة

بعد توقيع اتفاقيات أوسلو وإنشاء السلطة الفلسطينية، وعلى تفريغها من محتواها التمثيلي والنضالي، واستخدامِها كأداة بيد فصيل واحدٍ مهيمنٍ عليها.

ومن هنا؛ وتأكيداً على المنطلقات التي استند عليها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، كجهة تسعى لاستعادة فلسطينيي الخارج دورِهم المنشود في تحرير الأرض وتقرير المصير، والحفاظِ على حق العودة، وحق المشاركة الفاعلة في صنع القرار الوطني الفلسطيني. وانطلاقًا من كون المؤتمر إطارًا شعبيًا وطنيًا جامعًا لكل فلسطينيي الخارج، وجزءًا لا يتجزأُ من المشروع الوطني الفلسطيني؛ فإن المؤتمرَ يطالب بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أساس الميثاقين القومي والوطني الفلسطينيَّين لمنظمة التحرير، وعلى أساس استيعابِ كافة القوى السياسية والشرائح المجتمعية والكفاءات الفلسطينية المستقلة.

ويؤكد المؤتمر على أن العلاقة بين الخارج والداخل، يجب أن تكون حالة تكامل وتعاضد، ويجب ألا تكون حالة صراع أو تنافس أو تنازع، ويجب العمل على تمكين هذه العلاقة وتقويتها، وهذا لا يتم بالاقتصار على إجراء انتخابات في الداخل فقط وإهمال الخارج، فتمكينُ الوحدةِ الوطنية وتقوية العلاقات الفلسطينية الفلسطينية، يتم عبر إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة وشاملة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته حيثما أمكن، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث تعبر عن الإرادة الحرة للشعب الفلسطيني، في نظامٍ سياسي فعال قادر على الحفاظ على الثوابت، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة المضي في مشروع العودة والتحرير.

ولذلك؛ فإن انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد يمثل شعبنا في الداخل والخارج على أسس ديموقراطية، ويفرزُ قيادةً فلسطينية جديدة تعتمد البرنامج الوطني الفلسطيني المبنيِّ على الثوابت، وتستثمر طاقات شعبنا وتوظّفُها في مشروع التحرير؛ هو أمرٌ حيوي وجوهري في مشروعنا الوطني.

وفي حال أُوصدت الأبوابُ أمام المؤتمر لتحقيق هذا الهدف المنشود؛ فإن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يدعو إلى اجتراحِ آليات مناسبة لتمثيل فلسطينيي الخارج، مع العمل قدر الإمكان دون إثارة مخاوف الأنظمة العربية، خصوصاً في مناطق الكثافة الفلسطينية، والعمل على تشكيل قوة دافعة، تجعل من كتلة فلسطينيي الخارج، جهةً مؤثرة وفاعلة، مع الاستفادة من وسائل التواصل الإلكتروني العابرة للحدود. ولإيجاد هذه القوة الدافعة يسعى المؤتمر الشعبي إلى تحقيق ما يلي:

1. صفةٌ تمثيليةٌ لكتلة وازنةٍ من فلسطينيي الخارج.

2. ضمُّ مجموعة وازنة من الشخصيات والرموز الفاعلة والمؤثرة في الساحة الفلسطينية.

3. دعمُ اتحاداتٍ ومؤسسات نقابية تمثيلية فاعلة في ساحة الخارج.

أما مسارات عمل المؤتمر لتهيئة الأجواء لتحقيق ما سبق، فيمكن تلخيصها فيما يلي:

1) يسعى المؤتمر إلى توفير البيئة الجاذبة للفلسطينيين في الخارج، التي تشجعهم للمشاركة في الانتخابات، باعتماد كافة سبل الشفافية والنزاهة، وبناء الثقة بين الجمهور الفلسطيني والجهة المشرفة على هذه الانتخابات.

2) إجراءُ إحصاءٍ ميداني دقيق، لأبناء الشعب الفلسطيني في الخارج، في الأماكن التي يمكن إجراؤُه فيها، والاستعانةُ بالوسائل التقنية التي توفر ذات النتائج في الأماكن التي يصعب تنفيذ الإحصاء فيها.

3) إعدادُ سجلٍ انتخابي لفلسطينيي الخارج، لتوفير إمكانية إثبات هوية الناخبين، كي يُعتمد في أي عملية انتخابية يجري الإعداد لها في الوقت الحالي، أو في المستقبل، وإيجاد الأنظمة الانتخابية الملائمة للوضع الفلسطيني.

4) حصرُ التحديات والصعاب والعقبات التي قد تعترض عمل أو إجراء انتخابات، كالمواقف السياسية تجاه فكرة الانتخابات، وكذلك المواقف والإجراءات التي قد تعرقلها، وتحدي التمويل الخاص، وتحدي أماكن إجراء الانتخابات، والإشرافُ عليها والمعايير الضابطة لعملية الانتخابات، وإيجادُ الحلول المناسبة لها بعد مناقشتها مع الخبراء والمختصين.

5) التباحثُ مع كافة الفصائلِ والأحزاب والمؤسسات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الفلسطينية، حول رؤيتهم للانتخابات الفلسطينية في الخارج، ومشاورتُهم بالتوقيت المناسب لإجرائها، لتوفير البيئة المناسبة لتقبُّل نتائج الانتخابات والتسليم بها، وإطلاعهم لاحقًا على مخرجات الورشة.

6) التواصلُ مع منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، في مساندة اللاجئين الفلسطينيين للمساهمة في هذه العملية، وخاصة وكالة الأونروا.

7) تشكيلُ إطارٍ إداري يتكون من أكاديميين وباحثين وأعضاءَ من المؤتمر الشعبي يتابع توصيات الورشة ومخرجاتها.

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج

2 شباط / فبراير 2020