هل حان فرط حبَّات العُقد الخليجي!.

هل حان فرط حبَّات العقد الخليجي!.

بالأمس، وضعت الدول التي قررت فرض المقاطعة والحصار على دولة قطر، والتي تقوده السعودية بالإضافة الى كل من الإمارات والبحرين ومصر، وضعت شروطاً تتكون من 13 بنداً وعلى قطر تنفيذها خلال مدة أقصاها عشرة أيام. وإلا سيقع المحذور، وهو “الطلاق بالثلاثة” بينها وبين تلك الدول!.

طبعاً، من المُستبعد جداً أن تقبل دولة قطر بتلك الشروط التعجيزية. فإلى أين تتجه خيوط الأزمة الخليجية؟!

في إعتقادي إذا ما وقع الطلاق الخليجي الخليجي، فإنهيار عقد مجلس التعاون الخليجي يصبح تحصيل حاصل. وعليه، سنشهد حدوث تغيير جذري في الكثير من المفاهيم التي عاشها الخليج العربي منذ عقود.

ما كان يصُعب حدوثه قد يصبح أمراً عادياً، كالثورات والإنقلابات داخل منظومة الحكم هناك. فالعقول الخليجية الشابة خارج الأسر الحاكمة

أو المُهمَّشة منها، تتطلع للخلاص من الحكم القبلي العشائري. وقد تجد من خلال قعقة سيوف المصالح من يدعمها في تحقيق ذلك.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يدفع القلق من الموقف العدائي للسعودية ضد الشقيقة الصغرى قطر ببعض الدول الخليجية الصغيرة إلى الإحتماء بتحالفات عسكرية قادرة على حماية أمنها كدول مثل تركيا وإيران وروسيا، وهو ما ينذر بقراءة جديدة لخارطة الصراعات في منطقة الخليج وعموم الشرق الأوسط. وقد نشهد كذلك بروز أطماع لدول غربية تبحث عن مصالحها بعيدا عن الهيمنة الأميركية داخل منطقة الخليج العربي، مثل فرنسا والمانيا. مستغلة الأزمة فتدخل حلبة “صراع المصالح” لتعقد تحالفاتها هناك.

كل تلك السيناريوهات قابلة للتطور والحدوث، في حال رفضت قطر تنفيذ الشروط السعودية الإماراتية البحرينية المصرية، وذهبت هذه الدول بإتجاه تصعيد العداء ضدها.

يبقى السؤال:

هل ستستطيع دول الخليج العربي أن توقف هذا الإنهيار القادم.. أم أن الأيدي الخفية الخارجية قد قررت ومنذ مدة، إنهاء فلسفة سطوة المال لدى دول مجلس التعاون الخليجي التي حكمت السوق المالية العالمية، فقررت المضي بفرط حبَّات عقده فيسهل إقتسام الأغنام!.

الخبر اليقن سنقرأه في القادم من الأيام.

ولنا لقاء..

أبورياض