“أونروا” في لبنان تتوقع تعديل برنامج “الشؤون” بعد مسح اجتماعي
الجمعة 21 أكتوبر 2022
بوابة اللاجئين الفلسطينيين
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في لبنان، إنّها ستجري مسحاً اجتماعياً واقتصادياً يبدأ تنفيذه قبل نهاية العام الجاري، و”تتوقع بعده إعادة تركيز برنامج شبكة الأمان الاجتماعي وتعديله لكي نتمكن من تلبية احتياجات الفئات الأكثر حاجة التي سوف يتم تحديدها في الأشهر المقبلة.”
جاء ذلك في بيان صادر عنها اليوم الجمعة 21 تشرين الأول/ أكتوبر، أشارت فيه إلى أنّها “تدرك جيداً مدى الفقر المدقع والصعوبات الكثيرة التي يعاني منها لاجئو فلسطين في لبنان.”
وقالت الوكالة، إنّ دراسة حديثة أجرتها كشفت أن ما يقرب من 93٪ من اللاجئين الفلسطينيين فقراء وهذه نسبة شبه شاملة لكل اللاجئين.
أضافت، أنّها ” تعرف أيضاً أن الذين يستحقون المساعدة النقدية عددهم أكبر مما يمكننا تقديمه حالياً.” وشددت على أنّ الأولوية القصوى لها هي توسيع نطاق المساعدات النقدية لتغطية المزيد من الفئات في الأشهر المقبلة.
وأشارت “أونروا” في بيانها، إلى أنّها تقدم المساعدات لفئات اجتماعية متعددة بما فيها الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة النقدية لهم عند توفر التمويل.
وأضافت، أنّها تقدم الدعم لـ 600 شخص من ذوي الإعاقة عبر توفير أجهزة مساعدة مثل السماعات والأجهزة وغيرها، كما تغطّي الوكالة حوالي 300 طفل من ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة لهذا العام الدراسي.
وأكّدت الوكالة، استمرارها في تقديم هذه المساعدة لجميع الطلبات التي تم تقديمها ومراجعتها من قبل برنامج الاغاثة والخدمات الاجتماعية/ برنامج الإعاقة.
وكانت الوكالة قد ناشدت حصولها على مبلغ 12 مليون دولار أمريكي، لتتمكن “من تقديم المساعدات النقدية التي تشتد الحاجة إليها، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإبقاء مدارسنا مفتوحة حتى نهاية العام”.
ويأتي ذلك، على ضوء تصاعد التحركات المطلبية المطالبة بالإغاثة، ولا سيما المُطالبة في إعادة فتح برنامج العسر الشديد “الشؤون” المغلق منذ العام 2015، وتوسيع التقديمات للاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا.
وشهد يوم أمس تحركاً واسعا للاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا على لبنان، للمطالبة بزيادة قيمة المعونة الغذائية الدوريّة، والمطالبة بالمعونات الشتوية للموسم الحالي، فيما تواصل عدّة عائلات في مخيم عين الحلوة اعتصامها داخل مكاتب “الشؤون” منذ نحو 3 أسابيع للمطالبة بإدراجها ضمن التقديمات الاغاثية.
