اللجنة الشعبية الفلسطينية
اللجنة الشعبية الفلسطينية:
تأسست سنة 1978، وهي إحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، مؤلفة من مندوبي التنظيمات والاتحادات، وبعض الفعاليات الشخصية. تقوم بالتنسيق مع المؤسسات والمدارس….الخ،
وتعمل في الاطار الاجتماعي والسياسي… الخ، ويتفرع منها عدة لجان منها لجنة رعاية المساجد والشؤون الدينية، لجنة الأحياء وغيرها.
هذه اللجنة يلزمها دم جديد أكثر حيوية، يقوم على مساعدة الأعضاء القدامى الذين أرهقهم العمل الوطني والاجتماعي.
الواقع الرياضي:
“العقل السليم في الجسم السليم” شعار تحمله الأندية الرياضية في مخيم البدواي، هذه الأندية التي تضم عددا لا بأس به من الشبيبة الفلسطينية وتحاول قدر الإمكان تهذيبهم جسديا في حدود قدراتها المادية والبشرية.
يعتبر ملعب فلسطين الملعب الوحيد في المخيم ( أرض منظمة التحرير)، وينقصه الكثير كي يصبح ملعبا مثل بقية الملاعب، فأرضه ما تزال رملية ولا يوجد فيه مرما، كما أنه صغير المساحة، وذلك يعود إلى ضعف الإمكانيات المادية للأندية.
كما يوجد ملعب عمر كمال وهو ملعب خاص، وتدفع الفرق للعب فيه مبلغ رمزي(5000ل.ل). دائما ما تقام بطولات دورية في المخيم لكرة القدم، الشطرنج، والبنع بونغ، أما الألعاب الأخرى كالتنس والكاراتية وغيرها فلا وجود لها في البطولات، مع أن بعض الأندية تقوم على تدريب الكاراتية وكمال الأجسام…الخ.
الأندية في المخيم:
1.نادي الهلال الرياضي: تأسس سنة 1969.
2.نادي الأشبال الرياضي: تأسس سنة 1975.
3.نادي النضال: تأسس سنة 1975.
4.نادي الخليل لكمال الأجسام.
5.نادي القدس: تأسس سنة 1975.
6.نادي الشبيبة: تأسس سنة 1971.
تقوم مؤسسة “الحق في اللعب Right to play” على تدريب كوادر المؤسسات على ألعاب تربوية جسدية…
الواقع الرياضي في مخيم البداوي ينقصه الكثير من الدعم المادي، مع أن أكثرية أعضاء الأندية لاعبون محترفون ومنهم من يلعب في أندية خارج المخيم وخارج لبنان، ويمثل الوجه الحسن والمشرق للشعب الفلسطيني،
كما يكتفي بدعم خارجي يقوم به بعض المنسبين القدامى للنواد، ولكنه قليل نسبيا لا يلبي كامل احتياجاته .
الواقع الاجتماعي والاقتصادي:
ووفقاً لتقرير أصدرته وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، “فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم من ضمن الأكثر حرماناً.
ولا يحصلون إلا على قدر محدود من الخدمات الحكومية ويضطرون إلى الاعتماد بصورة شبه كلية على الوكالة للحصول خدمات أساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والشؤون الاجتماعية…
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أوضاع معيشية وسكنية رديئة ومن ارتفاع معدلات البطالة. ويهدف القانون الجديد إلى منع اللاجئين من شراء ممتلكات غير منقولة ويحرمهم من حقوق الميراث.”
يعاني اللاجئ في مخيم البداوي من البطالة التي سببها القوانين اللبنانية الجائرة والتي تمنعه من ممارسة أكثر من 70 مهنة، والذي يعود إلى قانون العمل الصادر في 1964.
“في عام 1995 أدخلت على القانون اللبناني المنظم لعمل الأجانب والصادر عام 1964، تعديلات وأحكام تضمنت تضييقات إزاء الأجانب بهدف حماية مصالح السكان اللبنانيين.
هذه الأحكام شملت أكثر من 70 مهنة لا يحق لغير المواطنين اللبنانيين ممارستها، كما تعين على الأجانب الحصول على رخصة عمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لممارسة أي مهنة.
لم تستثن هذه الأحكام الوضع الخاص للاجئين الفلسطينيين الذين ليس لهم في واقع الأمر دولة يمكن في إطارها تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل معها، وعلى ذلك فقد وجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم بعد أكثر من 50 عاما من الاغتراب مضطرين للتنافس في سوق العمل المكدس بالعديد من المغتربين الذين لا يحتاجون إلى ترخيص مسبق وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل المطبق مع بلدانهم في هذا المجال.
ويكفي أن نعطي مثالا واحدا يبين حجم المشكلة التي يعانيها الفلسطينيون في سوق العمل، فمنذ عام 1992 وحتى عام 2000 لم يزد عدد التراخيص الممنوحة لهم عن 500 ترخيص من أصل 50 ألف ترخيص ممنوح للأجانب في نفس الفترة.
وقد أفادت إحصاءات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا) أن 60% من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت عتبة الفقر، وأن 36% منهم لا يتمكنون من الحصول على أي مورد رزق وكأن الحكومة اللبنانية تريد بطريقة غير مباشرة الضغط على الفلسطيني كي يستسلم ويسلم أخر ما يملك لديه من حبة كرامة، وذلك بشغله عن قضيته بالبحث عن لقمة عيش تقي أطفاله الجوع من جراء قانون العمل.
البطالة في مخيم البداوي ” مهنة من لا مهنة له” حيث ترى الشباب على الطرقات، وهذا الأمر خطير جدا ويسبب مشاكل اجتماعية كثيرة وبخاصة عند مغادرة الطالبات من المدارس أو مرورهن في الشارع، مما يشكل هذا الأمر حرجا كبيرا لهن. عدا عن ذلك يؤدي هذا الواقع بدفع بعض الشباب إلى الانحرافات السلوكية كالسرقة والإدمان على الكحول والعقاقير وغيرها هربا من واقعهم، وكذلك يؤثر على حالاتهم النفسانية فيصابون ببعض الأمراض مثل الاكتئاب والإحباط…الخ،
كما يحدو ببعض الطلاب إلى ترك دراستهم يأسا من عدم إيجاد عمل لهم في المستقبل، فكم من شهادة عليا لاقت مكانها في الأدراج وعلى جدران المنازل!
تحاول بعض المؤسسات التي تقدم القروض لفتح مشاريع انتاجية من تخفيف حدة الضائقة الإقتصادية، ولكن هل تصلح القروض ما أفسدته القيود اللبنانية؟!
المؤسسات التي تعطي القروض:
1.ايغاس.
2.مركز الأنشطة النسائية.
3.جمعية النجدة.
4.الجمعية اللبنانية للتنمية( المجموعة).
ووفقاً لتقرير أصدرته وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، “فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم من ضمن الأكثر حرماناً.
ولا يحصلون إلا على قدر محدود من الخدمات الحكومية ويضطرون إلى الاعتماد بصورة شبه كلية على الوكالة للحصول خدمات أساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والشؤون الاجتماعية…
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أوضاع معيشية وسكنية رديئة ومن ارتفاع معدلات البطالة.
ويهدف القانون الجديد إلى منع اللاجئين من شراء ممتلكات غير منقولة ويحرمهم من حقوق الميراث.”
الإغاثة والخدمات الاجتماعية:
تقلص الأونروا خدماتها الاجتماعية، كالذي يسحب البساط من تحت قدمك رويدا رويدا، مع وعي كامل من أهالي المخيم بمخطط الأونروا التقليصي الإنهائي لخدماتها ، فهي مسؤوله عنه إلى حين عودته إلى أرضه ولكنها تتهرب بطريقة لبقة، فبعدما كانت تشمل الإعاشة كل اللاجئين في المخيمات، أصبحت تختص بفئة معينة تطلق عليها الأونروا حالات العسر الشديد(SHC)، إلا أن هذه الخدمة يشوبها الكثير من الغموض وعدم المصداقية والشفافية، وبالرغم من ذلك تعمد الأونروا إلى تقليص خدماتها لهذه الفئة.
تعمل بعض المؤسسات الاجتماعية في مخيم البداوي مع الأيتام والحالات الاجتماعية الصعبة جدا، وتقدم لهم يد العون ماديا، وتنمي قدرات المجتمع المحلي. تتفاوت هذه المؤسسات من حيث حجمها وطبيعة خدماتها ونوعيتها، هذه المؤسسات والجمعيات لا تجد الحلول بل تعطي المسكنات للتخفيف من أعباء ومعاناة الناس ماديا ومعنويا،
وهي:
1.هيئة الأعمال الخيرية.
2.بيت أطفال الصمود.
3.مؤسسة الشؤون الاجتماعية ورعاية أسر الشهداء والجرحى.
كما أن الفلسطيني لا يستفيد من أي من خدمات الدولة اللبنانية على صعيد الضمان الاجتماعي: “العمال الأجانب العاملين على التراب اللبناني لا يخضعون لنصوص هذا القانون، وبالتالي لا يحق لهم الاستفادة من مزايا أي من وكل أقسام الضمان الاجتماعي، إلا إذا كان بلدهم الأم يمنح المقيمين اللبنانيين المعاملة ذاتها التي يمنحها لمواطنيه بالنسبة للضمان الاجتماعي”
العلاقات الاجتماعية:
لم تعد العلاقات الاجتماعية في المخيم كالسابق، فهمّ الناس الأول وشغلهم الشاغل هو تأمين قوت يومهم تارة، والحديث عن التجاذبات السياسية داخليا وخارجيا تارة أخرى، فطغت المصالح الشخصية على حياتهم الاجتماعية.
شهد المخيم هجرة واسعة إلى الخارج مع بداية الثمانينات، جاءت نتيجة الوضع الإقتصادي المتردي الذي فرضه الحصار من قبل بعض الأطراف السياسية التي حاولت السيطرة على القضية الفلسطينية وتهميش دورها الفاعل في تحديد المصير انطلاقا من تضييق الخناق عليهم داخل مخيمات الشتات وبخاصة مخيمات الشمال لما لها من تبعية جغرافية وأهمية سياسية مؤثرة للواقع الفلسطيني في لبنان.
وقد أثّرت هذه الهجرة نحو الخارج بشكل أو بآخر على الواقع المعيش داخل المخيمات، سواء سلبا أم ايجابا، لعل أبرز ما عاد به المسافرون ظاهرة ” الفيزا” وهي الفتاة الحاملة للجنسية الأوروبية، والتي يتسابق الشباب لخطبتها كي يهربوا من واقعهم نحو الخارج،
فكثيرا ما أصبحنا نسمع بطرق جديدة لطلب يد الفتاة، فهذا ولي أمر شاب يخاطب والد فتاة قائلا:” بدنا نخطب هالبنت بلكي بتسفرلنا هالولد”.
بالحديث عن الزواج من المجنسات يدفعنا الكلام إلى الأعراس التي تغيرت كثيرا، ففي السابق كان أهل العريس يولمون يوم الزفاف لضيوفهم ومعازيمهم، أما الأن فقد تغير الحال فلم يعد أحد باستطاعته تحمل تكاليف الزواج الغالية ومنها الوليمة، والسبب أن الفلسطيني محاربا في لقمة عيشيه.
ومن ايجابيات الهجرة ما يوفره المسافرون من عائدات مادية وبالعملة الصعبة لذويهم في المخيم، حتى أصبحت حاليا المورد الوحيد للكثير من العائلات الفلسطينية المستورة.
بعيدا عن مآسي الحياة وهمومها ، ما يزال الفلسطيني محتفظا بعاداته وتقاليده، ولعل احياءه للزفة الفلسطينية التي تجوب شوارع المخيم خلال حمام العريس من أبرزها .
التملك:
وللتضيق على اللاجئ الفلسطيني صدق مجلس النواب اللبناني على تعديلات أدخلت على قانون الملكية العقارية في 21 مارس/ آذار 2000.
وجاء في نص المادة 296 منه أنه “لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين.. وبموجب هذا القانون فقد حرم الفلسطينيون من التملك في لبنان، كما يحرم ورثته من انتقال الملكية إليهم بعد وفاته.
وواقع الحال يدل أن تطبيق هذه المادة أدى إلى انعكاسات سلبية على العديد من العائلات الفلسطينية.
وهذا القانون يهدف إلى التضييق على الفلسطيني ودفعه إلى الهجرة القسرية.
متفرقات:
يوجد في مخيم البداوي فرن السعيد وهو فرن الكتروني على الطريقة الحديثة، يوزع الخبز على البيوت عند الطلب. كما يوجد في المخيم خمسة سنترالات:
سنترال الريناوي- سنترال روبي- سنترال الشرق
سنترال الخواجة- سنترال أبو نعيم،
ومحطتا ستلايت:
محطة ريناوي SRS- ومحطة غفورMG2.
وعدد من معامل الشوكولا والبوظة، ومعمل تعقيم مياه.
