قانون منع التملك بلبنان يهدد بطرد الآف الفلسطينيين

قانون منع التملك بلبنان يهدد بطرد الآف الفلسطينيين

عاد أحمد العلي وعائلته المكوّنة من خمسة أفراد من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى لبنان فأراد امتلاك شقة، لكن “قانون” منع تملك الفلسطينيين كان قد صدر، وبموجبه لا يستطيع تحقيق مراده، فسجّل عقد شراء الشقة باسم قريب نال جنسية أجنبية، ولم يمض عامان حتى طلب منه ذاك القريب إخلاء الشقة، دخل أحمد المستشفى، لكن إرادة الله شاءت له الشفاء، وإن ترك الحدث أثراً عميقاً في نفسه.

قصّة أحمد قد تتكرّر مع آلاف الفلسطينيين الذين لم يجدوا بداً من تسجيل عقود شراء منازلهم بأسماء لبنانيين أو أجانب غير فلسطينيين.

قانون منع التملك في لبنان صدر في شهر آذار/مارس من عام 2001، وجاء في حيثياته “لا يجوز تملّك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو لأي شخص إذا كان التملّك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين”. بعض النواب أيّد، وبعضهم صمت، وحده النائب محمد قباني عارض القانون خلال الجلسة.

حاول الفلسطيني الالتفاف على القانون من خلال تسجيل العقار باسم لبناني أو أجنبي، ثم يجري التنازل عنه عند كاتب عدل، فصدر قانون يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر، وبغرامة قدرها عشرة أضعاف ثمن الحق العيني لكاتب العدل الذي يُسجّل عقاراً باسم فلسطيني أياً كانت الحالة.

أما الفلسطيني الذي يموت فلا يحق لورثته الفلسطينيين تسجيل الأملاك العقارية باسمهم، بل فقط يحق لهم البيع، ثم راحت الدوائر العقارية تمنع كل من هو من أصل فلسطيني من التملّك، إلى أن صدر قرار عن رئاسة الوزراء في عام 2005 يطلب “تمكين كل شخص يحمل جنسية إحدى الدول التي يعترف بها لبنان من الحصول على إفادة نفي ملكية من أجل التملّك، وفق الأصول المتّبعة”.

مدير مؤسسة “ثابت” لحق العودة، وأحد الناشطين في حملة “ملكيتي لا تلغي عودتي”، علي هويدي تحدّث لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” عن الحملة، ومدى التأييد اللبناني لها فقال “بالعموم لم تكن الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان يوما محل توافق وإجماع لبناني داخلي على المستوى الرسمي، لذا يتفاوت التفاعل اللبناني مع حقنا في التملك، لا بل يصل أحيانا إلى حد التناقض”.

وأضاف “على المستوى السياسي للأسف هناك فريق لبناني لا يزال يعتبر الفلسطيني عدواً ويصر على التعامل معنا كلاجئين على أسس طائفية ومذهبية، لا بل ويحرض على قتلنا كفلسطينيين كما حصل مع البيان الذي صدر عن حزب “حراس الأرز” في 13-9-2005″.

ويلفت إلى أن “المشكلة الأكبر بأنه في الوقت الذي يمنع على اللاجئ الفلسطيني إدخال مواد البناء إلى كثير من المخيمات إلا بعد الحصول على تصريح من الجيش اللبناني، يمنع عليه أن يتملك شقة خارج حدود المخيم”.

قانون منع التملك، يسعى الفلسطينيون في لبنان على اختلاف توجهاتهم إلى إسقاطه، ويمارسون ضغوطاً على السلطات اللبنانية من أجل ذلك، وهناك طروحات برفع دعاوى دولية ضد لبنان على اعتبار أن هذا القانون يناقض الاتفاقيات الدولية الموقع عليها لبنان. فهل تنجح تلك الجهود في إسقاط القانون؟.

مركز العودة الفلسطيني