البارد: استمرار التحركات الضاغطة بهدف تراجع الأونروا عن قرارها
البارد: استمرار التحركات الضاغطة بهدف تراجع الأونروا عن قرارها
خاص/القدس للأنباء
فيما لا تزال آلاف العائلات الفلسطينية من أبناء مخيم نهر الباردة مهجرة وتعاني الويلات جراء ما ألم بها من أحداث مريرة، قررت وكالة تشغيل اللاجئين الأونروا وقف “برنامج الطوارئ” ما يلقي بتلك العائلات في الشارع، ويحرمها معونات طبية وغذائية، هي بأمس الحاجة إليها.
بالأمس قام الحراك الشبابي في مخيم نهر البارد بإيقاف العمل كلياً في المخيم القديم ومنع الشركات وموظفي الأونروا من الدخول والخروج إلى المخيم.
تزامن هذا العمل مع إقفال المكاتب ومراكز الأونروا في المخيم كخطوة استنكارية ضد قرارات الأونروا الأخيرة المجحفة بحق أهالي المخيم الجريح، الذي لم يتماثل للشفاء بعد.
وكخطوة أولى وبدعوة من اللجنة الشعبية والفصائل والفعاليات والمؤسسات الاجتماعية في نهر البارد، بدأت الجمعة، التحركات السلمية باعتصام جماهيري أمام مكتب مدير الأونروا في المخيم.
وقد شارك بهذا الاعتصام أعضاء اللجنة الشعبية والمؤسسات وعدد من أهالي المخيم وأئمة المساجد، أكدوا فيه رفضهم لهذا القرار الجائر ودعوة الأونروا للتراجع عن هذا القرار الظالم بحق أهالي نهر البارد.
فقرار الأونروا هذا يعني أن أكثر من ثلاثة أرباع سكان المخيم سيصبحون بلا مأوى، فالشقق التي جرى تسليمها إلى أصحابها بعد طول انتظار لا تمثل سوى 20% من منازل المخيم المدمرة، ويبلغ عدد العائلات التي تتلقى بدل سكن ثلاثة آلاف وسبع عائلات بحسب تقرير أعده مروان عبد العال المسؤول الفلسطيني المكلف متابعة إعادة إعمار المخيم.
دعوة للتراجع
وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسام موعد، أن سياسة التقليص والقضم على مراحل وصولاً إلى الخدمات المعنوية أو الشكلية هو ما تسعى إليه الأونروا منذ سنوات.
وقال “إن وقفتنا الميدانية الواحدة هي ليست دفاعاً عن حقوق أبناء مخيم نهر البارد وحسب… وبهذه الوقفة الجدية، وبهدوء ودونما تخريب لمؤسسات الأونروا، وببرنامج واضح يشمل جميع الفصائل وجميع هيئات المجتمع المحلي، نستطيع إلزام الأونروا في التراجع عن قراراتها الأخيرة بوقف بدل الإيجارات لنازحي المخيم، وإعادة الطبابة إلى النسبة التي تحصل عليها باقي المخيمات وليس بنسبة 100%، والعمل على زيادة التقديمات لأبناء شعبنا”.
