بيان صادر عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمناسبة الذكرى (96) لوعد بلفور

سيبقى وعد بلفور أساس الجريمة التاريخية التي حلت بالشعب الفلسطيني

في مثل هذه الايام قبل 96 عاما، صدر ما سمي بوعد بلفور الذي شكل المقدمات الاولى لبداية مسلسل المأساة الفلسطينية الذي ما زال متواصلا، من احتلال للأرض الى جرائم القتل والحصار والتدمير الى الاعتقال والاستيطان .. إلى استمرار تشريد أكثر من نصف أبناء الشعب الفلسطيني في المنافي والشتات وحرمانهم من حقهم الطبيعي المقدس في العودة إلى بلادهم في أبشع جريمة تهجير جماعي قسري عرفها التاريخ المعاصر.

ورغم شراسة المشروع الصهيوني المدعوم من الامبريالية الاميركية وبعض الدول الغربية الا ان شعبنا الفلسطيني لم ينكس راية النضال الوطني والقومي فخاض على امتداد أكثر من قرن أصعب معارك الدفاع عن وجوده وهويته وكيانه في وجه قوى البطش والجبروت الصهيوني، وقدم من التضحيات ما لا يقدمه شعب آخر في التاريخ، وما زال يواصل نضاله مسجلا في صفحات تاريخه النضالي المزيد من التضحيات، على درب مسيرة الكفاح المتواصل..

ان الجريمة التي ارتكبت بحق شعبنا من قبل الانتداب البريطاني وتغطية الدول الكبرى على هذه الجريمة لا زالت متواصلة على جميع المستويات وتصعيد الاحتلال في ممارساته التي تصدم كل ضمير إنساني حي وخاصة في الضفة واستمرار الحصار على قطاع غزة.

ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وهي تحيي شعبنا الفلسطيني وتضحياته العظيمة منذ وعد بلفور المشؤوم وحتى اليوم، فهي تؤكد على القضايا التالية:

1) ندعو إلى الانسحاب فورا من المفاوضات التي اصبحت مفاوضات عبثية وعقيمة يستخدمها الاحتلال كغطاء للاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية الذي لم يتوقف في القدس والضفة الفلسطينية. وان الامعان في تجاهل ارادة الشعب الفلسطيني قد يقود الى نتائج لا تخدم احدا وعلى السلطة الفلسطينية اتخاذ قرار شجاع يحترم ارادة الشعب بالانسحاب فورا من المفاوضات واعتماد استراتيجيات نضالية بديلة تكون كفيلة بتغيير الواقع القائم على مختلف المستويات..

2) كما ندعو إلى التوجه اليوم وقبل الغد الى لأمم المتحدة ووضع مجلس الأمن ودول العالم أمام مسؤولية وقف الاستيطان تحت طائلة العقوبات على الاحتلال. كما ندعوالى رفض الضغوط الاميركية والسعي للانضمام الى مختلف المنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية..

3) وندعو في الوقت نفسه جميع القوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والاسلامية الى الاتفاق على خارطة طريق وطنية لحماية المصالح والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ومواصلة السعي لإنهاء حالة الانقسام كونها تشكل المدخل من أجل إعادة بناء وتوحيد البيت الفلسطيني الداخلي واستعادة الزخم للحركة الوطنية الفلسطينية كحركة تحرر وطني، خاصة في ظل التصعيد الاسرائيلي.

في هذه المناسبة ندعو الى فتح ملف الحقوق الانسانية من جديد من خلال مشاريع تقدم لمجلس النواب وفقا لما جاء في البيان الوزاري والتزام الحكومة بهذا الملف، وبما ينهي هذا الملف بشكل نهائي باقرار الحقوق الانسانية كرزمة واحدة وفي مقدمتها الغاء اجازة العمل والاستفادة الكاملة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي وحق التملك وتسريع العمل باعمار مخيم نهر البارد وغيرها من الحقوق..