خلال لقاء مشترك بين قيادتي الجبهة الديمقراطية وحركة الجهاد الاسلامي في لبنان
تحصين اوضاع المخيمات وحماية الشعب الفلسطيني مسؤولية لبنانية وفلسطينية مشتركة
عقد لقاء مشترك بين قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وقيادة حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين وذلك في مكتب الجبهة في مخيم مار الياس في بيروت. وضم وفد الجبهة الديمقراطية الرفاق: علي فيصل، محمد خليل، عضوي المكتب السياسي وفتحي كليب عضو اللجنة المركزية، فيما ضم وفد حركة الجهاد ممثلها في لبنان ابو عماد الرفاعي وعضو قيادة الحركة ابو وسام محفوظ.. وعرض الطرفان اوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان وآخر التطورات العامة.
وقد اكد الطرفان حرص الشعب الفلسطيني بمختلف فصائله على الامن والاستقرار في لبنان خاصة بعد التوافق على مذكرة حماية الوجود الفلسطيني في لبنان والتي تعتبر خطوة هامة في سياق السعي المشترك من قبل الجميع لابعاد الشعب الفلسطيني في لبنان عن تداعيات الازمتين الاقليمية والمحلية باعتبار ان اولويته هي قضيته الوطنية وواجب الجميع دعمها..
واعتبر الطرفان بأن النجاح في تحصين المخيمات والنأي بالشعب الفلسطيني خارج اطار الصراعات في المنطقة يحتاج الى عمل دؤوب من قبل الجميع لبنانيين وفلسطينيين وعدم النظر الى المخيمات من الزاوية الامنية فقط، بل ينبغي معالجة الوضع الفلسطيني برمته وعلى مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وبالتالي العمل بمسؤولية وطنية لجهة التعاطي بموضوعية مع شعبنا ومخيماته وبما يسد جميع منافذ الفتنة التي لا تخدم سوى اعداء الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني.
ودعا الوفد جميع الاطراف المعنية في الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير والفصائل والاحزاب اللبنانية بتعزيز التنسيق والتشاور لافشال جميع المخططات التي يسعى اليها اعداء لبنان وفلسطين وقطع الطريق على كل من يحاول العبث بامن واستقرار الشعب الفلسطيني في لبنان.. ومعالجة اي اشكالات قد تطرأ بروح المسؤولية الوطنية
واتفق الطرفان على استمرار وتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف الفلسطينية حيال مختلف القضايا المطروحة في اطار الجهود المتواصلة المبذولة من قبل الجميع لتحصين اوضاعنا الداخلية وصيانة امن مخيماتنا وتعزيز وحدتنا الوطنية وبما يوفر مقومات الصمود الاجتماعي لشعبنا في مواجهته للمشاريع التي تستهدف قضيته الوطنية خاصة حق العودة.
وفد الجبهة الديمقراطية عرض موقفه من التطورات السياسية العامة ودعا الى اوسع اصطفاف وطني من اجل عدم تمرير اي اتفاق ينتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية ودعوة الرئيس ابو مازن والسلطة الفلسطينية الى الانسحاب فورا من المفاوضات واعتماد استراتيجية بديلة عمادها المقاومة الشعبية بكل اشكالها وتحصين عضوية فلسطين في الامم المتحدة عبر مواصلة الانضمام الى مختلف المنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية.. اضافة الى العمل الجاد من اجل استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام باتخاذ الخطوات التنفيذية لذلك.
