في اليوم العالمي للاجئ: اكثر من ستة عقود ونصف على وجود مشكلة اللاجئين الفلسطينيين

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

20/6/2014

في اليوم العالمي للاجئ: اكثر من ستة عقود ونصف على وجود مشكلة اللاجئين الفلسطينيين

الجبهة الديمقراطية عدم تطبيق القرارات الدولية وصمة عار في جبين المجتمع الدولي

لمناسبة اليوم العالمي للاجئين، اصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا سياسيا قالت فيه: يصادف في العشرين من حزيران من كل عام يوم اللاجىء العالمي الذي اعلنته الامم المتحدة بهدف تذكير العالم بالمآسي التي ما زال يعيشها الملايين من اللاجئين حول العالم. فيما محنة اللاجئين الفلسطينيين لا زالت متواصلة بعد مرور ما يزيد عن خمسة وستين عاما تضاعف خلالها عدد الفلسطينيين منذ العام 1948 وحتى اليوم حوالي سبع مرات..

وفي الوقت الذي ما زالت فيه قضية اللاجئين الفلسطينيين تحظى بدعم اطراف المجتمع الدولي وتاكيدهم السنوي على عودتهم الى ديارهم وممتلكاتهم، فان إسرائيل ما زالت وبدعم من الادارة الأمريكية تتجاهل وتعطل تطبيق القرارات الدولية التي تدعو لانهاء محنة اللاجئين الفلسطينيين ومن ضمنها القرار 194. وبالتالي فان مرور ما يزيد عن ستة عقود ونصف على وجود مشكلة اللاجئين دون حل لهو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والامم المتحدة اللذين ما زالا عاجزين عن فرض تطبيق قراراتهما، وهو دليل آخر على سياسة المعايير المزدوجة في التعاطي مع قضايا العالم..

في هذه المناسبة وإذ نجدد التأكيد على تمسكنا بحق العودة وفقا للقرار 194 ورفض جميع مخططات التوطين والتهجير، فاننا ندعو الامم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها عبر اجبار اسرائيل على الالتزام بقراراتها خاصة القرار (194)، ونعتبر ان اي انتقاص من حق العودة فهو امر من شأنه ان يمس بالامن والاستقرار في المنطقة،، واي حديث عن تسوية خارج اطار هذا القرار سيبقى مرفوضا من جميع قوى شعبنا.

نتوجه من جميع القوى اللبنانية رؤساء ونواب واحزاب وهيئات مجتمع مدني بأن يأخذوا في الاعتبار الاوضاع الصعبة للفلسطينيين في لبنان من خلال التعاطي مع قضيتهم الانسانية بشكل موضوعي، وبالتالي فان المحافظة على حق العودة يكون بدعم اللاجئين على مختلف المستويات ومعالجة المعضلات التي يعيشها شعبنا في لبنان من خلال تنظيم العلاقات الاخوية بين السلطة اللبنانية ومنظمة التحرير في اطار حوار مشترك لمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وقانونية والامنية كرزمة واحدة، وبما يساهم في صياغة علاقات مستقبلية على قاعدة الحقوق والواجبات المتبادلة واقرار الحقوق الانسانية وفي مقدمتها حق العمل والتملك واعمار مخيم نهر البارد انطلاقا من المكانة التي تمثلها المخيمات باعتبارها احدى الاعمدة الرئيسية لقضية اللاجئين ومكون رئيسي من المكونات التي يرتكز اليها حق العودة..

وندعو وكالة الغوث الى مواكبة تطور احتياجات اللاجئين، والزيادة في أعدادهم، وارتفاع الأسعار بما يتطلب زيادة الموازنة والخدمات المقدمة. ونتوجه بالنداء إلى الجهات والدول المانحة لزيادة مساهمتها في تمويل موازنة الاونروا خاصة وأن هذه المنظمة الدولية ما زالت هي المصدر الأهم من مصادر إغاثة اللاجئين وتوفير خدماتهم التعليمية والصحية وغيرها. مؤكدين في الوقت ذاته تمسكنا بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها الشاهد على مأساة اللاجئين ورفض تصفية خدماتها او اي تغيير في وظائفها..