خاص- ما هي تداعيات الزواج المدني على الصيغة اللبنانية؟ والمجتمع اللبناني المذهبي؟
04-02-2015
خاص – شادي سوسان
ها هي جهود الجمعيات المدنية في سبيل اقرار قانون الزواج المدني في لبنان تثمر انجازا اول، زفّه وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد قراره طرح موضوع اجراء الزواج المدني في لبنان وتسجيله في وزارة الداخلية،على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. انجاز لن يكتمل الّا بسطور في الجريدة الرسمية، يقرر الوزراء غدا ما اذا كان هذا الحلم سيحط قريبا على ارض الواقع ام انّه باق اسير قضبان المستحيل.
لكن في نظرة افتراضية الى تحقيق هذا الحلم واقرار القانون في المستقبل، كيف سيتعامل قانون الاحوال الشخصية مع المتزوّجين مدنيا؟ وهل يساهم هذا القانون في ترسيخ قيم جديدة في المجتمع بعيدة عن الطائفية الموروثة؟
كيف يصبح قانون الاحوال الشخصية اذا اقر القانون المرتجى؟
“في حال تقرر الزواج المدني في لبنان، يجب ان يصبح هناك خانة مستقلة في الاحوال الشخصية لا علاقة لها بالطوائف” يقول نقيب المحامين السابق انطوان اقليموس في حديث للكلمة اونلاين. اي انّ هذه الخانة تطبق احكامها على الاشخاص الذين قرروا الزواج مدنيا.
فكيف يتعامل القانون الجديد اذا ما اقرّ مع المتزوجين مدنيا في حالات الطلاق والارث والوصاية. وما الذي يميزه عن قانون الاحوال الشخصية الحالي؟
يشير اقليموس الى انّ هذا القانون يلحظ اولا كيفية الزواج والطلاق والنفقة وغيرها من القضايا. ويحصل الزوجان على اخراجي قيد لا يتضمّنان طائفة الشخص. امّا بالنسبة لمفاعيل الزواج تحت عباءة قانون الزواج المدني، اي في حال قرر الثنائي الانفصال مثلا، فلا تنطبق عندها اصول محاكمات المحاكم الروحية والشرعية كما هو الحال اليوم بل تكون المحاكم المدنية الجهة المعنية بالنظر في هذه القضايا.
من جانب آخر، يؤكد اقليموس انّ قانون الزواج المدني لا يلغي القوانين السابقة، انمّا هو فقط لفئة من الناس اختارت ان تتزوج مدنيا ورفعت اختياريا صلاحيات المحاكم الشرعية والروحية عن كل ما يتعلق بالزواج لافتا في هذا السياق الى زيجات مدنية يستتبعها اصحابها بزيجات دينية لمباركة زواجهم، الا انّ قضايا الطلاق والوصاية وغيرها تبقى خاضعة لأحكام قانون الزواج المدني.
“الزواج المدني يرسخ الانفتاح بين الطوائف”
يشدد علما النفس والاجتماع على اهمية الزواج المدني في ترسيخ قيم جديدة بين شرائح المجتمع، وفي هذا الاطار اكّد الدكتور نبيل خوري الاختصاصي العيادي في حديث لموقعنا انّ المجتمع يتطور الى مرام واهداف جديدة وانّ الزواج المدني يساعد على بناء حال من الانفتاح بين الطوائف كما يساهم في تفهم كل طائفة خصوصية واحتياجات الطائفة الاخرى لافتا الى ا”المسحة الوحدوية التي يضفيها على المجتمع لا سيّما اذا كان الزواج مختلطا.
خوري تمنى ان يقر هذا القانون لما له من اهمية في تطور المجتمع مشيرا الى انّ الانسان حر، وانّ قراراته ينبغي ان تكون شخصية نابعة من ارادته، الا انه في الوقت عينه استبعد ان يمر هذا القانون نتيجة السطوة التي يمارسها رجال الدين على سوق الزواج.
