حواتمة في لقائه مع فضائية الميادين “برنامج حوار الساعة”

حواتمة في لقائه مع فضائية الميادين “برنامج حوار الساعة”

حوار القضايا الساخنة الفلسطينية، السورية، العربية والتشابكات الدولية

حاوره: لينا سعد الدين

لينا سعد الدين: كثيرة هي الملفات والقضايا المطروحة للنقاش اليوم في ظل الغليان وحالة الاستقطاب والفرز الشديدين اللذين تعيشهما المنطقة من حالة الانقسام الذي ابتلي به الفلسطينيون بسبب عدم اتمام المصالحة الموعودة، إلى الحكومة الفلسطينية لتي تشكلت مؤخراً، مروراً بالتحرك الأمريكي الدبلوماسي الذي يكاد ولا يهدأ تجاه المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية تحريك المفاوضات بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني والنوايا الامريكية تجاه هذه المفاوضات، وصولاً الى ما تشهده سوريا من تطورات ميدانية وعسكرية وسياسية متسارعة، كل هذه المسائل سنحاول الإضاءة عليها من خلال هذه الحلقة الجديدة من “حوار الساعة” مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السيد نايف حواتمة من القاهرة، أهلاً بك سعادة الأمين العام، لو نبدأ بالحديث عن اجتماعكم الأخير بالمرشد العام للإخوان المسلمين في مصر، ما كان هذا الاجتماع وعلى ما تم التركيز فيه.

ج1: حواتمة: الاجتماع مع محمد بديع كان هدفه ان يصل الى دفع محمد بديع باعتباره المرشد العام للإخوان المسلمين ورئيس الأممية الاخوانية، بشأن الحالة الفلسطينية وبالتحديد مسألة الانقسام في الصف الفلسطيني، على أساس ان يبذل جهوده مع الاخوة في حماس لرفع تحفظ حماس عن إمكانية الوصول، إلى قانون انتخابات للشعب الواحد لكل مؤسسات السلطة الفلسطينية التشريعية والرئاسية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وفي المقدمة المجلس الوطني الفلسطيني، على أساس انتخابات شاملة تقوم على التمثيل النسبي الكامل. لأن رفع التحفظ عن قانون واحد للشعب الواحد من الإخوة بحماس سيمكننا من ان نتحد ضد قوات الاحتلال واستعمار الاستيطان، وأن نتحد أيضاً من أجل إنقاذ وطني للحالة الفلسطينية بإنهاء الانقسام وإعلان حكومة وحدة وطنية حكومة شاملة بدلاً عن حكومتين، حكومة السلطة في رام الله وحكومة حماس في غزة، ولذلك نعتبر أن محمد بديع يتحمل مسؤولية في هذا الاتجاه من أجل الوصول بالإخوة في حماس إلى رفع التحفظ عن قانون الانتخابات للمجلس التشريعي، أن يكون بنسبة 100% باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الكل الفلسطيني، كما أن ما هو معلوم اننا متفقون جميعاً بأن يكون قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بالتمثيل النسبي الكامل 100%.

س2: فيما ذكرته نقطتان مهمتان في الواقع سيد حواتمة، أولاً فهمنا منك أن المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر يستطيع التأثير والضغط بشكل فاعل على حركة حماس، وثانياً وكأنكم تحملون حماس فقط المسؤولية عن تأجيل أو إعاقة الانتخابات أو الوصول إلى قانون انتخابي في هذه المرحلة.

ج2: لا ليس دقيقاً ما قلتهِ أنتِ بسؤالك، لم أقم بتحميل حماس المسؤولية وحدها، المسؤولية هي وليدة أزمة فلسطينية طاحنة تقع على الجميع، على كل مكونات الشعب الفلسطيني التي لم تنزل إلى الميدان بمئات الألوف “لاسقاط الانقسام الذي نتج عن صراع حماس وفتح على سلطة اتفاق أوسلو وتحت الإحتلال”. هذا أولاً، وثانياً أن المسؤولية الفعلية الداخلية تقع على قوى معينة داخل فتح وقوى أخرى معينة داخل حماس نشأت مصالح في ظل الانقسام لهذه القوى داخل فتح لهذه القوى داخل حماس. تعطل إنهاء الانقسام والانتقال إلى رحاب الوحدة الوطنية، وثالثاً: هناك تدخلات اقليمية وعربية ودولية منها ما هو ضاغط على محمود عباس وعلى الأخوة في فتح، ومنها ما هو ضاغط على حماس بحكم التحالفات المحورية القائمة بين هذا الفريق، وهذا الفريق لهذين العاملين هناك اشكالات.

كان يجب أن نعلن في فبراير 8-9 فبراير من هذا العام 2013 بعد الاجتماعات الواسعة التي عقدناها في القاهرة بين جميع فصائل المقاومة الفلسطينية (13 فصيلاً وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وشخصيات مستقلة) أن نعلن في ذاك الوقت خطوتين:

الخطوة الأولى إعلان حكومة فلسطينية واحدة بدلاً عن حكومتي السلطة في رام الله وحكومة حماس في غزة، ويتزامن معها خطوة دعوة الشعب للانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس قانون التمثيل النسبي الكامل. أبو مازن أصر بالتزامن بين هاتين الخطوتين، والاخوة في حماس أصروا على تحفظهم على قانون انتخابات واحد للشعب الواحد يشمل المجلس التشريعي بالتمثيل النسبي 100% كما يشمل المجلس الوطني بالتمثيل النسبي 100%. ولذلك كما قلت: مصالح ذاتية لعناصر بفتح وحماس ومحاور اقليمية ودولية تريد إبقاء الانقسام وتمويله وتعميقه. ولهذا فإن المسؤولية تتوزع بين الأوضاع الداخلية في فتح والاوضاع الداخلية في حماس. القوى الديمقراطية الفلسطينية وفي المقدمة الجبهة الديمقراطية دعت من أجل الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، ووقع الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، ووقعنا على اتفاق الإجماع الوطني في 4 مايو في القاهرة 2011 وعلى تفاهمات توصلنا لها في فبراير شباط 2013. لكن لم نتمكن من الإعلان عن هذه الخطوتين في فبراير 2013 بسبب العناصر التي ذكرتها داخل فتح وداخل حماس ودور المحاور الاقليمية والدولية الانقسامي. مع المرشد العام طرحت ما عليه باعتباره مرشداً عاماً للإخوان ويتحمل مسؤولية في إطار الإخوانية المشتركة بالبحث مع حماس.

س3: هل وعدك بشيء هل توصلت منه على إجابات شافية معينة على هذه النقطة تحديداً؟

ج3: وعد بأنه على استعداد للبحث مع الإخوة في حماس. كذلك كما بحث معي مثل هذه القضايا. بمعنى آخر أنه جاهز للالتقاء بالقيادات الفلسطينية ومن هذه القيادات حماس والعقد التي تتحملها حماس/ وعد بأنه سيبذل جهد لحل هذه العقد، كذلك قلت له بوضوح هذا يسهل علينا حل العقد داخل فتح بالعناصر التي أشرت لها حتى نصل سريعاً إلى عقد اجتماع جديد للجنة القيادية العليا لجميع فصائل المقاومة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني، حتى نتفق على إعلان حكومة واحدة بدل من الحكومتين: حكومة السلطة وحكومة حماس في غزة. ونتفق ايضاً على آليات لتطبيق اتفاق 4 مايو 2011، وتفاهمات فبراير 2013 بآليات جديدة تمكننا من أن نبني ثقة تؤمن الإعلان عن حكومة واحدة وتؤمن جدول زمني للذهاب للانتخابات.

س4: في هذه الاثناء تم الإعلان عن حكومة فلسطينية من قبل الرئيس محمود عباس، حكومة السيد رامي الحمد لله وفترتها قصيرة، كما تعلم حضرتك. هي فقط حتى الرابع عشر من اغسطس المقبل ربما لتسيير بعض الأمور، هامش الوقت قصير وضيق جداً، ووصفت مهمة رامي الحمد لله بأنها قد تكون مهمة انتحارية خاصة إذا ما كانت المصالحة هدفها، كيف نظرتم إلى هذه الحكومة؟

ج4: يمكن ان تكون فترة مؤقتة ويمكن أن لا تكون. هذا يتوقف على حل عقدتين كما ذكرت. العقدة الأولى موافقة الأخ أبو مازن على إعلان حكومة واحدة يمكن أن تكون برئاسته وبذات الوقت عدم الإصرار على التزامن الفوري بين إعلان هذه الحكومة والدعوة للشعب لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني. خلال ثلاثة أشهر يمكن أن نضع آلية جديدة متطورة إذا رفعت بالمقابل حماس تحفظها على قانون انتخابات التشريعي وخاصة أن فتح وحماس، باللقاء الأخير الذي وقع بالقاهرة قبل ثلاثة أسابيع تقريباً بيوم 19 مايو هذا العام، اللقاء تمخض عن اتفاق بين الأحمد رئيس وفد فتح وأبو مرزوق رئيس وفد حماس، أن يدعو أبو الأديب (رئيس المجلس الوطني الفلسطيني) بأن يدعو لدورة جديدة للجنة المسؤولة عن وضع قانون الانتخابات التشريعية والانتخابات للمجلس الوطني. وكنت قد توافقت مع الزعنون في 16 مايو على ذلك، وفعلاً عقد أبو الأديب هذه الدورة يوم 21 و 22 مايو واتفقت جميع الفصائل وممثلي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والشخصيات المستقلة برئاسة رئيس المجلس الوطني على ضرورة قانون واحد للشعب الواحد يقوم على التمثيل النسبي الكامل للتشريعي والمجلس الوطني لمنظمة التحرير، لأن التشريعي يمثل فقط الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ومن صناعة قرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير ولا حق لأي فصيل خارج المنظمة وضع “فيتو” اذا اراد المشاركة بمؤسسات م.ت.ف، بينما المجلس الوطني هو المرجعية الشاملة للشعب الفلسطيني ويمثل كل الشعب الفلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وكل أقطار اللجوء والشتات، ولكن محمد نصر ممثل حماس في هذا الاجتماع تحفظ وطلب أن يعاد طرح الموضوع على اللجنة القيادية العليا، بينما جميع القوى التي ذكرت طلبت إحالته على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كما كنا متفقين بالقاهرة في شباط/ فبراير 2013. اللجنة التنفيذية صادقت على هذا يوم 27 مايو، أي قانون واحد للشعب الواحد (تشريعي ومجلس وطني بالتمثيل النسبي الكامل)، وقع الأخ أبو مازن على ذلك. ولهذا نحن بحاجة لرفع تحفظين: تحفظ من قبل الأخ أبو مازن، لا استعداد ليعلن عن حكومة واحدة بدلاً عن الحكومتين إلا إذا رفعت حماس تحفظها على تمثيل المجلس التشريعي بالانتخابات بنسبة 100%. وحماس بالمقابل تتحفظ على ذلك وتصر على ما كنا قد اتفقنا عليه بعام 2009 في نوفمبر وبالوساطة المصرية: 75% التمثيل النسبي و 25% دوائر، فردية، لكن في ذلك الوقت لم يكن مطروحاً انتخاب مجلس وطني فلسطيني. الآن مطروح انتخاب مجلس وطني فلسطيني، ولذلك يجب أن يكون قانون واحد للشعب الواحد كما في كل بلاد العالم (وقلت لبديع لدى مصر مجلسين نواب وشورى ولكن قانون الانتخابات واحد). إذا رفعت حماس تحفظها نحن سنعمل عملنا من أجل أن يرفع الأخ محمود عباس تحفظه على التزامن بين الخطوتين: ونضع إعلان الحكومة موضع التنفيذ، الواحدة بدلاً عن الحكومتين، ونضع جدولاً زمنياً للانتخابات وحتى تتم الدعوة لانتخابات التشريعية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير بقانون واحد هو التمثيل النسبي الكامل، باعتبار أن منظمة التحرير هي المرجعية الموحدة للشعب الفلسطيني باعتراف الشعب الفلسطيني والشعوب والدول العربية والشعوب والدول المسلمة وكذلك الحال كل العالم الثالث والأغلبية الساحقة من العالم، “باعتراف الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012 بدولة فلسطين تحت الاحتلال على حدود 67، عاصمتها القدس المحتلة عام 67 وإقرار استمرار أن منظمة التحرير هي القوة المفاوضة للعملية السياسية وأن تبقى عضواً في الأمم المتحدة أيضاً بجانب عضوية دولة فلسطين، لأنها هي المفاوض الرئيسي للجميع بقرار من الأمم المتحدة”، من الشعب الفلسطيني – عربي ومن دول العالم، لأنها تمثل الكل الفلسطيني من أجل حقوقه في تقرير المصير وبناء دولة فلسطين على حدود 67 عاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين.

س5: سنتحدث عن الرؤية الأمريكية في هذه المرحلة تحديداً حول المفاوضات وقضايا الوضع النهائي. ولكن بالإضافة إلى كل ما تفضلت به، صحيح أن هناك توازنات اقليمية وعربية تلعب دوراً بالشأن الفلسطيني، صحيح ان هناك خلافات فلسطينية – فلسطينية تؤجل المصالحة، ولكن ربما الأهم من ذلك ان الارادة الدولية غير متوفرة وغير منصبة تماماً على الوضع الفلسطيني ربما بسبب ما يجري في سوريا. هل هذه هي رؤيتكم؟

ج5: مرة أخرى الخلافات الفلسطينية – الفلسطينية حول انهاء الانقسام والانتقال إلى رحاب الوحدة الوطنية ليست شاملة لجميع القوى الفلسطينية، بل الاغلبية الساحقة للقوى الفلسطينية 12 فصيلاً من 13 مع قانون واحد للشعب الواحد لانتخابات تشريعية، ورئاسية متزامنة مع انتخابات مجلس وطني فلسطيني. نتفق على سقف الجدول الزمني من أجل اجراء هذه الانتخابات. هذا ممكن اذا حماس رفعت تحفظها عن بقاء المجلس التشريعي بقانون آخر: 75% تمثيل نسبي و 25% دائرة فردية ما هذا اذا كانت تريد المشاركة داخل منظمة التحرير. الآن مطروح مجلس وطني، لم يكن مطروحاً عام 2009، ولذا اقول الأزمة داخل فتح والازمة داخل حماس وليست ازمة فلسطينية شاملة بشأن انهاء الانقسام، واسقاط الانقسام ولذا مرة اخرى علينا ان نسعى لحل هذا التحفظ الذي تتقدم به قوى داخل فتح بأن لا اعلان عن حكومة واحدة دون الربط بينها وبين التزامن للانتخابات التشريعية والمجلس الوطني وبسقف زمني محدد 3 أشهر 4 أو 5 اشهر، نريد آليات جديدة تمكِّن الأخوة بفتح ان يسحبوا تحفظهم على هذه الآلية وعلى حماس ان تسحب تحفظها على قانون انتخابات المجلس التشريعي حتى يكون القانون واحداً عندئذٍ نضع آلية متطورة تستجيب للتفاهم فيما بيننا، نعلن حكومة واحدة لان حكومة الحمد الله يمكن ان تبقى 3 أشهر ويمكن ان تبقى 6 أشهر ويمكن ان تبقى 9 أشهر ويمكن ان تبقى سنة وراء سنة اذا بقيت هذه التحفظات المعطلة لإسقاط الانقسام والانتقال الى رحاب الوحدة الوطنية بانتخابات تشريعية ومجلس وطني بقانون واحد قانون التمثيل النسبي الكامل.

س6: اسمح لي بسؤالكم عن زيارتكم الى عمان الاخيرة والتقيتم الرئيس محمود عباس جرى الحديث عن مواضيع عديدة منها موضوع المصالحة ومنها زيارة كيري وما حمله في الفترة الاخيرة الى المنطقة. زيارته المرتقبة أيضاً إلى المنطقة بما حدثك الرئيس عباس؟

ج6: نحن تحدثنا بثلاثة عناوين كبيرة: العنوان الأول ان كل العمليات السياسية والعمليات التفاوضية يجب ان تستند إلى القرار الأممي في 29 نوفمبر 2012، حيث اعترفت الأمم المتحدة بأكثرية ساحقة 179 دولة، منها 138 اعترفت بدولة فلسطين على حدود 67 عاصمتها القدس العربية أي الشرقية المحتلة عام 67 وبحقوق اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194، ومنظمة التحرير تمثل الكل الفلسطيني. لذلك يجب ان نبني على هذا القرار العملية السياسية، لأن العملية السياسية سارت بالمفاوضات 20 سنة من عام 93 إلى عام 2013 ودارت بطريق مسدود عبثية لم تنتج أي حلول، لأنها كانت بدون مرجعية دولية بدون تحديد الحدود من الأمم المتحدة، بدون تحديد العاصمة من الأمم المتحدة، الآن تم هذا. ولذا العملية السياسية وآلية المفاوضات يجب ان تستند الى هذا القرار الأممي.

س7: اليوم لدينا ورقة قوية لدى الفلسطينيين هي ورقة الاعتراف في ما اقر من قرارات دولية سابقة، ايضاً جرى الحديث أعتقد عن اللقاء الأخير بين جون كيري والسيد محمود عباس، هل طرحتم بالتفصيل ما جاء به كيري مؤخراً، هل هناك توحيد للرؤية الفلسطينية حول ما تطرحه الادارة الامريكية في هذه المرحلة؟

ج7: يوجد اجماع فلسطيني من جميع الفصائل والقوى: لا مفاوضات قبل وقف الاستيطان، لا مفاوضات قبل وقف عمليات تهويد القدس، لا مفاوضات قبل الاقرار بمبدأ ان حدود دولة فلسطين، التي اصبحت الآن تحت الاحتلال، هي حدود 67 عملاً بالقرار الأممي الكبير والتاريخي الذي وضع الأساس السياسي القانوني للعمليات السياسية والعمليات التفاوضية. هذا كله بحثنا فيه، ولكن اذا بقي الضغط الامريكي، (والضغط الامريكي قائم على عباس وضغط عديد من الدول العربية والدول المسلمة على عباس ايضاً) بأن لا نستكمل عملية تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية بالذهاب إلى المؤسسات الدولية للأمم المتحدة (63 مؤسسة) بحثنا في هذا معاً، وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية، التوقيع على اتفاقية جنيف الرابعة والدخول إلى مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة حتى تكون اسرائيل تحت محاكمة المحكمة الجنائية الدولية والعدل الدولية عملاً باتفاقات جنيف التي لا تسمح للدولة المحتلة ان تقوم بأي تغييرات جغرافية أو ديمغرافية على الأراضي التي تحتلها. الآن يوجد ضغوط من الادارة الامريكية ومن دول عربية وغير عربية حتى لا نذهب للأمم المتحدة. اتفقنا ان نعطي فرصة محدودة شهراً واحداً بعدها نذهب إلى تدويل الحقوق الوطنية بكل هذه المؤسسات، عندئذٍ يتولد تداعيات وتفاعلات دولية شاملة بالمجتمع الدولي وبصفوف الرأي العام العالمي، وحتى داخل الرأي العام الاسرائيلي، بالضغط على حكومة نتنياهو من اجل الانتقال الى مفاوضات من نوع جديد.

س8: فرصة الشهر تعطونها للحكومة الإسرائيلية، للمجتمع الدولي، لمعرفة اذا كان هناك تحركات جديدة أو رؤية ايجابية بالنسبة للقضايا الفلسطينية؟

ج8: حكومة اسرائيل تبيح لنفسها اتخاذ كل الخطوات الاحادية الجانب، تكثيف تهويد القدس، استمرار غزو الاستيطان. يومياً يعلن عن عطاءات جديدة، 12 الف وحدة استيطانية جديدة بين القدس وبعطاءات في الضفة الفلسطينية، كذلك الحال عمليات الاعتقال التي لا تتوقف، عمليات الحصار على قطاع غزة البرية والبحرية والجوية التي لا تتوقف. كل هذا يصبح أمام المحاكم الدولية. الادارة الاميركية لا تريد ان نذهب الى هذه المؤسسات الدولية لأنها مع دولة فلسطينية ولكن ليس على حدود 1967، واسرائيل تواصل الاستيطان والاعمال احادية الجانب. اذاً كما تكسر اسرائيل كل القرارات علينا مرة أخرى، وأعلن كيري مع أبو مازن أنه لم يصل خلال الـ 4 شهور الاخيرة بجولاته المكوكية الخمسة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى أي نقاط ايجابية مع نتنياهو بشأن العملية السياسية، المفاوضات تستأنف على أساس دولة فلسطين على حدود 67 والوقف الكامل للاستيطان، ولذلك طلبوا مهلة جديدة، علينا ان نحدد المهلة الجديدة وبعدها نبدأ بخطواتنا الشرعية الدولية لتدويل حقوقنا من أجل ان تصبح هذه القرارات الدولية هي الأساس السياسي والقانوني للمفاوضات الجديدة وصولاً إلى حلول على قاعدة قرارات الشرعية الدولية.

س9: كنا نتحدث عن الرفض الفلسطيني الموحد والمطلق لأي تغييرات قد تكون الادارة الاميركية تفكر فيها من ناحية جغرافية أو ديمغرافية، هل تشير بذلك إلى مقترح اميركي كتبت عنه بعض الصحافة عن ادارة مدنية ثلاثية فلسطينية، اسرائيلية، اردنية، على منطقة الاغوار طبعاً مع هيمنة اسرائيلية عسكرية كاملة هل ترى بهذا الوضوح من الادارة الامريكية بهذا الطرح؟

ج9: بعد الاعلان عن هذه الاخبار اعلنت واشنطن ووزارة الخارجية ان كيري لم يتقدم بمثل هذا الاقتراح، لكن اعلم علم اليقين ان هذا اقتراح اسرائيلي طرح على جون كيري. لأن اسرائيل وحكومة نتنياهو تقول بسلسلة من الاعتبارات الأمنية من بينها منطقة الاغوار على امتداد حدود فلسطينية – اردنية بطول 600 كيلو متر، كلها تحت الاحتلال. ولذلك تقول اسرائيل ان منطقة الاغوار يجب ان تبقى بيدها، ومن المستحيل فلسطينياً ان يقبل احد ان تبقى منطقة الاغوار بيد اسرائيل، لذلك قدم نتنياهو لجون كيري وللإدارة الامريكية، خطة تقول منطقة الاغوار يمكن أن ينشأ فيها ادارة مدنية ثلاثية، فلسطينية، اردنية، اسرائيلية. اما الحضور الأمني والعسكري فيجب أن يبقى كاملاً بيد اسرائيل، هذه العملية مرفوضة رفضاً كاملاًن والأخ أبو مازن عندما تكلم مع كيري (وقال لي هذا نصاً) قال لا جندي واحد محتل على الأرض الفلسطينية، يجب ان ترحل كل قوات الاحتلال والدولة الفلسطينية مستقلة ومتصلة على حدود 4 حزيران/يونيو 67 عاصمتها القدس. يمكن ان تأتي قوة أممية من الأمم المتحدة أو حتى قوى من الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى منطقة الأغوار لفترة معينة يتم الاتفاق عليها، أما الحدود فيجب ان تكون فلسطينية أردنية، والممرات كذلك فلسطينية اردنية، لأن منطقة الأغوار تساوي ثلث مساحة الضفة الفلسطينية، كذلك الحال لا مكان لوجود لقوات الاحتلال على الضفة الفلسطينية وعلى القدس العربية عاصمة الدولة الفلسطينية، بالامكان ان يكون هناك قوات أممية او قوات من الدول الخمس الدائمة العضوية. هذا هو الموقف الفلسطيني.

س10: هل عرض بهذه الصورة على جون كيري، هل عرضه للرئيس الفلسطيني بهذه الصورة وبهذا الوضوح على جون كيري؟

ج10: مرة اخرى اقول جون كيري عندما تسربت هذه الاخبار كان جون كيري في مؤتمر دافوس في البحر الميت وكان هناك أبو مازن وعدد واسع من وزراء خارجية الدول العربية، جون كيري عندما سئل عن هذه الاخبار المسربة من اسرائيل هل هي الادارة الامريكية التي اقترحت هذا الحل لمشكلة الاغوار أنكر ذلك وقال هو لم يطرح ذلك وطلب منه ان يعلن ان لا علاقة للإدارة الامريكية بهذا الحل، وفعلاً أعلن بواشنطن عن ذلك. لكن تيقنا بان الذي يطرح هذا هي حكومة نتنياهو كما اشرت، ادارة مدنية ثلاثية وقوات اسرائيلية عسكرية وأمنية على منطقة الاغوار.

س11: هذا ما تيقنتم منه هل بات لديكم يقين ان الولايات المتحدة ربما مع إقامة دولة فلسطينية لكن ليس بالضرورة على حدود 67.

ج11: قلت هذا واعلنت عنه أيضاً في عمان في مؤتمر صحفي شمل وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية قلت ان الإدارة الامريكية مع دولة فلسطينية بزمن بوش الابن وقبله بزمن كلينتون والآن بزمن أوباما بولايته الأولى وولايته والثانية. ولكن الادارات الامريكية ليست مع دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران 67، ولذلك ايضاً اشرت الى قضية هامة جداً ان اوباما طرح على أبو مازن وقبل الدخول بساعات الى قاعة الجمعية العامة لتقديم طلب الاعتراف والتصويت عليه بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، (طلب) ان ترفع عبارة حدود 67، والولايات المتحدة الامريكية حين ذاك ستمتنع عن التصويت ولن تصوت ضد، لكن الاجماع الفلسطيني كان على ضرورة ان تتحدد مشكلة الحدود لأن عشرين سنة من المفاوضات بدون مرجعية حول الحدود باتت أكثر من كافية وبالتالي الدولة على حدود 67 علينا ان نصر على الاعتراف بحدود 67 وهذا ما كان فعلاً، ولذا اقول ان امريكا مع دولة فلسطينية ولكن مع تعديلات حدودية، نحن نرفض هذه التعديلات، ووفد الجامعة العربية ارتكب خطيئة من حسابه ومن جيب الشعب الفلسطيني عندما تقدم بتبادل الاراضي، وقلت في تونس وعمان والقاهرة ان هذا لن ويجب ان لا يقع لأن الحدود تحددت بقرار الاعتراف بدولة فلسطين 67، ولن يقع لأن الاجماع الفلسطيني يرفض ذلك، وعليه الاصرار: لا مفاوضات ولا استئناف للمفاوضات بالصيغة السابقة على القرار الأممي 29 نوفمبر 2012، ولا استمرار وعودة للمفاوضات بصيغة لا مرجعية لها، الآن تحددت المرجعية بقرار دولي اعترف بدولة فلسطين تحت الاحتلال وعليه فإن المفاوضات ستكون من نوع جديد – شرط التزام المفاوض الفلسطيني – للوصول إلى نتائج بدون الحاجة إلى عشرين سنة أخرى “مفاوضات من أجل المفاوضات”، بينما حكومات اسرائيل تواصل اجراءات احادية الجانب، هنا اشير الى الخطر الكبير التالي: تهويد القدس وتجزئة الضفة إلى مجموعة من الكانتونات مقطعة الاوصال والقيام بخطوات حصّارية متعددة الأشكال على قطاع غزة والضفة الفلسطينية هدفها منع إمكانية اعلان وبناء دولة فلسطينية مستقلة متصلة من قبل حكومة نتنياهو، وحالة ذاك سيتم رمي قطاع غزة على اكتاف مصر دولة وشعباً، ورمي ما يتبقى من الضفة الفلسطينية، جزراً مقطعة لا اتصال في ما بينها، على الدولة الأردنية دولة وشعباً نقيض كل النضالات الفلسطينية والعربية وقوى التحرر والتقدم في العالم، ونقيض الراي العام العالمي.

س12: هذا التصور بالطبع خطير والاخطر ربما منه ان يكون العرب على علم فيه وعرضوا مبادرة تبادل الاراضي الاخيرة التي ظهرت الى العلن فجأة في وسائل الاعلام ثم صار هناك تراجع عنها على ما يبدو، هل تواصلتم مؤخراً مع الجامعة العربية أو أي مسؤولين فيها؟

ج12: نقول ان قرار الدوحة بفرض القرار على الشعب الفلسطيني بالقمة العربية المصغرة لن يمر. فالشعب الفلسطيني قام بالثورات والانتفاضات والمقاومات من أجل ان يقرر مصيره بنفسه بإقامة دولته وحل مشكلة الشعب اللاجئ وان تمثل منظمة التحرير الشعب الفلسطيني بأي عملية سياسية أو تفاوضية. ولذلك اقول بلغة واضحة لن نقبل بأي وصاية ولن نقبل باي تبرعات عربية لاسرائيل بتبادل الاراضي. لا يمكن ان نجد اراضي مماثلة بالقيمة ولذلك تقرر حدود 67 بقرار الاعتراف بدولة فلسطين، لذلك نرفض تبادل الأراضي ونرفض السمسرة التي تجري بالكواليس حول ذلك.

س13: تحدثنا عن الوضع الفلسطيني، الآن في الوضع السوري. كان لديكم الكثير من التصريحات خصوصاً حول وضع المخيمات هل مازلتم تتخوفون من ان تنخرط المخيمات في الصراع الدائر حالياً؟

ج13: منذ اللحظات الأولى التي تحول فيها الصراع الى نزاع مسلح، نحن اطلقنا المبادرة عنوانها “تحييد المخيمات الفلسطينية في سوريا وعدم زجها بالصراع المسلح”. لا بالزج للمسلحين حول المخيمات أو داخلها. تحترم حيادية المخيمات لأنها كتلة بشرية من 700 الف من البشر لا ملجأ لهم إلا مخيماتهم، ولأن لا هدف لهم إلا النضال ضد الاحتلال الاسرائيلي، ومن أجل حق الشعب الفلسطيني اللاجئ بالعودة إلى دياره عملاً بالقرار الاممي 194، ولذلك حمينا المخيمات لمدة 21 شهراً بقيت محايدة لكن بعد ذلك الذي حدث بقصف المخيمات والاحتلالات للعديد منها اليرموك، درعا، خان الشيح، حندرات، وجرى عملية تهجير واسعة للداخل السوري والخارج السوري وخاصة مخيمات الفلسطينية في لبنان، هذا يدخل في باب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وبحق المخيمات وبالتالي ندعو من جديد جانبيّ الصراع إلى “احترام حيادية المخيمات وفك الحصار عنها وخروج العناصر المسلحة التي اجتاحت هذا المخيم أو ذاك، لأن هذا هو السبيل لتحييد المخيمات لحماية المخيمات وحماية الكتلة البشرية لكي تبقى قوة فاعلة ضد الاحتلال وقوة فاعلة من أجل حق العودة هذا أولاً.

وثانياً اعتقد جازماً ان التوريط المسلح للمخيمات ادى إلى نزوح هائل، وثالثاً اشير بوضوح ان الحلول العسكرية والأمنية والحلول العنفية لن تصل إلى نتيجة. لأنه بات من المستحيل حلها بالوسائل العسكرية والعنفية لذا ناضلت ودعوت تكراراً إلى وقف كل اشكال الحلول العنفية والعسكرية والجلوس إلى طاولة الحوار السوري – السوري الشامل بدون احتكار بدون اقصاء للوصول إلى توافقات تؤدي إلى حكومة انتقالية. هذه الحكومة الانتقالية تضع مسودة دستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي للوصول إلى انتخابات لحل الأزمة بسوريا.

س14: الكل اليوم تتجه انظاره إلى جنيف ويعول بشكل أو بأخر او يراهن على مؤتمر جنيف في ايجاد نوع من الحلول السياسية التي طرحتها، ولكن قبل ان اتجاوز نقطة المخيمات تفضلت وقلت لا نريد توريط المخيمات في النزاع الدائر هناك، من له مصلحة في توريط المخيمات في سوريا وهي قنبلة في النهاية ربما تنفجر بوجه الجميع؟

ج14: اولاً: نحن قلنا بلغة واضحة بتحييد المخيمات ولا دخول للسلاح والمسلحين ولا حصار بالسلاح والمسلحين، لان المخيمات لها عدو محدد بالاحتلال وحق الشعب بالعودة، ثانياً: قلنا ان الأزمة السورية تستدعي حلولاً سياسية لأن الحلول الأمنية والعسكرية لا يمكن ان تصل لنتيجة، وما قلناه وعملنا له باكراً الآن العالم كله يتداعى من اجله، لقد أعلن النظام في سوريا عن قبوله بمؤتمر جنيف2، وأعلن عن استعداده للذهاب اليه، وكذلك على المعارضات ان تعلن عن استعدادها للذهاب اليه، والبناء على جنيف1، وبهذا السياق اجزم ولدي من المعلومات اليقينية ان روسيا لديها قناعة ايضاً ان الحلول العسكرية لن توصل إلى شيء، ومؤخراً الادارة الامريكية وصلت إلى هذه القناعة، وهذا منبع التفاهمات بين كيري ولافروف في 5 مايو/أيار هذا العام. وكان من المفترض عقد جنيف2، قبل نهاية ايار 2013، ولكن دخلت عوامل اضافية هناك قوى تحمل رؤوساً ساخنة تريد ادامة الصراع المسلح لذلك تأجل جنيف، إلى حزيران إلى ما بعد لقاء بوتين أوباما، في 18-20 حزيران، إلى ما بعد آب – ايلول، وآمل ألا يتأجل ثالثة ليسرع بعقد جنيف 2 بالبناء على جنيف 1 لحل الأزمة السورية في اطار سوريا الموحدة والمستقلة والديمقراطية الجديدة والتعددية للشعب السوري، ووقف كل اشكال الموت والعنف والدمار، وفي اطار حوار شامل بلا احتكار أو اقصاء من أحد ولا شروط مسبقة من أحد على أحد؛ للوصول إلى توافقات انتقالية تتمخض عنها حكومة ائتلافية شاملة لكل مكونات الشعب السوري تضع دستوراً جديداً ديمقراطياً (لدولة المدنية الديمقراطية، التداول السلمي على السلطة، قانون انتخابات بالتمثيل النسبي الكامل، المساواة في المواطنة…) يستفتى عليه ديمقراطياً وقوانين انتخابية ديمقراطية (قطاعات المجتمع، البرلمان، المجالس المحلية..)، ثم الذهاب للانتخابات لهيكلة الحياة السورية واعادة التنمية والاعمار في هذا الميدان.

س15: وهذا ما يدعو اليه العقلاء في الأزمة السورية ولو انهم ليسوا كثيرين، هل تتواصلون مع القيادة السورية أو مع اطراف من المعارضة ربما؟ لتكريس وجهة نظر أو للتأثير بشكل أو بآخر؟

ج15: نحن في الجبهة الديمقراطية وشخصياً وكذلك في منظمة التحرير (وقد كنت قد بحثت ذلك مع الأخ أبو مازن قبل ايام في عمان)، نحن مع ما ذكرت تحديداً واجريت لقاءآت مع قادة من جانبي الصراع..، ابوابنا وجسورنا ستظل مفتوحة مع كل القوى العقلانية في المجتمع السوري مع كل مكونات المجتمع السوري، مع كل من يريد ان يصل إلى حلٍ سياسي يبني على جنيف1 وجنيف2 وأن تتوقف كل الحلول العسكرية والعنفية من الجانبين ويلتقي الجميع على مائدة حوار سوري – سوري للوصول إلى النتائج، لان نداء العقل كان يجب ان يلبى قبل الآن لكن وقع ما وقع، الآن علينا ان نستدرك للاستجابة لنداء العقل، خاصة ان ظروفاً دولية وظروفاً سورية بدأت تتشكل بالاستجابة لنداء العقل.

س16: تحديداً هل لديكم اتصالات مع المسؤولين السوريين ومتى كانت آخر مرة اتصلتم بمسؤولين على مستوى القيادة ان لم يكن بالرئيس السوري.

ج16: نحن على اتصال طوال فترة الأزمة بالنسبة لنا او لمنظمة التحرير. الوفود من قيادتنا لا تتوقف إلى دمشق، ومن ابناء المخيمات او قيادات ابناء المخيمات متواصلة ومن منظمة التحرير مع النظام في سوريا ومتواصلة مع قوى في المعارضة ذات طبائع تستجيب للواقعية ونداء العقل، وعليه نأمل ان تتطور الامور أكثر فأكثر وبذات الوقت ان تبادلنا هذه القوى جسوراً مفتوحة بالبحث المشترك للوصول إلى حلول، وما عندنا يمكن ان ندلي به. وبالنسبة للمخيمات على جانبي الصراع ان يتوقفا عن أي عمليات عسكرية ضد المخيمات والحصار حولها وان تتوقف أي عمليات عسكرية باحتلال هذه المخيمات لان هذه المخيمات سقط فيها ما يزيد عن 4700 شهيد وشرد أغلب سكانها (أكثر من 80%) وعليه تفتت وليس لها مكان في هذه الدينا، ولذا يجب ان يحترم هذا الحل الوطني والقومي والانساني من الجميع، وحتى الذين يقولون بحلول ذات طبائع دينية وطائفية ومذهبية يجب ان يحترموا كذلك بما يدعون من التزام بقواعد دينية، هذا غير قائم، يجب ان يقوم الآن بعد ان وصل الكثير الكثير من الجانبين من الداخل والخارج بضرورة مغادرة الحلول الأمنية والعسكرية والعنفية والجلوس إلى مائدة الحوار، وايضاً هذا ما يتشكل الأن من اوضاع دولية.

نتمنى ان يكون الجميع قد وصل الى هذه القناعة

الشكر للأمين العام للجبهة الديمقراطية