بيان صادر عن التجمع الديمقراطي للعاملين في الأنروا / لبنان تعقيبا على رسالة المفوض العام
التجمع الديمقراطي للعاملين في الانروا
لبنان
بيان صادر عن التجمع الديمقراطي للعاملين في الأنروا / لبنان تعقيبا على رسالة المفوض العام
التجمع الديمقراطي: نرفض التقليصات في خدمات الاونروا للاجئين والعاملين وندعو للتراجع عنها
ايتها الزميلات والزملاء
عقد المكتب التنفيذي للتجمع الديمقراطي للعاملين في الاونروا اجتماعا خاصا خصصه لنقاش الاجراءات التي تعتزم الاونروا اتخاذها وانعكاسها على العاملين بشكل خاص وعلى الشعب الفلسطيني بشكل عام واصدر البيان التالي:
اطلع التجمع الديمقراطي للعاملين في الانروا على مضمون رسالة المفوض العام للانروا حول العجز في الموازنة والاجراءات التقشفية المنوي اتخاذها من قبل الادارة لتخفيض الخدمات ما ينعكس سلباعلى حياة اللاجئين الفلسطينيين والعاملين في لبنان وعلى مستوى مختلف التقديمات الصحية والتربوية والاغاثية وايضا تلك الخدمات المقدمة الى النازحين الفلسطينيين من سوريا ناهيك عن توقف عدد من المشاريع ومنها اعمار مخيم نهر البارد وخطة الطوارىء الخاصة به.
إن التجمع الديمقراطي للعاملين في الانروا وإذ ينظر بقلق بالغ على ما تضمنته رسالة المفوض العام من تدابير ستنعكس سلبا على الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها في ظل تفاقم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين وخصوصا في لبنان، وتفشي الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وزيادة الحاجة الماسة الى توسيع برامج الانروا التشغيلية والخدماتية والاغاثية لابناء شعبنا.
لذلك ندعو المفوض العام وادارة الاونروا الى اعادة النظر والتراجع عن كل الاجراءات التي ستقدم عليها الاونروا بذريعة العجز في الموازنة. وبدلا من ذلك ندعوها الى التوجه الى الدول المانحة للايفاء بالتزاماتها تجاه سواء الموازنة العامة او المشاريع الممولة من خارجها. كما ندعو الاونروا الى الحوار مع ممثلي الشعب الفلسطيني ومع المجتمع المحلي بهدف الوصول الى نتائج ايجابية تضمن تقديم افضل الخدمات للاجئين وبما يعالج كل النتائج السلبية التي قد تنتج عن اية تخفيضات محتملة..
وإذ نؤكد على مشروعية التحركات التي يخوضها اللاجئون الفلسطينيون دفاعا عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية في رفضهم اي تخفيض على الخدمات وتمسكهم بالاونروا وخدماتها باعتبارها احد المرتكزات التي يستند اليها القرار (194)، فاننا ندعو الانروا والدول المانحة الى تحمل مسؤولياتهما لجهة البحث عن مصادر تمويل جديدة وعدم تحميل اللاجىء الفلسطيني نتائج العجز الحالي وتهديد الامن الوظيفي للعاملين في الانروا على عقود المياومة واغلاق باب التوظيف امام الخريجين وتحميل المسيرة التعليمية عبئا اخر في زيادة عدد الطلبة بالصف التدريسي مما يصعب عملية الاستيعاب للطلبة ويهدد مستقبل الطلبة ويدفع بهم الى مهاوي التجهيل.
ان التجمع الديمقراطي للعاملين في لبنان اذ يؤكد رفضه لهذه الاجراءات وهذه السياسة فانه يدعو اتحادات العاملين في الاقطار الخمسة الى بدء برنامج تحرك تصعيدي للضغط على الانروا من اجل التراجع عن قراراتها الاخيرة، والتي تمس الامن الوظيفي وتهدد المسيرة التعليمية بأكملها باتجاه تجهيل أبنائنا الطلبة.
التجمع الديمقراطي للعاملين في الأنروا / لبنان
بيروت في 25/5/2015
