عقاب عباس لـ”الشعبية” يثير الجدل حول تفرده بالقرار الفلسطيني

في خطوة لاقت ردود فعل غاضبة من قبل الفصائل والقوى الفلسطينية، وتؤكد تفرّد الرئيس محمود عباس، “غير القانوني” بالقرار الداخلي، واستمراره في سلوك طريق معاقبة كل من يعترضه وينتقد سياسته الداخلية والخارجية، أوعز الرئيس عباس، لمقرّبيه باتخاذ خطوات رسمية عقابية ضد أبرز فصائل منظمة التحرير.

الخطوة العقابية من عباس تمثلت بقرار وقف المستحقات المالية للجبهة الشعبة لتحرير فلسطين، من الصندوق القومي الفلسطيني، ابتداءً من بداية هذا العام.

وبحسب مراقبين فإن: “خطوة عباس الأخيرة ضد الجبهة الشعبية، تُمثل انقلاباً حقيقياً، وتجاوزاً غير مقبول للقانون الفلسطيني وصلاحيات الرئيس، ضد فصائل منظمة التحرير، وخاصة من ينتقد سلوكه الداخلي والخارجي، وفشله في إحراز أي تقدم طول فترة رئاسته”.

– خطوة انتقامية

وعلم “الخليج أونلاين” من مصدر فلسطيني مطّلع في السلطة أن:”عباس أراد معاقبة الجبهة الشعبية مالياً بقطع مستحقاتها من الصندوق القومي الفلسطيني؛ بسبب انتقادها الكبير والواضح عبر وسائل الإعلام لتوجهاته السياسية، وفشله في إتمام المصالحة مع حركة حماس، وحل أزمات قطاع غزة الذي يعاني من حصار للعام العاشر على التوالي، ولهثه وراء السراب الأمريكي والإسرائيلي بملف المفاوضات”.

وهذه هي المرة الثالثة التي يفرض فيها عباس قيوداً مالية على الجبهة الشعبية لمواقفها، إذ أصدر قبل 4 أعوام قراراً مماثلاً بمنع تحويل مستحقات الجبهة، بدعوى رفضها العودة إلى المفاوضات، ومواجهتها إياه في أكثر من موقف وطني.

بدوره أكد، ذو الفقار سويرجو، عضو اللجنة المركزية لـ”الجبهة الشعبية”، أن:” حركته ترفض وبشدة سياسة الابتزاز المالي والسياسي، التي تتبعها السلطة ضد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية”.

وقال لـ”الخليج أونلاين”: “الجبهة الشعبية فصيل له وزنه وثقله في الشارع الفلسطيني، واستخدام أسلوب العقاب وقطع المستحقات المالية، التي لم تكن الأولى من طرف السلطة ضد الجبهة، طريق فاشل، ولن يثني الجبهة عن انتقاد من يخطئ بحق شعبنا وحقوقه”.

وأضاف: “الجبهة عضو مؤسس في منظمة التحرير، ولا يحق لأي كان أن يتجاهل هذا الدور أو يفرض قرارات بالمقاطعة مالياً أو سياسياً”، مشيراً إلى أن: “إصدار قرار قطع المستحقات المالية للجبهة من الصندوق القومي خطوة سلبية للغاية، وتفرّد غير مقبول بالقرار الفلسطيني”.

وشدد سويرجو على أن: “مواقف الجبهة من المفاوضات الفاشلة التي تجريها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، وانتقادها لفشل السلطة في رفع الحصار عن سكان غزة، ستبقى ثابتة ما لم تغير السلطة هذا السلوك غير الوطني”.

كايد الغول، مسؤول الجبهة الشعبية في قطاع غزة، وعضو مكتبها السياسي، أكد رسمياً قرار رئيس السلطة بوقف مستحقات الجبهة بدءاً من دورة العام الحالي 2016.

وأوضح أن: “عباس اتخذ هذا القرار بسبب مواقف الجبهة الشعبية ضده، وخاصة في ملفَّي انتفاضة القدس، والمصالحة الداخلية”، معتبراً أسلوب عباس في معاملة معارضيه “غير وطني”.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد عارضت أكثر من مرة موقف، رئيس السلطة محمود عباس، فيما يتعلق بالاعتقالات السياسية ووقف التنسيق الأمني، بالإضافة إلى الحد من “انتفاضة القدس”، التي تعتبرها الجبهة عنصراً محركاً وفعالاً في النضال الفلسطيني.

– قرار ديكتاتوري

حركة “حماس” اعتبرت أن قرار وقف المستحقات المالية للجبهة الشعبية، قرار “ديكتاتوري وظالم” من قبل، رئيس السلطة محمود عباس.

وقال يوسف رزقه، القيادي في الحركة لـ”الخليج أونلاين”: “هذا يدلل على نهج عباس التعسفي والديكتاتوري في التعامل مع من يعارض سياسته، وهو استغلاله لمنصبه السياسي في القضاء والتأثير على خصومه في الساحة الفلسطينية”.

واعتبر أن: “تلويح عباس بعصا المال السياسي للفصائل الفلسطينية، والتهديد المتكرر بالمعاقبة وقطع المخصصات والمستحقات المالية، هو دليل إفلاس وفشل في إقناعهم، أو حتى تقبّل وجهات نظرهم”، مشيراً إلى أن: “الجبهة الشعبية بهذا القرار ستتحرر من قيود القرار السياسي، وستكون أكثر تصعيداً خلال الفترة المقبلة في انتقاد عباس وسلطته”.

هذا، وعلم “الخليج أونلاين” أن: “الفصائل الفلسطينية ستعقد اجتماعاً طارئاً خلال الساعات المقبلة، لمناقشة خطوة عباس ضد الجبهة الشعبية”، وبحسب مصادر خاصة، فسيكون هناك حملات ومظاهرات شعبية حاشدة ضد عباس، تطالب باستقالته من منصبه.

– شاهد زور

المحلل السياسي ناصر شاهين، وصف خطوة عباس الأخيرة ضد الجبهة الشعبية، بأنها “تفرد” بالقرار الفلسطيني، بما يتماشى مع أهوائه الشخصية والحزبية.

وأضاف: “صدور قرار بعقاب مالي ضد أكبر الفصائل في منظمة التحرير بعد حركة “فتح”، يُعد تعدياً على القانون الفلسطيني الداخلي، وعدم احترام من قبل عباس لفصائل منظمة التحرير”.

وأشار شاهين إلى أن: “عباس يعلم جيداً أن معظم فصائل اليسار الفلسطيني، ومن بينها الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، لا تتقبل سلوكه السياسي، والانتقادات التي توجّه ضده عبر وسائل الإعلام كبيرة، لذلك لجأ لسياسة الابتزاز المالي”.

واستدرك: “لا يحق لرئيس السلطة إصدار مثل تلك القرارات التعسفية والظالمة ضد الجبهة الشعبية، وتطبيقها على الأرض، وعدم معارضة حركة فتح لها وباقي الفصائل، سيؤكد أنهم مجرد شاهد زور على خروقات وتجاوزات عباس”.

ودعا المحلل السياسي إلى تحرك فصائلي وشعبي كبير ضد الرئيس عباس، لوقف قراراته التعسفية التي يصدرها بناءً على أهوائه ومصالحه الشخصية، ومعاقبة كل من يعارض نهجه السياسي الفاشل، والذي قاد القضية والمشروع الوطني للضياع، بحسب رأيه.

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حزب يساري فلسطيني، من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، تأسست عام 1967 كامتداد للفرع الفلسطيني من حركة القوميين العرب، أسسها مجموعة من قياديي القوميين العرب، وبعض المنظمات الفلسطينية التي كانت منتشرة في حينها، وعلى رأسهم مؤسسها وأمينها العام السابق د. جورج حبش، ومصطفى الزبري، المعروف بأبو علي مصطفى، ووديع حداد، وأحمد اليماني، وحسين حمود.

وانضمت إلى منظمة التحرير الفلسطينية عام 1968، وكان أمينها العام منذ التأسيس، وحتى عام 2000، هو جورج حبش، حيث تنحى، واستلم، مصطفى الزبري، منصب الأمين العام من بعده حتى تاريخ اغتياله في 27 أغسطس 2001، ليستلم منصب الأمين العام، أحمد سعدات، المعتقل في سجون الاحتلال.

وتعتبر الجبهة الشعبية من أبرز التنظيمات اليسارية، والتي تتبنى الكفاح المسلح لتحرير فلسطين، وقد اشتهرت برفضها للاتفاقيات التي تراها تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، وأبرزها ” كامب ديفيد” و”أوسلو”، واستمرار المفاوضات مع إسرائيل.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق