خريشة || قرار السلطة وقف الحراك المساند لغزة ضربة استباقية خشية تصاعد المسيرات
أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، أن اصدار السلطة تعميمًا على المحافظات بالضفة المحتلة يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات هو محاولة واضحة لإفشال المسيرات المساندة لغزة، التي تطالب برفع العقوبات عن القطاع.
وأوضح خريشة في تصريح لـفلسطين اليوم أن السلطة شعرت أنَّ حراك رام الله بدأ يتصاعد وتتسع رقعته إلى محافظات أخرى في الضفة المحتلة، فأرادت توجيه ضربة استباقية للحراك لإفشاله، مشيراً إلى أن قرار منع الاعتصامات والاحتجاجات يفتقد للبعد الدستوري والقانوني والحقوقي، إذ أنَّ جميع القوانين والعهود المحلية والدولية تكفل حرية التظاهر السلمي.
وأصدر مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون المحافظات تعميماً للمحافظين جاء فيه إنه: احتراماً منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظراً للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد، وحال انتهاء هذه الفترة يعاد العمل وفقًا للقانون والأنظمة المتبعة.
ويأتي هذا التعميم في وقت أطلق مجموعة من النشطاء والصحفيين والفنانين دعوة لمسيرة احتجاجية في محافظتي رام الله ونابلس مساء اليوم الأربعاء رفضًا لإجراءات السلطة العقابية على قطاع غزة المحاصر.
وأشار خريشة إلى أن الحجج التي ساقها مستشار الرئيس محمود عباس لشؤون المحافظات حكمت زيد، لا تستند إلى أي قانون، قائلاً الحجج واهية، وكلها ضحك على الذقون.
ولفت إلى أنَّ المنظمين للحراك في رام الله وباقي المحافظات سيواصلون الاعتصام والاحتجاج السلمي، حتى رفع العقوبات الظالمة عن قطاع غزة.
وذكر أن هناك بطانة سوء قريبة من الرئيس عباس تكيل المكائد لقطاع غزة، وتتمنى أن يبتلع البحر قطاع غزة، وهي لا تريد أن تعطي للغزيين حقوقهم المسلوبة.
وقال خريشة إن حراك رفع العقوبات عن غزة في رام الله حراك شعبي مساند لقطاع غزة، وهو بداية لحراك واسع ومستمر قد يشمل جميع محافظات الضفة المحتلة في حال لم تستجب السلطة للمطالب الحراك المشروعة.
وأضاف خريشة لا يعقل أن نصمت على وضع قطاع غزة بتلك الصورة، ولا يعقل أن تتواصل العقوبات على غزة، ولا يعقل أن يستمر الحصار المفروض منذ 12 عاماً، وليس من المنطق مكافأة من ينتصر للقضية الفلسطينية بالحصار والعقوبات، لذلك فإن الحراك سيستمر وسيتصاعد حتى زوال الغمة عن قطاع غزة.
وأوضح خريشة أنَّ الحراك يحمل رسالة واضحة إلى رئيس السلطة محمود عباس وبطانته، مفادها أنَّه من غير المقبول ولا المعقول الصمت على العقوبات التي تفرض على غزة، وأنَّ الشرفاء من أهالي الضفة سينتصرون لغزة.
وأشار خريشة إلى أنَّ القيادات الفلسطينية فشلت في رفع العقوبات على قطاع غزة وفشلت في إنهاء الانقسام، لذلك كان الخيار الشعبي في الضفة المحتلة، متمنياً أن ينجح الحراك في تحقيق أهدافه، وأن تستجيب السلطة على وجه السرعة لمطالب الحراك.
وأشار إلى أنَّ العقوبات المفروضة على غزة تسهل من تمرير صفقة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب التي تسعى لتصفية القضية، موضحاً أنَّ قطع أواصر العلاقة بين قطاع غزة والضفة المحتلة يشجع على تطبيق وتمرير الصفقة، قائلاً: من يريد إفشال الصفقة والتصدي لها عليه أن يعمل على تعزيز تكامل الأدوار بين الضفة وغزة، لا أن يفرض العقوبات على القطاع الصابر الذي ينافح عن القضية الفلسطينية، ويبدع في مواجهة العدو الإسرائيلي.
وأشار إلى ان الحراك يحمل رسالة ثانية موجهة إلى كل من أرادوا من وراء العقوبات أن ينقلب الشعب على المقاومة، مفادها أن الشعب الفلسطيني أينما وجد هو من يقف ويحمي المقاومة.
وقال: لا خيار أمام الرئيس عباس إلا بالقبول والالتزام بالإرادة الشعبية الفلسطينية المتنامية ضد العقوبات، وقيادة السلطة تدرك خطورة تمدد وتصاعد الاحتجاجات، مضيفاً: اعتقد أن الرئيس عباس سيستجيب رغم بطانة السوء التي تحيط به وتكيد المكائد لغزة.
ويرى خريشة أن الرئيس عباس سيستجيب من باب الخشية وليس التقدير لما آلت إليه الأمور في غزة، قائلاً إذا كانت من استجابة فإنها ستكون نابعة من خشية وإدراك عميق للحراك المتدحرج والمتنامي.
وشدَّد خريشة على أنَّ الحراك في الضفة المحتلة شعبي وسلمي ويتوافق مع مبادئ الحرية والديمقراطية التي كفلها القانون الفلسطيني والمواثيق والعهود الدولية، آملاً استجابة رئيس السلطة على وجه السرعة لمطالب الحراك.
وخرجت مسيرة في دوار المنارة وسط رام الله بالضفة المحتلة تنديداً بالعقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة، وطالب المشاركون في الحراك السلطة برفع العقوبات عن القطاع، ورددوا شعارات مؤيدة لغزة وللمقاومة الفلسطينية.
وفرض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس جملة من العقوبات على قطاع غزة بأبريل 2017 بدعوى إجبار حركة حماس على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها جراء عدم اضطلاع الحكومة بمهامها، ورغم حلها في سبتمبر بذات العام إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في أبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.
غزة – وكالات
