الكيان الصهيوني يستبق شهادات الفلسطينيين بشكوى ضد قضاة الجنائية الدولية
قدم الكيان الصهيوني احتجاجاً شديد اللهجة إلى إدارة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد قضاة ينظرون في الشكاوى الفلسطينية ضد العدو الصهيوني حول الحرب العدوانية التي شنها على قطاع غزة عام 2014، والبناء الاستيطاني غير القانوني في الضفة المحتلة، بحسب ما جاء في القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء.
وأوضحت القناة أن الشكوى الإسرائيلية جاءت إثر حملة أطلقتها المحكمة للتواصل مع ما تسميه ضحايا الأوضاع في فلسطين بهدف جمع الأدلة في إطار التحقيق المسبق في الشكاوى الفلسطينية حول جرائم حرب إسرائيلية، ما أثار غضب القيادة السياسية في إسرائيل.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قد فتحت في كانون الثاني/ يناير من 2015، تحقيقا أوليا حول الأوضاع في فلسطين، بعد توقيع الفلسطينيين على معاهدة روما وقبولهم رسمياً وإحلال صلاحية المحكمة في أراضيهم، والتي تبحث في الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة صيف العام 2014، بالإضافة إلى الاشتباه بـانتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي في ما يتعلق بالبناء الاستيطاني غير الشرعي.
وحتى هذه اللحظة، لم تقرر المدعية العامة ما إذا كانت المحكمة الجنائية تتمتع بالصلاحية القضائية للتعامل مع الشكاوى وما إذا كان هناك أي اشتباه في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وبحسب القناة العاشرة، فقط إذا قررت المدعية العامة أن الشكاوى ترقى إلى شبهات في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، سيتم فتح تحقيق يمكن أن يؤدي إلى إدانة.
وقبل شهرين، قدم الفلسطينيون إلى المحكمة ما يعرف بإحالة حكومية، تطلب من المدعية التحقيق في جرائم ماضية، جارية ومستقبلية، ضمن صلاحية المحكمة، ترتكب في جميع أجزاء أراضي دولة فلسطين، التي تعتبر الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة.
وفي أعقاب ذلك أمر ثلاثة قضاة في تموز/ يوليو الماضي في ما يعرف بـالغرفة ما قبل المحكمة والتي تتعامل مع الشكاوى الفلسطينية حول جرائم حرب إسرائيلية مفترضة، من سجل المحكمة بأن تقيم في أقرب وقت ممكن نظام معلومات عامة للتواصل مع الضحايا من الأوضاع في فلسطين.
