الجبهة الشعبية والشيوعي اللبناني يطلقان الإعلان المشترك حول المقاومة العربية الشاملة
الجمعة 28 ديسمبر 2018 | 05:48 م
بيروت _ خاصّ بوابة الهدف
أطلق كلٌ من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والحزب الشيوعي اللبناني، إعلانًا سياسيًا مشتركًا بينهما، حول المقاومة العربية الشاملة، ووجّه خلالها “نداءٌ إلى الشعوب العربية داعيةً للاستعداد لحمل السلاح ومقاومة أي عدوان صهيوني محتمل على لبنان”.
وعقد الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو احمد فؤاد، يوم الجمعة مؤتمرًا صحفيًا في مركز الحزب في منطقة “الوتوات”، لإطلاق الإعلان.
هذا وأكد أبو أحمد فؤاد على “العلاقة التاريخية مع الحزب الشيوعي اللبناني التي ظهرت في عدة مراحل، وأهمها مرحلة العدوان الصهيوني على لبنان، والعمل مع الحزب الشيوعي في جبهة المقاومة اللبنانية، وقد قدمنا ما لدينا أثناء ذلك تحت شعار هذه الجبهة، هم شركاء الدم والوطن والتحرير، وهم حتى اليوم شركاء في كل ما يفيد المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني ولتحرير فلسطين”.
وشدّد فؤاد على أنّ هذه المرحلة خطيرة ولم يمرّ علينا أخطر منها، ليس على الصعيد الفلسطيني، بل على صعيد الأمة العربية بأسرها، فالشرق الأوسط الجديد يستهدف كل الأمة، وصفقة القرن تستهدف كل الوطن العربي.
وقال إنّ “من يحاول أن يحجّم هذا الموضوع بأنّ المعني به هو الفلسطيني فقط أو منظمة التحرير أو المقاومة الفلسطينية وحدها، فهو مخطئ، وهذه المبادرات الأمريكية الجديدة التي يقوم بها ترامب تدلل أنها تستهدف كل شيء تقدمي أو حضاري أو تحرري في هذه الأمة وفي الوطن العربي. صحيح أن الهدف الرئيسي تصفية القضية الفلسطينية، لكن قبل هذا وبعده، يستكمل الأمر مع الوضع العربي”.
وأضاف نائب الأمين العام للجبهة الشعبية إنه “لغاية الآن صفقة القرن استكمل أكبر جزء منها، وهناك وضع عربي رسمي بشكل ما مؤيد لصفقة القرن، بدءًا بموضوع القدس وانتهاءٍ بالاستيطان وما بينهما، ومن يقود هذا الأمر على الصعيد المحلي بأوامر أمريكية هو النظام السعودي”.
وأكد أبو أحمد فؤاد أنّه “أمام هذه الهجمة، لا يمكن أن يتصدى لها الشعب الفلسطيني وحده أو المقاومة الفلسطينية وحدها، ومن خلال هذه المبادرة يمكننا أن نجند كل الطاقات والإمكانيات لمواجهة التآمر الإمبريالي الصهيوني، حتى نتجه لتشكيل جبهة مقاومة عربية شاملة”.
وقال “إننا نريد جهود شعبية تساند المواقف الفلسطينية التي لا يمكن أن تسمح بأن تمر تصفية القضية أو صفقة القرن؛ ولكن مع الأسف الشديد أن كل ما جرى، بدءًا من القدس مرورًا إلى المسائل الأخرى، لم نرى حراكًا شعبيًا يساند الشعب الفلسطيني في العواصم العربية”.
من جانبه، قال حنا غريب الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني “اليوم نطلق مع الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نداءنا الثاني لشعوبنا العربية: إلى المقاومة العربية الشاملة، وجنباً إلى جنب مع سائر قوى اليسار والتحرر الوطني والاجتماعي في منطقتنا العربية ووفق ما نصّ عليه هذا الإعلان السياسي المشترك”.
وأضاف غريب “إن اطلاق هذين النداءين بالتزامن معاً، يجسد بوضوح رؤيتنا السياسية لقضية شعوبنا العربية، التي كانت ولا تزال قضية واحدة ، قضية تحرر وطني واجتماعي في آن معاً. تحرر وطني من السيطرة الإمبريالية والصهيونية والأنظمة الرجعية التابعة لها، وقضية تحرر اجتماعي من الاستغلال الطبقي والرأسمالي لهذه الأنظمة وسلطاتها الحاكمة”.
ودعا غريب الشيوعيين والوطنيين للاستعداد لحمل السلاح ومقاومة أي عدوان صهيوني محتمل على لبنان وجنباً إلى جنب مع كل فصائل المقاومة والجيش اللبناني، مؤكدًا أنه “الموقف الذي لا بد من إعلانه بإدانة خرق الأجواء اللبنانية وشن الغارات على سوريا ما يشكل اعتداءً صهيونيا صارخاً على السيادة اللبنانية وعلى سوريا”.
وبيّن أنّ “هذا العدوان الصهيوني وما سبقه من عدوان فاشل على قطاع غزة بفعل تصدي المقاومة الفلسطينية له هو عدوان صهيوني مدعوم من الولايات المتحدة الأميركية في سياق حربها على بلدان المنطقة لتنفيذ مشروعها التقسيمي والتفتيتي”.
وأضاف غريب “انطلاقاً من هذه الرؤية السياسية للقضية الواحدة لشعوبنا العربية التي تعاني استغلالاً طبقياً وظلماً اجتماعيا واستبداداً في الداخل من جانب أنظمتها الرجعية والمستبدة، نضع الحراك الشعبي في لبنان للإنقاذ في مواجهة سياسات الانهيار الاقتصادي، جنباً إلى جنب مع انتفاضة الشعوب في كل من السودان والأردن وتونس وما سبقها من انتفاضات لشعوبنا العربية ضد الظلم والفقر والبطالة ومن أجل تحررها الاجتماعي من الاستغلال الطبقي والرأسمالي”.
كما دعا إلى رفع الصوت عالياً انتصاراً لانتفاضة الشعب السوداني وتضامناً مع الحزب الشيوعي السوداني الذي يتعرض اليوم العشرات من قادته للاعتقال من قبل نظام القمع والاستبداد والظلامية داعين لأوسع حملة شعبية لبنانية وعربية ودولية لإطلاق سراح الرفيق المناضل مسعود الحسن والرفيقة المناضلة عديلة الزئبق والمناضلة إحسان الفقيري وكل المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب في سجون النظام السوداني القمعي.
وكرّر الدعوة لإطلاق سراح كل المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني وفي مقدمهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات ومروان البرغوتي ويحيى سكاف وسائر المعتقلين السياسيين العرب ومعتقلي الرأي في سجون الأنظمة العربية المستبدة، داعين الدولة اللبنانية لتحمل مسؤولياتها أيضًا للعمل على تحرير الأسير جورج إبراهيم عبدالله المعتقل ظلماً وعدواناً في السجون الفرنسية.
وجاء في كلمة غريب: “لأن المواجهة واحدة، فهي تتطلب مشروعًا واحدًا: على كل الجبهات وفي كل المجالات وبمختلف السبل والأشكال ، على صعيد كل بلد عربي، وعلى صعيد المنطقة العربية ككل. وهو ما أطلقنا عليه مقاومة عربية شاملة من أجل اقامة أنظمة وطنية ديمقراطية، مقاومة تتوحد فيها الطاقات حول مركزية القضية الفلسطينية، لوضع حد نهائي للاحتلال الإسرائيلي، وتصفية الوجود العسكري الإمبريالي في المنطقة العربية”.
واختتم اللقاء بإعلان سياسي مشترك بين الحزب الشيوعي اللبناني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفيما يلي نصه الكامل:
إن التطورات التي تتوالى في المنطقة والعالم، تؤشر إلى أحداث وتبدلات عميقة على كل الصعد،تحت ضغط التداعيات المستمرة لأزمة النظام الرأسمالي العالمي، وانتقال العالم من نظام القطب الواحد إلى نظام متعدد الأقطاب.لقد سعت الولايات المتحدة الأميركية إلى إدارة هذه الأزمة على النحو الذي يؤبّد قيادتها للنظام العالمي الراهن، من خلال التراجع المتدرج عن عدد من الاتفاقات الدولية الأساسية،وتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية، والتدخلات والتهديدات العسكرية والحروب العدوانية. إن هذا النهج الذي يهدّد الاستقراروالسلم العالميين، ويشجّع على إطلاق مشاريع التفتيت والتقسيم بشكل مباشر أو عبر الوكلاء، يضع منطقتنا العربية في قلب الصراع، وفي مرحلة انتقالية، بنتيجة تلك المشاريع الإمبريالية من جهة، وأزماتها الداخلية الحادة من جهة أخرى.
إن استمرار مفاعيل المشروع الإمبريالي الأميركي والملتحقين به من كيان صهيوني وأنظمة رجعية عربية -والذي يستهدف المنطقة ككل بمزيد من الاحتلال لدولها وتقسيمها إلى كيانات طائفية ومذهبية وأثنية، ونهب ثرواتها، وإفقار شعوبها، وإقامة القواعد العسكرية فوق أراضيها، والتصفية الكاملة للقضية الفلسطينية وإنهائها- أدى إلى تقسيم السودان والصومال، وسيؤدي إلى تفاقم الأوضاع، وازدياد المخاطر التي تهددسوريا ولبنان والعراق وفلسطين و اليمن والأردن ومصر…واقعٌ تتقاطع حوله ومن أجله، مسارات أكثرية الملفات، المشتعلة والباردة والمؤجلة، والذي يتبدى اليوم بالمواجهات الحاصلة على أكثر من جبهة ومنطقة، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً سعياً لإسقاطه، لكنه بالمقابل، يمكن أن يفتح مساراًلتسويات في بعضها، على قاعدة تأمين مصالح بعض أطرافه، أو أقله تفاهمات محدودة حول قضايا معينة أو مناطق محددة، تفرضها موازين القوى الحالية.
فإذا كان الطابع السياسي والعسكري يطغى على معظم أو على كل هذه الملفّات، فإن تفاقم أبعادها الاقتصادية والاجتماعية يكاد لا يقلّ تفجّراً، مع التأكيد، على أن هذا التفاقم، هو في الأساس، نتاجٌ لسياسات الهيمنة الإمبريالية ولسياسات الأنظمة العربية التابعة لها. كما أنه نتاج – في جانبه الذاتي – لأزمة حركة التحرر الوطني العربية، التي لم تستطع قياداتها التي وصلت إلى السلطة، في بعض البلدان، من تحقيق مهام التحرر الوطني والاجتماعي.
إن الربط بين النضال الوطني التحرري والتغيير الاجتماعي والسياسي في بلداننا، هو جزء لا يتجزأ من النضال القومي التحرري العربي لإسقاط المشروع الإمبريالي-الصهيوني بصيغه المختلفة، لا سيما “مشروع الشرق الأوسط الجديد”. فالمعركة، في هذا المجال، واحدة مترابطة ولا تقبل التجزئة، خصوصاً أنّ المشروع الأساس يقوم على فرض وترسيخ التبعية، وتعطيل وسلب عناصر القوة الذاتية، من خلال التفتيت الطائفي والمذهبي والعرقي، ونهب الخيرات وقهر الشعوب، وشلّ الاقتصاد المنتج، لمصلحة أنماط اقتصادية ريعية ومشوّهة، تتحكّم بها العلاقات القائمة على الزبائنية والمحاباة بين أطراف السلطة ورأس المال الكبير، وهذا ما أفضى في محصلته العامة، إلى قيام نظم تابعة ومرتهنة سياسياً واقتصادياً؛ أنظمة تشكّل – من حيث دورها ووظيفتها – منصات متقدمة لهذا المشروع. وتبعاً لذلك، فقد أصبحت مهمّة تغيير هذه الأنظمة ضرورة تفرضها مصلحة شعوبنا وبلداننا، كما تفرضها متطلبات مواجهة ذلك المشروع.
إن تصفية القضية الفلسطينية عبر الصفقة الأميركية المعروفة بصفقة القرن، هو مقدمة رئيسة لإدماج الكيان الصهيوني بالمنطقة من بوابة التطبيع، كمدخل لإنهاء الصراع واحتواء روح المقاومة وإخمادها، واستيعاب كل القوى التي تحمل لواءها. وتنذر هذه المقدّمة في فصولها اللاحقة بإنهاء الحقوق الوطنية الفلسطينية، المتمثلة بحق تقرير المصير وبناء الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس،وبحق العودة ورفض التوطين، كما ستؤدي، وفي الوقت نفسه، إلى ترسيخ سياسة الفصل العنصري، والذي تمت قوننته بما يسمى “بقانون القومية”، وسلخ الفلسطيني عن أرضه ووطنه وفكفكة وحدته المجتمعية والسياسية، وصولاً إلى فصل غزة عن الضفة، وشطب الهوية الفلسطينية، التي جسدتها نضالات الشعب الفلسطيني في ثوراته وانتفاضاته المتلاحقة، ومشاريع الإلحاق والتبعية التي أسقطتها انتفاضته الأولى.
وهذا الواقع يؤكد استحالة الوصول إلى حل سياسي، أو حتى المراهنة عليه، مع الكيان المحتل، لأن طبيعة الصراع معه هي وجودية وليست على الحدود، ما يعني أنّ المطلوب هو حلول جذرية وشاملة؛ فاستهدافات هذه الصفقة تطال المنطقة برمتها وليس فلسطين وحدها، ما يستوجب التصدي له من خلال العمل علىإطلاق وبناء جبهة مقاومة عربية شاملة على كل الصعد، وبمختلف أشكال النضال المشروعة، في مواجهة أهدافه الاستيطانية والجيو-سياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعماً لقضايا التحرر الوطني في بلداننا العربية، ونصرة لقضية فلسطين وشعبها كي لا يُترك وحيداً في هذه المعركة. وأيضاً مع لبنان في ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة والخروق المتواصلة لسيادته، والمعرّض دوماً لاعتداءات صهيونية، ما يستوجب منّا التأكيد، وكما كان إطلاق جمول رداً طبيعياً على الاحتلال، فإن أي اعتداء سيواجه بالطريقة نفسها.
من هنا تصبح ضرورة تلازم ذلك العمل مع تطوير أساليب النضال وتنويعها، وتحديداً في بلدان المواجهة المعرّضة للعدوان المباشر، بغية التصدي الناجح لمفاعيل تلك الصفقة، التي من المحتمل أن يطغى عليها، في الأمد القصير والمتوسط، الطابع العسكري. وهنا يأتي دورنا كقوى مقاومة بإمكانياتها المتاحة، وبالتنسيق في ما بينها، لتأمين أفضل شروط المواجهة، والعمل على تصعيد التحركات الأهلية والشعبية بهدف حشد وتعبئة طاقات شعوبنا – وبخاصة شبابنا – واقتصاداتنا ومؤسساتنا ومنابرنا الثقافية والإعلامية في مواجهة التطبيع بكل أشكاله، بالتزامن والتضامن مع العمل المقاوم في الداخل الفلسطيني ضد الاحتلال وضد نظام الفصل العنصري الذي يستهدف فلسطينيي الـ48.
وهذا الأساس يجب أن يشكل منطلقاً لبناء “المشروع السياسي” القائم على المواجهة الشاملة، في الخارج كما في الداخل: أي مواجهة المشروع الإمبريالي الأم عبر تعرية أدواته المحلية وتفكيكها.ولتأمين أفضل شروط النجاح في هذه المواجهة، لا بدّ من بناء وتطوير تقاطعات جدّية مع القوى المقاوِمة التي نتشارك معها مهمة التصدي لذلك المشروع الأساس، بالنظر إلى أن أولوية هذا التصدّي تتجاوز، ولأسباب موضوعية وتكتيكية، غيرها من الأولويات. من هنا، وارتكازاً على ما سبق، يجب المبادرة بالتوجّه نحو كل تلك القوى والأحزاب اليسارية والقومية في منطقتنا، المؤمنة بهذه الخيارات، والتي يمكن أن نشكل معها مجموعة ضغط نتفق وإياها على المبادئ والعناوين، لحثّها على توحيد جهودها وطاقاتها لمواجهة المشروع الأساس وإسقاط صفقة القرن التي يُغطيها، وذلك من خلال: استراتيجية شاملة للمواجهة:
– في القضية الوطنية، استناداً إلى هويتنا الفكرية المعروفة، وموقعنا السياسي الواضح، وتواجدنا في أكثرية بلدان المواجهة، كقوى سياسية وفصائل مقاوِمة لها دورها وآليات عملها، علينا تحديد أشكال الانخراط في هذه المواجهة بما فيها العسكرية، مع التنسيق مع القوى المقاوِمة الأخرى الموجودة في كلّ هذه البلدان، وأيضاً من خلال بلورة المشروع النقيض للمشروع الأميركي من حيث الطبيعة، مشروع إنجاز مهام التحرر الوطني العربي وبناء دول علمانية ديمقراطية في بلداننا.
– التحركات الشعبية على الصعيد الاقتصادي – الاجتماعي، بحيث يصبح ملحّاً حشد وتعبئة طاقات شعوبنا في اتجاه بلورة برنامج تنموي يهدف إلى تأمين التكامل الاقتصادي – الاجتماعي بين البلدان العربية بما يعزز دور القطاع العام في مواجهة شروط البنك الدولي وغيره من الإملاءات التي تزيد من حدّة الفقر والبطالة والتخلف في بلداننا جراء مشاريع الخصخصة ونهب الثروات، ما يستدعي توسيع دائرة المنخرطين في النضال الاقتصادي – الاجتماعي لتشمل قوى سياسية وشبابية وعمالية واجتماعية متنوعة.
– التعبئة الإعلامية، التي تضطلع بدور أساسي وتتطلبالتنسيق بين مختلف الوسائل الإعلامية المحسوبة على الأفرقاء المشاركين (الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني…)، في مواجهة التطبيع الذي بدأ علنياً ويطال عدة محاور (ثقافية، إعلامية، تجارية…)، ومقاومة الغزو الفكري وعملية الترويج للمفاهيم والأفكار المضللة والواضحة الأهداف والمصدر، التي بدأت تتسلل إلى الوعي العربي، بالإضافة إلى تفعيل سلاح المقاطعة الشاملة للكيان الصهيوني والدول والمؤسسات الداعمة له.
– العمل على تأمين أوسع تحالف أممي ممكن من قبل قوى اليسار والتحرر في العالم، دعماً لقضايا شعوبنا ونضالاتها، من أجل انتزاع حقوق وأهداف وتطلعات شعوبنا في التحرر الوطني الديمقراطي والاجتماعي.
بيروت في 28/12/2018
الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني/ حنا غريب
الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ أبو أحمد فؤاد
