لن نشارك في جلسة المركزي… أبو أحمد فؤاد: يجب توحيد الصفوف لمواجهة صفقة القرن ومؤتمر البحرين

الإثنين 27 مايو 2019 | 07:18 م

غزة _ بوابة الهدف

أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو أحمد فؤاد، أن ورشة البحرين الاقتصادية التي ستعقد في المنانة، تأتي في سياق “صفقة القرن” الأمريكية، وتهدف للنيل من الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، وتتناول القضية الفلسطينية من الزاوية المالية والاقتصادية.

وأوضح أبو أحمد فؤاد في حوارٍ صحفي، أن هذا المؤتمر يضع مخططاً لإيجاد سلام اقتصادي على أساس جمع التبرعات من دول مختلفة، سواء أكانت أوروبية أو خليجية أو حتى من اليابان أو من تركيا .

وقال “رفضنا المؤتمر ورفضنا (صفقة القرن) وما يترتب عليها جملة وتفصيلاً، وهناك إجماع على ذلك، فيجب أن نرتب أمورنا الداخلية للتصدي لهذه الهجمة”، مؤكدًا أنه يجب بذل جهود الجميع وبشكل خاص من الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على مخاطبة الدول التي ستشارك بشكل رسمي بعدم المشاركة.

وشدد القيادي الفلسطيني على أن المشاركة تعني بشكل أو بآخر، التآمر على القضية الفلسطينية، وعلى الشعب الفلسطيني. مضيفًا: “الوضع الآن مؤهل لأن تقوم فصائل المقاومة ومنظمة التحرير بتحركات شعبية ودبلوماسية؛ لكي لا ينعقد هذا المؤتمر، سواء أكان في البحرين او غيرها، وأن يبذل الجميع جهداً استثنائياً بما فيها الجامعة العربية والمؤسسات العربية”.

وعن البحرين، قال أبو أحمد فؤاد إن اختيارها جاء بقرارٍ أمريكي. مضيفًا: “الشعب البحريني الشقيق وقف بجانبنا، وقاتل معنا ضد العدو، وقد عبر عن موقفه الرافض لـ (صفقه القرن) وموتمر البحرين، هذا شعب عظيم له مكانة خاصة عند شعبنا، وعند المقاومه جميعها، ألف تحيه لهذا الشعب”.

وأكد فؤاد أن الوحدة الوطنية هي أساس تحقيق الانتصار، مشددًا على أهمية وجود حكومة وحدة وطنية تتكفل بالقضايا الرئيسية، ومواجهة الاحتلال. وقال “يجب أن يكون هناك حكومة وحدة على برنامج مشترك، يكون جوهره تنفيذ الاتفاقات”، مشيراً إلى أن المستفيد الوحيد من الانقسام، هو الاحتلال.

وبين أنه لا يوجد هناك مبررات مقنعة؛ لكي تفشل محاولات تنفيذ المصالحة. وقال: “نحن الآن في مرحلة تحرر وطني، ويمكن أن نصيب هنا وأن نخطئ هنا، ولكن في النهاية علينا العودة لتوحيد الصفوف، خاصة أننا الآن أمام خطر داهم، في ظل وجود صفقة القرن ومؤتمر البحرين”.

وأضاف أبو أحمد فؤاد: “يجب تنفيذ عمل موسع؛ لمواجهة هذه المشاريع، من خلال اجتماع موسع أو لقاء بين الفصائل، ووضع المشاركة المعروفة جانباً”.

كما شدد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، على أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي لابد أن تعمل على ترتيب البيت الداخلي، وأن تكون الإطار الجامع للكل الفلسطيني، سواء في داخل الوطن أو خارجه.

وأكد فؤاد، أن هناك توقعات بعقد لقاءات بين الفصائل الفلسطينية والمسؤولين المصريين، موضحاً أن هذه اللقاءات، ستكون مع كل فصيل على حدة، ولكن هناك مطالبات بأن تتم هذه اللقاءات بحضور جميع الفصائل، وذلك على قاعدة الاتفاقات التي وقعت سواء 2005 أو 2011 أو 2017، وأن يتم وضعها على الطاولة، والبحث في كيفية تنفيذها.

وقال: “هناك محاولات جديدة، تقوم بها مصر مع الفصائل، لعل وعسى أن نصل الى شيء يتم الإعلان عنه”، مضيفاً: “ما يسمى ببيان موسكو، كان الهدف منه هو مناقشة الإضافات التي جرى الخلاف عليها، وبعدها نتوجه إلى القاهرة، ويتم التوقيع علي الاتفاق”، مشدداً على ضرورة ترك كافة الخلافات الثانوية للوصول إلى برنامج المواجهة.

وأضاف فؤاد: “نحن في الجبهة الشعبية، نذهب باتجاه توحيد الجهود والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، حيث إن الجبهة الشعبية، تحدثت مع الفصائل بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومع تنفيذ اتفاق 2011 أو 2017.

وحول قطع المستحقات المالية للجبهة الشعبية، أكد فؤاد أنه مضى على قطع مخصصات ورواتب أعضاء الجبهة من قبل منظمة التحرير، نحو عام وثلاثة أشهر، مبينًا أن “ذلك يعني أن أي فصيل يرفض قرار معين صادر من منظمة التحرير، فسيحاسب عليه”.

وأضاف القيادي الفلسطيني: “قطع مستحقات الجبهة، من الصندوق القومي للمنظمة، إجراء فردي من الرئيس، وهو مرفوض جملة وتفصيلاً، وبالتالي فإن الصندوق القومي هو المسؤول عن تمويل فصائل المنظمة، من أموال الشعب الفلسطيني، لذلك لا يحق لأي جهة قطع الرواتب إلا في حال الخيانة الوطنية”.

وأضاف: “الحاصل، هو أن من يختلف مع الرئيس أو مع قرارته، أو أنه لا يشارك في الاجتماع للمجلس الوطني أو المركزي، يحرم من مستحقاته، بدون أن يؤخذ هذا القرار من مؤسسات المنظمة”، مطالباً الرئيس بأن يُعيد كل مستحقات الجبهتين الشعبية والديمقراطية.

وتابع فؤاد بقوله: “أعضاء اللجنة التنفيذية، طرحوا موضوع إعادة الرواتب، ولكن الرئيس لم يوافق عليه”، مشدداً على ضرورة أن تعود هذه المخصصات التي لا يجب لأحد أن يمسها على الإطلاق.

في سياق آخر، قال أبو أحمد فؤاد إن الجبهة الشعبية لن تشارك في اجتماع المجلس المركزي المقبل، مرجعاً سبب ذلك إلى أن هناك العديد من القرارات التي أصدرها المجلسان المركزي والوطني، ولكنها لم تنفذ على أرض الواقع، متسائلاً عن سبب ذلك، بالإضافة إلى عدم وجود مجلس وطني مُوحد، يشارك به الكل الفلسطيني.

وشدد فؤاد على ضرورة أن يكون هناك مجلس وطني موحد، يشارك فيه الكل الفلسطيني، وتوحيد الجهود الفلسطينية، لأن هناك إدراكاً من قبل الجميع، بالمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية، داعياً في الوقت ذاته إلى تنفيذ القرارات، التي تم اتخاذها من قبل المجلسين المركزي والوطني.

وفيما يتعلق بالحكومة الفلسطينية، قال فؤاد: “موقفنا من الحكومة هو موقف مبدئي، فمنذ اتفاقات أوسلو، لم نشارك في أي حكومة على الإطلاق، وهذا يعرفه الجميع، فعندما تلغى اتفاقات أوسلو وتتحرر الحكومة من قيودها، فسنشارك في حكومة الوحدة الوطنية”.

وأضاف: “أما الحكومة الفلسطينية، برئاسة محمد اشتية، فيجب عليها أن تأتي إلى قطاع غزة؛ لتغيير الوضع القائم فيه”، لافتاً إلى أن الجبهة لن تُعيق عملها، وإنما ستبقى تعمل على توفير المناخ لها، لإنهاء حالة الانقسام، مطالباً إياها بتطبيق كافة القوانين.

وفيما يتعلق بتفاهمات التهدئة، أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، على رفض الجبهة لهذه التفاهمات، معللاً ذلك بأن الوطن كله محتل، وأن الشعب الفلسطيني في حالة الدفاع عن النفس، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة من حقه أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، مهمة توفير متطلباته، كباقي أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وقال فؤاد: “الحلول يجب أن تأتي من خلال الأقطار العربية، وليس من خلال إسرائيل، فهناك غرفة عمليات مشتركه للمقاومة، أثبتت وجودها وفعاليتها، كذلك قيادة المسيرات الشعبية العظيمة”.