الانتخابات الفلسطينية.. مرسوم رئاسي متأخر ومطالبات بإشراك فلسطينيي الخارج

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج

نشر بتاريخ : 10 فبراير 2021

| فلسطينيو الخارج |

منذ أكثر من عقد من الزمان، لم يُمارس الشعب الفلسطيني حقه في انتخاب قيادته، حيث تربع الرئيس محمود عباس على كرسي الرئاسة لمدة خمسة عشر عامًا دون أن يُصدر أي مرسوم يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو حتى المجلس الوطني، لتبقى حالة عدم الاستقرار مسيطرة على المشهد الفلسطيني، في ظل انقسام بين حركتي فتح وحماس عانى منه الشعب الفلسطيني لسنوات طويلة، إلى أن أصدر عباس مرسومه الرئاسي في 15 يناير/ كانون الثاني لإجراء الانتخابات على ثلاث مراحل.

حيث ستُجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 آب/ أغسطس 2021″.

الفصائل الفلسطينية قابلت المرسوم الرئاسي بالترحيب، في حين حذر فلسطينيو الخارج من عدم الالتزام بإجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، وطالبوا بأن يجري تمثيلهم وإشراكهم في العملية الانتخابية كونهم يمثلون جزءًا كبيرًا من الشعب الفلسطيني ولديهم الحق في اختيار قيادتهم.

قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الدكتور أحمد محيسن إن “أي انتخابات فلسطينية تجري باستثناء فلسطينيي الخارج لن يكون لها شرعية ولا وزن وستعتبر استمراراً للتمسك بسياسات السلطة بالتفرد بالقرار وتهميش أكثر من نصف الشعب الفلسطيني ومصادرة حقوقهم الشرعية وعدم مشاركتهم في صناعة القرار الفلسطيني”.

وأضاف محيسن في حوار خاص مع موقع “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج” أن المرسوم الرئاسي الذي أصدره محمود عباس أتى متأخراً، معتبراً أنه جاء نتيجة ضغوط مورست على محمود عباس من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بأن يذهب إلى انتخابات لأنه أصبح لا يمثل الشعب الفلسطيني بهذا الوضع.

وحذر من عدم التزام محمود عباس بالمواعيد التي أعلن عنها قائلاً “استقبلنا هذا الإعلان من محمود عباس مباركين التوافق الفلسطيني الشامل، ولكننا نحذر ونقول إن عليه أن يلتزم خاصة بالمواعيد، ونطالب بأن تجرى الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني”.

وشدد على أهمية تمثيل فلسطينيي الخارج في الانتخابات وهم يمثلون نسبة 56% من الشعب الفلسطيني.

وذكر أنه في اتفاق أوسلو ورد سبع عشرة مرة أن السلطة ورئيسها لا يمثلون الشعب الفلسطيني كاملًا بل يمثلون من هم في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط وهو ما وقّع عليه محمود عباس في الاتفاق.

وأشار محيسن إلى أن فلسطينيي الخارج لم يمارسوا حقهم في انتخاب ممثليهم في البرلمان الفلسطيني ولا في اختيار قياداتهم في اللجنة التنفيذية منذ عقود، مؤكداً على ضرورة أن يكون التمثيل بحجم ال7 مليون فلسطيني في الخارج من خلال صناديق الاقتراع ليكونوا شركاء في صناعة القرار.

وفيما يتعلق بإمكانية عقد انتخابات في الخارج قال محيسن: “السبل والتقنيات متاحة ونستطيع أن نطلب من الاتحاد الأوروبي أن يشرف على العملية الانتخابية”.

وتابع: “يمكن للفلسطينيين أن ينتخبوا من خلال السفارات الفلسطينية المنتشرة في كل الدول وهذا ما نطالب به كما نطالب الدول العربية أن تتيح المجال للفلسطينيين بأن يمارسوا حقهم الانتخابي بإشراف دولي محايد”.

وطالب بأن يكون الشعب الفلسطيني في الخارج ضمن عملية ديمقراطية نزيهة وحرة يشرف عليها العالم، وأن يتاح المجال لهم لانتخاب ممثليهم في البرلمان على طريق انتخاب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

كما دعا محيسن أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج لأن يتوحدوا على برنامج وطني ليوجهوا أصواتهم الانتخابية في اختيار قيادات مخلصة لأبناء الشعب همها التحرير والعودة.

وجدد مطالبته باحترام نتائج الانتخابات بطرق حرة ونزيهة وبإشراف محايد من المجتمع الدولي والعرب والفلسطينيين.

من جانبه قال رئيس مبادرة فلسطينيي أوروبا ماجد الزير فيما يتعلق بإمكانية إجراء انتخابات فلسطينية في أوروبا إنه “يوجد أكثر من نصف مليون فلسطيني هناك، وعملية إجراء انتخابات بشكل عملي وسهل وبإشراف محايد ممكنة، حيث يوجد مقار للسفارات الفلسطينية في كل أوروبا يمكن من خلالها إجراء انتخابات تخرج ممثلين عن الشعب الفلسطيني في القارة الأوروبية كأعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني بطريقة انتخابية ديمقراطية شفافة”.

وذكر أن عملية حصر التسجيل في الانتخابات عملية لوجستية ممكنة ضمن معيار تتوافق عليه الفصائل الفلسطينية بتعريف من هو الفلسطيني وبناءً عليه يتم الإعلان لكل أبناء الشعب الفلسطيني في القارة الأوروبية بالتسجيل ضمن هذا المعيار وبذلك يستطيع عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني أن يسجلوا في لجان محايدة تشرف على التسجيل بوجود مراقبين ليكون هناك سجل انتخابي لمن سجل من أبناء الشعب الفلسطيني تجرى بناء عليه الانتخابات.

كما طالب الزير في تصريح خاص منه لموقع “فلسطينيو الخارج” بأن يكون من يمثل الشعب الفلسطيني في المجلس الوطني القادم لمنظمة التحرير الفلسطينية ضمن التوافق الفصائلي وهم أغلبية من خلال انتخابات حيث أمكن وبالتوافق حيث يصعب ذلك.

من جانب آخر يرى أمين العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الدكتور ربحي حلوم أن “نوايا محمود عباس المبيّتة لن تذهب إلى أبعد من انتخابات تشريعية فحسب، بهدف تجديد الشرعية له ولأوسلو، واستجابة لوعود الرباعية الدولية والإدارة الأمريكية المنتخبة القاضية بعقد مؤتمر دولي يعود بموجبه إلى طاولة المفاوضات مع رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو”.

وحول مطالبة فلسطينيي الخارج بتمثيلهم في الانتخابات الفلسطينية قال حلوم “لسنا بصدد مطالبة عباس أو سلطته بأي من حقوقنا فالحقوق لا تُستجدى بل تنتزع كونها حقوقاً قانونية وشرعية غير قابلة للتصرف أو الحرمان”.

وأضاف في حديثه لموقع “فلسطينيو الخارج” إن “ممارسة 56% من مجموع الشعب الفلسطيني لحقهم في انتخاب ممثليهم في المجلس الوطني، بات استحقاقاً ضرورياً كونهم محرومين من المشاركة في تقرير مصيرهم”.

ودعا إلى تفعيل استحقاق شرعي وقانوني لإعادة تشكيل المجلس الوطني عبر انتخابات ديمقراطية حرة على قاعدة الميثاق القومي المقر في القدس عام 1964.

وأفاد بأن لديهم لجان عمل مشكلة من الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تعمل على بلورة خطط عمل متكاملة لإتمام عملية الانتخابات وإدارتها في الخارج، وأن هناك بوادر تحرك جادة وفاعلة تلامس آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والأسرى في سجون الاحتلال.

وحول مشاركة اللاجئين الفلسطينيين في الانتخابات أوضح أن الانتخابات ستتم في كافة الساحات والأقاليم وحيث أمكن ذلك وأنهم يعملون على إيجاد الحلول وتخطي العقبات بالطرق الممكنة في الساحات التي تحظر ذلك أو تتعذر فيها الانتخابات.

وعن مشاركة الفلسطينيين من حملة الجوازات أو الجنسيات الأخرى في الانتخابات أكد حلوم أن كل الانظمة والقوانين في معظم دول العالم تسمح لحملة الجوازات أو الجنسيات المزدوجة بممارسة حقوقهم المدنية كاملة حيث يقيمون في البلد الذي يحملون جنسيته.

وفيما يتعلق برأي القيادة الفلسطينية في الداخل من قضية تمثيل فلسطينيي الخارج في الانتخابات فقد تواصلنا في موقع “فلسطينيو الخارج” مع الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم وذكر لنا أن المخول بالحديث عن موضوع الانتخابات هو أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب والذي بدوره رفض الحديث معنا حول ذلك، كما حاولنا الاتصال بكل من الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي وأمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي والنائب في المجلس التشريعي مشير المصري ونائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر ولم نتلقى أي استجابة من أحدهم.