طريقنا الى الديمقراطية

طريقنا الى الديمقراطية

بقلم الدكتور حنا عيسى – استاذ القانون الدولي

الدميقراطية كلمة يونانية الاصل وهي مكونة من كلميتن ,اضيفت احداهما الى الاخرى.اولاهما : ديموس وهي تعني الشعب .وثانيهما: كراتوس وهي تعني الحكم او السلطة .فصارت الكلمة المركبة من هاتين الكلمتين تعني : حكم الشعب او سلطة الشعب ,وعلى ضوء ذلك : فالديمقراطية هي ذلك النظام من انظمة الحكم الذي يكون الحكم فيه او السلطة او سلطة اصدار القوانين والتشريعات من حق الشعب او الامة او جمهور الناس .وهناك تعريفات اخرى للديمقراطية بالمفهوم المعاصر منها , الديمقراطية تعني سيادة الشعب في دولة مستقلة حرة غير خاضعة للاحتلال الاجنبي او الديمقراطية بمفهوم ” سيادة الشعب ” لا تمارس الا في حالة السلم الاهلي , لسبب بسيط وهو ان الديمقراطية و السلم متلازمان لا ينفصلان .اذن كيف يمكننا ان نفهم الديمقراطية ؟

هناك شروط معينة في دولة ما لتكون ديمقراطية وهذه الشروط هي :

– انتخاب ممثلي الشعب الذين يقبضون على السلطة باسم الشعب .

– انتخابات حرة ومحايدة .

– حق التصويت العام .

– حق كل من يرشح نفسه في الانتخابات .

– حرية الراي وحرية التعبير .

– بدائل لمصادر المعلومات .

– حرية التنظيم وتشكيل المنظمات .

لكن توفر هذه الشروط وممارستها ليست الا صورة للديمقراطية ويجب الا نفهم الديمقراطية بهذا الشكل الصوري بعزل عن السلم وربطهما بما يسمى ” دولة القانون ” اي حكم القانون وليس حكم الفرد . اذن ما هي شروط دولة القانون :

1- يجب ان يمتع مواطنوا الدولة بالحقوق الاساسية و الحريات العامة , وان يكونوا متساوين امام القانون .

2- يجب ممارسة السلطة الرسمية بشكل يتوفر شرط ضمان تطبق القانون وحكم القانون .

3- يجب ان تنظم السلطة طبقا لمبدا تقسيم السلطات و الفصل بينها ومشاركة قوى الشعب فيها .

وهناك سؤال يثور امام المواطن : هل تتحقق الديمقراطية من الداخل او من الخارج ؟اولا وقبل كل شيئ, يجب ان توجد ارضية شعبة لقبول الديمقراطية .لا يمكن اللديمقراطية ان تحظى بثقة الشعب اذا تفرض هذه الديمقراطية على الشعب من الاعلى بالقوة . ومن غير الممكن تحقيق الديمقراطية في دولة يحكمها اكثر من نظام , وكان يعني ذلك , نظام في نظام , او بعبارة ادق وجود جماعات ضغط مسلحة تقف ضد العملية الديمقراطية . ومن اكبر عوائق تطور الديمقراطية هي الفساد المالي ,فالفساد المالي يقضي على الثقة لدى المواطنين بالنظام وبالذين يحكمون البلد .لابد من وجود ثقة بين الحكام و المحكومين .ويمكن للمجتمع الدولي مساعدة العملية الديمقراطية في بلد ما اذا توفرت شروط معينة لنجاح الديمقراطية , وذلك من ناحيتين :

الناحية الاولى : حقوق الانسان .و الناحية الثانية : الفقر , بمعنى الدعم و المساندة لايجاد وسائل للعمل من اجل التطور .

علما بان الديمقراطية وحقوق الانسان و التطور متلازمة على مستوى عالمي وليس مجرد محلي لانه لا توجد نظرة عالمية واحدة للديمقراطية في العالم , ولكن لا توجد ديمقراطية بدون احترام حقوق الانسان بكل توجهاتها الانسانية .لذا , فالديمقراطية في المجتمع الحر تعني حكم الشعب لنفسه بصورة منفردة من خلال حق الملكية الخاصة و الحقوق و الواجبات المدنية ( الحريات و المسؤوليات الفردية ) وهو ما يعني توزيع السلطات من القمة الى الافراد المواطنين , و السيادة بالفعل في المجتمع الحر هي للشعب ومنه تنتقل للحكومة وليس العكس .واكثر ما يعنينا من الديمقراطية هو امتلاك اساسا قانونيا يتح الفصل بين السلطات , ويتضمن الدستورية ,اي حكم القانون ,و الذي يعني ان يكون لسلطة القيادات ومؤسسات الحكم حدود ,وان يكون فرض هذه الحدود ممكنا من خلال اجراءات قائمة , بحيث يستطيع من خلال مؤسسات القضاء محاكمة كل من يسمح لنفسه الاعتداء و الاضرار بمصلحة المجتمع و المواطن .