انتخابات حركة الجهاد الإسلامي على طاولة البحث في مركز اتجاهات خلال ندوة استضافت القيادي أحمد المدلل

20 مارس 2023

غزة – مركز اتجاهات للدراسات والأبحاث

نظم مركز اتجاهات للدراسات والأبحاث، أمس الأحد في مقره بمدينة غزة، ندوةً سياسيةً بعنوان: “رؤية حركة الجهاد الإسلامي في ضوء نتائج انتخاباتها الأخيرة“، والتي استضافت عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، بمشاركة نخبة من الكتاب والباحثين السياسيين.

الواقع الديمقراطي داخل حركة الجهاد الإسلامي

استعرض القيادي أحمد المدلل أجواء العملية الانتخابية التي جرت مؤخراً داخل حركة الجهاد الإسلامي، ونتج عنها اختيار قيادة جديدة، مؤكداً أن العملية جرت في أجواء ديمقراطية.

وأكد المدلل أن العملية الانتخابية داخل حركة الجهاد الإسلامي هي عملية “قديمة جديدة”، حيث كان هناك انتخابات قبل اغتيال الشهيد فتحي الشقاقي، مؤسس حركة الجهاد الإسلامي والأمين العام الأول للحركة، تمثلت بانتخاب مجلس شورى في عام 1992، غير أنه بعد اغتيال الأمين العام فتحي الشقاقي عام 1995 توقفت العملية الانتخابية نتيجة ظروف أمنية وسياسية أشغلت الحركة عن الاستمرار فيها حتى عام 2018، وأضاف المدلل أنه وبالرغم من ذلك كان للحركة بنية قوية ومتماسكة.

وتابع المدلل، أنه ومع تمدد الحركة وزيادة أعداد منتسبيها أصبح من الضرورة إعادة التفكير في عملية انتخابية جديدة لضخ دماء جديدة في القيادة، فكانت انتخابات عام 2018، والتي أفرزت انتخاب الأمين العام زياد النخالة وانتخاب مكتب سياسي يضم خمسة أعضاء من قطاع غزة، وأربعة من الضفة الغربية، وعضوين اثنين من الخارج، ويحق للأمين العام تعيين عضوين اثنين آخرين.

دورة 2023 – 2027

عطفاً على ما سبق، تحدث القيادي أحمد المدلل أنه في عام 2023 تم الذهاب إلى انتخابات جديدة لدورة 2023 – 2027، حيث تمت عملية انتخاب المكتب السياسي من خلال ما يسمى بـ “المؤتمر العام” والذي بلغ عدد أعضائه 2600 ناخب، قاموا باختيار أعضاء المكتب السياسي.

وكشف المدلل أن هناك فراغاً في الهرم القيادي الحالي للحركة يتمثل في عدم انتخاب مجلس شورى، وأن هذا الفراغ سيتم ملؤه من خلال انتخاب مجلس شورى لحركة الجهاد الإسلامي قريباً بعد أشهر.

رؤية القيادة الجديدة في حركة الجهاد الإسلامي

ذكر القيادي أحمد المدلل أن الجميع يشهد لحركته بأنها كانت عامل تقارب مع الفصائل الفلسطينية، موضحاً أن حركته تتمتع بعلاقات جيدة مع الكل الفلسطيني بالرغم من حالات الفشل المتكررة لجهود المصالحة الفلسطينية، وآخرها الجهود الجزائرية، بسبب الاختلاف على شكل ووظيفة الحكومة الفلسطينية المنوي تشكيلها.

وشرح المدلل رؤية حركة الجهاد الإسلامي للمصالحة، والتي تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية هي: دعم صمود الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية، وتعزيز حق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

وجدد المدلل رفض حركة الجهاد الإسلامي لنهج التسوية، معتبراً أن اتفاقية أوسلو هي أساس الانقسام الفلسطيني، وبين أن حركته عملت على توعية الشارع الفلسطيني بمخاطر هذه الاتفاقية انطلاقاً من رؤية المؤسس فتحي الشقاقي، الذي قال: الاحتلال الصهيوني أراد من السلطة وظيفة واحدة وهي حفظ أمن كيانه ولن يعطي الفلسطيني أي شيء، الاحتلال لن يعطي للسلطة سوى دور الشرطي، الخباز، والطبيب”.

وتابع المدلل، ما نراه اليوم وبعد 30 عاماً من التوقيع على أوسلو هو مزيد من الاستيطان والتهويد، ومع الحكومة المتطرفة بقيادة (نتنياهو، سموتريتش، بن غفير) لم يعد هناك حديث عن حل الدولتين، مؤكداً أن الاحتلال نفسه هو من دمّر اتفاقية أوسلو.

وأكّد المدلل أن حركة الجهاد الإسلامي تتبنى خيار المقاومة الذي أصبح خيار الشعب الفلسطيني، مشيراً أن الشعب الفلسطيني يتوحد في ميادين القتال والمقاومة، ومؤكداً أن حركته تولي أهمية كبيرة لدعم الحالة الثورية في الضفة الغربية؛ للاستمرار في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه، وأن هناك أملاً كبيراً في تصاعد هذه الحالة خاصة أنها خرجت من محدودية التنظيم لتكون حالة جماهيرية عامة.

توصيات الباحثين

بعد انتهاء عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي أحمد المدلل من حديثه، فُتح النقاش مع الباحثين المشاركين في الندوة، والذين بدورهم أثاروا أسئلة وقدموا ملاحظات وتوصيات، ويمكن عرض ما تم طرحه على النحو الآتي:

♦ طالب الباحثون حركة الجهاد الإسلامي بضرورة الحضور بقوة في برنامج المقاومة الشعبية والالتحام مع الاحتلال، وليس فقط في المقاومة المسلحة.
♦ أكد الباحثون ضرورة أن يكون لحركة الجهاد الإسلامي حضورٌ في الحياة الاجتماعية التي تهم المواطن الفلسطيني، بجانب دورها وحضورها العسكري.
♦ أوصى الباحثون بترك مساحة لكل ساحة داخل التنظيم أن تتخذ القرارات التي تناسبها في سياق السياسة العامة للحركة، فالتنظيم في غزة هو أدرى بظروف غزة، وكذلك الضفة والخارج.
♦ أكد الباحثون على ضرورة تمثيل المرأة في المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي.
♦ اقترح الباحثون إعادة النظر في نظام الانتخابات، بحيث تقوم القاعدة التنظيمية بانتخاب مجلس شورى، ويقوم هذا المجلس بانتخاب مكتب سياسي والذي ينتخب بدوره الأمين العام.
♦ تمنى الباحثون أن تنعكس التجربة الديمقراطية داخل حركة الجهاد الإسلامي على قرارها بشأن المشاركة في الانتخابات في المجتمع الفلسطيني: الانتخابات العامة وانتخابات البلديات والانتخابات النقابية وغيرها.