ماذا يريد الاجئين الفلسطينين فى لبنان
ماذا يريد الاجئين الفلسطينين فى لبنان
المقدمة
احمد عثمان – كاتب وباحث فلسطينى
ليست حال الاجئين الفلسطينين فى لبنان بحاجة الى دراسة لمعرفة أوضاعهم او مشاكلهم الاجتماعية والنفسية والصحية.
أنما ما لا يمكن فهمه هو معنى هذا الحرمان والبؤس الذى يعيشونه فى ظل انتهاك واضح وصريح لحقوق الانسان عندها فقط ندرك مدى الذ نب والقهر الذى يمارس بحق الشعب الفلسطينى عن قصد أو غير قصد.
ومن هذا المنطلق علينا أن نسأل أولا ماذا يريد الاجئين الفلسطينين فى لبنان وما هى أجتياجاتهم ؟؟؟
أن مطالبة الفلسطينين الدولة اللبنانية بقانونٍ يسمح لهم بالعمل بحرية والاستفادة من التقديمات الاجتماعية ومن تعويضات نهاية الخدمة هو أمرٌ ضرورى وملح وهذا لا يعنى أبدا المطالبة بالتوطين .
وبناء عليه لا بد من مطالبة الأنروا أيضا بوضع خطة للنهوض بالخدمات الصحية
وبناءِ البنى التحيته من شبكات صرف صحى ومياه ملوثه والشبكة الكهربائيه .
وهذا أيضا من المطالب الملزمة والتى تقع على عاتق ألأنروا والدولة اللبنانية.
لانه من حق الشعب الفلسطينى الذى طرد من أرضه وهجر منها بسبب الانتهاكات الصهيونيه وفى ظل الصمت العربى والدولى طوال واحد وستين عاما من حق هؤلاء الاجئين أن يعيشوا بكرامة لحين تطبيق القرار194 الذى ينص على حق العودة الى الارض التى هجروا منها.
أن أوضاع الفلسطنين المقيمين فى لبنان باتت مأساويةً أكثر من السابق ولابد من نظرة مسؤولة من جميع القوى السياسية فى لبنان و من جميع القوى السياسية للفصائل الفلسطينة والهيئات والفعاليات الفلسطينة المتواجدة فى لبنان .
أوضاع ٌ مأساوية فقرٌ مدقع حياةٌ مليئة بالاهتزازات الامنية والخضات التى لاعلاقة للفلسطينين المدنين بها ولا نريد هنا أن نقسم المجتمع الفلسطينى بين مدنى وعسكرى ولكن هذا هو الواقع الذى يعيشه الفلسطينن فى لبنان .
تشرف الأنرواعلى 16 مخيم رسميا دمرت منها ثلاثة مخيمات أثناء سنوات الحرب وتحديدا عام 1974 وحتى عام 1976 ولم تتم أعادة بنائها من جديد وهى مخيم النبطية فى جنوب لبنان مخيم الدكوانه تل الزعتر ومخيم جسر الباشا فى بيروت ومخيم رابع فى جرود بعلبك تم ؟اجلاء أهله منه ونقلهم الى مخيم الرشديه فى منطقة صور .
تشرف الأنروا حاليا على أثنا عشر مخيمٍ فلسيطيني بأ ثتناءِ مخيم نهر البارد الذى مازالت أرضه خارج منطقة عمليات الانروا بسبب الحرب الاخيره التى دارت به بين الجيش اللبنانى صاحب الشرعية اللبنانية وعصابة فتح الاسلام الاجرامية التى أعتدت على الجيش اللبنانى وما زال أهل هذا المخيم يعيشون فى مخيم البداوى وباقى المخيمات الفلسطينه . –عين الحلوه – الرشديه – البرج الشمالى – البص – شاتيلا- البداوى – برج البراجنه ويفل- بعلبك- الميه وميه – ضبيه – مارالياس . وقد أستأثرت هذه المخيمات الاثنى عشر بنحو 53% من مجموع الاجئين فى لبنان أما الباقون فيقيمون فى المدن والقرى اللبنانية أضافة الى تجمعاتٍ سكنية غير معترف بها من قبل الانروا وهى لا تقع فى منطقة عملياتها هى جبل البحر – الشبريحا – البرغليه- ابو الاسود- عدلون- اليساريه- وادى الزين- الناعمه- صبرا- الغازيه- سعد نايل –ثعلبايا. وتنتشر هذه المخيمات على الاراضى اللبنانية فى خمس مناطق هى طرابلس– بيروت – صيدا – صور – البقاع.
وهنا قبل أن نبدا طرحنا هذا لابد أن نتوجه بالسؤال الأتى الى الداخل الفلسطينى والشتات
لماذا لا تتشكل قيادة موحدة من جميع الفصائل تعمل لحماية وصمود شعبنا الفلسطينى وتدير شؤونه الداخلية بدلا من هذا الانقسام المذل والمهين لقضيتنا ولكرامة شهدائنا الذين سقطوا فى الدفاع عن القضية الفلسطينة.
ولماذا لا تكون هناك مرجعية موحده من قبل الفصائل الفلسطينةأيضاً تتعامل مع الدوله اللبنانية لتسير أمور الأجئين الفلسطينين فى لبنان لحين تطبيق القرار 194 الذى ينص على عودة جميع الأجئين الفلسطينين الى ديارهم التى هجروا منها ؟؟؟
وبدلاً من هذا الخلاف اللأمنطقى واللأ مسؤول لدى القيادات الفلسطينة كافة تاركين شؤون العباد تسير فى طريق مجهول غير أبهين لما يحصل لهم من حرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية التى تشمل حق العمل و حق التملك والعيش بكرامة.؟ وذلك حتى يكون هناك اقرارٌ للحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية للشعب الفلسطينى فى لبنان وذلك يكون عبر اجراءات ٍ قانونية وتشريعة والتعاطى مع قضية الاجئين من منظار سياسى وليس منظارٍ أمني او ملف أمنى يخضع له الفلسطينين فى لبنان .
الفصل الأول
ونحن هنا لابد أن نكون موضوعين فى طرحنا حول ماذا يريد الاجئين الفلسطنين من لبنان
هل نريد التوطين أم التجنيس أم التهجير الى بلاد الاغتراب ونكون بذلك قد تخلينا عن حق العودة أم أننا نريد البقاء فى البلاد التى هجرنا اليها لحين تنفيذ القرار 194 الذى ينص على عودة جميع الاجئين الى أراضيهم التى هجروا منها
لابد لنا أن نوضح بأننا نقيم على هذه الارض منذ 61 عاما وما زلنا متمسكين بحق العودة ورفض التوطين والتجنيس بكل أشكاله وأنواعه ورفضنا هذا لا يعنى أن نقبل أن نعيش بذلٍ وأحتقار من قبل الدولة المضيفة وأن يكون ما يقارب ال400 الف لاجىء فلسطينيى يقيمون فى لبنان و تتعامل معهم السلطات كملف أمني وهم ممنوعون من العمل في لبنان بموجب القرار 289/1 لسنة 1982وممنوعون من التملك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في 31/3/2001 .
لابد من التوقف عن هذا ومعاملة الفلسطينى فى لبنان معاملة الرعايا الاجانب مع خصوصية معينة ولكن مع حفظ لهم كراماتهم لا أن نسلبها منهم .
ما يريده الفلسطينين فى لبنان يندرج تحت هذه الاسس :-
1- أن حق العودة هو حق مقدس وأساسى وجماعى للشعب الفلسطينى وتمسكنا بالعودة الى ديارنا ومتلكاتنا التى هجرنا منها عام 48 هو أقرارٌ من الشعب الفلسطينى برفض كل أشكال ومؤامرت التوطين والتهجير.
2- نطالب لبنان الشقيق وأمتنا العربية با سرها وبدعم ومساندة حق العودة ورفض كافة المشاريع الهادفة باسقاطه وفى مقدمتها رفض التوطين والتهجيروالتجنيس
3- مطالبة الامم المتحده والمجتمع الدولى العمل على أنصاف الشعب الفلسطينى وتمكينة من حق العودة الى الديار التى هجر منها عام 1948.
ماهى الحقوق المتوجة لنا فى لبنان :-
لا بد أن تكون مطالبتنا بالحقوق المدنية والأجتماعية والانسانية لشعبنا من حق العمل والتملك والمعاملة الحسنة وغيرها هى مطالب ضروريه ومحقه مع
التاكيد على حق الشعب الفلسطينى بالعمل السياسى فى أوساطه الشعبيه فى لبنان من أجل الحفاظ على الهوية الفلسطينة والقضية الفلسطينة التى هى القضية المركزية للشعب العربى .
رفض التوطين لا يعنى القبول بالعيش بأذلال ولا يعنى أن يعيش الفلسطينين فى مخيمات البؤس بدون كرامة ورفض التوطين لا يعنى أبدا ان يكون الاجىء الفلسطينى فى لبنان مسلوب الارادة ويعيش فى مساحة ضيقة يمكن لها أن تتسبب بانفجارٍ سكانى يؤثر على البيئة والمجتمع كما هو حاصل الان بتسميتهم ووصفهم للمخيمات ببؤرٍ أمنية .
السلاح الفلسطينى فى المخيمات
في 2/9/2004 صدر القرار رقم 1559 عن مجلس الأمن الدوليمحدِثاً تأثيراً سياسياً كبيراً نظراً لما يتمتع به القرار من وزن دولي وقانونييرتكز إلى دور الأمم المتحدة ومكانتها في العالم وإلزامية القرارات الصادرة عنمجلس الأمن خاصة وأن البند السابع من القرار طلب إلى الأمين العام مباشرة تقديمتقرير إلى مجلس الأمن خلال ثلاثين يوماً حول تنفيذ الأطراف لهذا القرار وإبقاء هذهالمسألة قيد النظر الفعلي وهو ما يعني أن القرار ينحو باتجاه التطبيق او بفرض عقوبات على الجهات الرافضه وإذ ركزت مقدمة هذاالقرار وبالأخص بنوده (1و2 و3 و4) على بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل التراباللبناني ودعا البند الخامس فيه إلى إجراء انتخابات رئاسية حرّة وعادلة فإن هذاالقرار طاول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتقاطع معهم وخصّهم في أكثر من بندخصوصاً البند رقم 3 الذي دعا إلى حلّ ونزع أسلحة كافة الميليشيات اللبنانيةوغير اللبنانية وهو بهذا النص شمل الفصائل الفلسطينية في لبنان وضمّ المجموعاتالفلسطينية المسلحة إلى المجموعات المشمولة بقرار جمع الأسلحة.
ويدعوالبند الثالث من القرار 1559 إلى نزع أسلحة الميليشيات اللبنانية وغيراللبنانية وهذا يعني أن الأمم المتحدة معنية إما بغض النظر عن تطبيق هذا البندبعد تحقّق انسحاب القوات السورية من لبنان وإما بتطبيقه وفي حال أصرّ مجلس الأمنعلى ذلك فإن من شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى خلق حالة من التوتر داخل المجتمع اللبنانى فالحكومة اللبنانية تعتبر أن سلاح حزب الله ليس سلاحاًميليشياوياً بل سلاح مقاومة وهو شأن داخلي لبناني يخضع للحوار والنقاش وتتجنبالسلطات اللبنانية أي تصادم بين قواتها المسلحة والقوى الموجودة سواء كانت مقاومةلبنانية أو فصائل فلسطينية ومن الأسلم من النواحي السياسية والأمنية للبنانيينوالفلسطينيين في هذه الحالة بحث هذه المسألة بشمولية وعمق لإيجاد مخرج مناسب يعودبالفائدة على الطرفين، خاصة وأن الزج بالقوى اللبنانية المسلحة في اشتباك معالمخيمات الفلسطينية سيسيء إلى دور ومكانة وصورة لبنان، وسوف يوتّر على الأوضاع الأمنيةفي لبنان ويربك الحركة الاقتصادية كما أن هذا الاحتمال يتناقض مع الالتزام الوطنيللمسؤولين اللبنانيين وما يؤمن به قادة الأحزاب ومعظم أركان المجتمع اللبناني منضرورة مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته والمحافظة على أبنائه كما من شأن ذلك أنيسيء إلى صورة الفلسطينيين ويكرّس ما يوصفون به محلياً من خروج على القانون خاصةوأن الفلسطينيين في لبنان أعلنوا التزامهم أكثر من مرة بمسيرة السلم الأهلي فيلبنان، وعارضوا المسّ باستقراره، وحاصروا محاولات الإخلال بالأمن التي كانت تقع منحين إلى آخر. كما أن أحداً لا يمكنه توقّع نتائج مواجهة عسكرية بين الجانبينوكلفتها المرتفعة والخسائر البشرية التي يمكن أن تسقط نتيجة نزاع مسلح في مخيماتمكتظة بالسكان
وفي الآونة الأخيرة أكد مسؤولون فلسطينيونأن الفصائل الفلسطينية في لبنان سلمت بعد قرار حلّ الميليشيات اللبنانية عام 1991إلى الجيش اللبناني كافة الأسلحة الثقيلة ما يعني أن الفصائل تحتفظ فقط بالسلاحالخفيف لم يُنزع أيضاً من الأفراد والميليشيات اللبنانية الذي يبرّر الفلسطينيونحمله إلى تمسكهم بفلسطين والمقاومة ومواجهة أي عدوان إسرائيلي وتعرّضت المخيمات فيلبنان طوال 40 عاماً إلى هجمات إسرائيلية أدت إلى مقتل وجرح الآلاف ودمرت مئاتالمنازل.
ويشكل السلاح الفلسطينى للكثير من الفلسطينين مسألة حساسة هناك كمن يريد هذا السلاح لحماية المخيمات والتمسك به و بالسلاح الخفيف ليكون صمام أمان حتى لاتتكرر مسالة مجازر صبرا وشاتيلا وحرب المخيمات عام 1985 .
أن مسالة السلاح الفلسطينى داخل وخارج المخيمات هى قضية سياسية ولكن قبل الخوض فى هذا الموضوع الحساس علينا التاكيد اولا انه عندما تفرض الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الاراضى اللبنانية بما فيها المخيمات لن يكون لهذا السلاح أي داع ولكن الخوف الفلسطينى من شبح الماضى وتكراره هو الذى يجعل هاجس الخوف هو مسيطر على الواقع.
الفلسطينين هم أول من سيقدم السلاح للشرعية اللبنانية عندما تكون المخيمات الفلسطينة تحت حماية وسلطة الدولة .
لا معنى لوجود السلاح الفلسطينى داخل المخيمات واذا كان السلاح ضرورى لمحاربة اسرائيل فيجب أن يكون السلاح أولا فى غور الاردن لانها الاقرب الى فلسطين لا فى لبنان .
لبنان الذى ما زال يعانى من السلاح الفلسطينى لانه هناك للاسف من أساء أستعمال السلاح فى الداخل الفلسطينى لاغراضه الشخصية والثأريه ولأبتهاجه ضاربا بعرض الحائط دم كل شهيد سقط من أجل الدفاع عن هذا السلاح وهذه القضية وبدلا من أن يكون السلاح الفلسطينى مصدر حماية ودفاع أصبح يشكل خطرا على الواقع الفلسطينى كيف ذلك
عندما تختلف الاطراف السياسية تلجاء الى السلاح وهذا ما حصل فى غزه
وعندما يختلف أثين فى ما بينهما يحتكمون الى السلاح وهذا ما يحصل داخل مخيماتنا وعندما تلد أنثى مولوداً أو يتزوج فلان أو يحج فلان يلجا المبتهجون للتعبير عن فرحتهم وأبتهاجهم الى السلاح لاطلاق النار أبتهاجاً وهنا ليس اللبنانى من يتضرر بل الفلسطينى الذى يسكن داخل المخيم هو أول من يتضرر.
صحيح أن معظم اللبنانين لديهم هذه العادة السيئه بل طالت مؤخرا أن يطلقوا القذائف أبتهاجا وليس الاعيره الناريه فقط ولكن هذا شانهم الداخلى وما يعنينا نحن كأصحاب قضية عربية عادلة ومحقه أن نحترم خصوصية البلد الذى نعيش به لماذا الاجئين فى الاردن لا يحملون السلاح ولماذا الاجئين فى سوريا لا يحملون السلاح ولماذا نريد تشريع السلاح الفلسطينى داخل لبنان .
ولينظر اؤلئك الذين يتنادون ويدافعون عن وجود السلاح الفلسطينى داخل المخيمات لينظرو كم عدد الدعاوى المرفوعه على ابناء شعبنا داخل المخيمات من وراء اطلاق النار وكم عدد الشباب الذى لا يغادر المخيم خوفا من وقوعه بين أيدى الاجهزه الامنيه ليتحول شيئا فشيئا الى مطلوب ويصبح عدد المطلوبين فى المخيمات بالمئات واحيانا بالاف أذا أستمر أستخدام هذا الامر بهذا الشكل المهين لاعدل قضية وأقدس قضية على وجه الكره الارضية.
أن دعاوى أطلاق النار أبتهاجاً وغير أبتهاجاً باتت تطال كافة أبناء شعبنا الفلسطينى دون تميز لان كتبت التقارير المغلوطه اصبح لديهم الدافع للانتقام الشخصى من اى شخص والعنوان جاهز وما أدراك ما هى العناوين القادمه .
الا يكفى أن الفلسطينين فى لبنان محرومين من 75 مهنة ولا يسمح لهم الا بالمهن الحرفية كالبناء والباطون وغيرها من الاعمال الشاقه ومعنى هذا أن لامكان لطبيب ولا مهندس أو صحافى أو محامى …الخ .
والفلسطيينن الذين عمروا الخليج العربى منذ بداية السبعينات فى القرن الماضى ويشغلون مناصب مهمة فى الدول التى يقيمون بها لا يسمح لهم عند عودتهم الى لبنان بمزاولة أي مهنه وهذا معروف للسبب الذى اوردنا ذكره .
وماذا تريد الدولة اللبنانية منا سوا أن تزجنا بالسجون وتقول اننا شعب يشكل خطرا على ايدلوجية المجتمع اللبنانى.
وهنا علينا التنبه وفهم أن لابد من ضبط هذا السلاح وعدم أستخدامه فى النزاعات الداخلية أو مع الجوار ولا بد أن يكون هذا السلاح مشرعاً بطريقةٍ تحفظُ بها كرامة الشهداء اللذين سقطوا بالدفاع عن القضية الفلسطينة من لبناننين وفلسطينين فى أزمة الصراع الدائر مع الكيان الصهيونى .
ولا بد من أعتماد لغة الحوار الدائم لحل جميع المشاكل الداخلية وفك جميع العقد العالقه مع الجوار اللبنانى حتى لاتكون المخيمات الفلسطينة مصدر قلق للاخرين.
أن الحوار الفلسطينى- اللبنانى الجاد يمكن أن يصل الى حل حقيقى لهذا الامر.
