مخيم عين الحلوة استتباب الأمن ينفي تهمة “بؤرة أمنية”
مخيم عين الحلوة استتباب الأمن ينفي تهمة “بؤرة أمنية”
هيثم زعيتر / اللواء || Wed 29 September 2010
مضى 62 عاماً على الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين وطرد وتهجير أهلها الحقيقيين في منتصف العام 1948، حيث لجأ قسم منهم قسراً الى لبنان وعلى عدة دفعات، وتفاوتت طريقة تعاطي الدولة اللبنانية و”الأونروا” بين من يُعترف بهم من لاجئين نزحوا في العام 1948 وصولاً إلى العام 1958، ومن نزح بعد إحتلال قطاع غزة في العام 1967، وكذلك من عرف بفاقدي الأوراق الثبوتية..
الفلسطينيون في لبنان يتوزعون على مخيماتٍ تسلمت “الأونروا” الإشراف عليها بعد انشائها منتصف العام 1949، فبقي منها 12 مخيماً ودمرت 3 مخيمات، ووجدت تجمعات سكانية جديدة، مع عدم وجود احصاء دقيق عن العدد الحقيقي، وإن كانت إحصاءات “الأونروا” تُشير إلى حوالى 450 ألف نسمة، بعضهم حصل على الجنسية اللبنانية أو جنسيات أجنبية وعلى عدة مراحل، والبعض الآخر لا يحمل أوراقاً ثبوتية أو هاجر إلى خارج لبنان..
الفلسطينيون في لبنان واقعون بين مطرقة مقولة ومشاريع التوطين المتعددة النغمات، وبين آمال العودة غير البادية في الأفق، ويعانون واقع معيشي وإجتماعي صعب، فضلاً عن الواقع الصحي والتعليمي المتردي، وتقليص “الأونروا” لخدماتها، وإكتظاظ ما يُسمى بمساكن على أهلها، وأيضاً في ظل إصرار البعض على التعاطي مع الملف الفلسطيني من الزاوية الأمنية، ووصف المخيمات بـ “الجزر الأمنية”..
الفلسطينيون انتظروا كل هذه السنوات “ترياق” رفع الإجحاف عنهم، ولكن فوجئوا بإقتصار اقرار مجلس النواب اللبناني على حق العمل، وعدم السماح لهم العمل بالمهن الحرة، مع استمرار حرمانهم من الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية والسياسية، ولم يعد لهم حق تملك شقة التي كان معمولاً بها الى ما قبل 10 سنوات، ورغم ذلك لم يوطن الفلسطيني خلال 50 عاماً، وبالتالي ما زال محروماً من توريثها لأولاده؟
وقد شكل ذلك صدمة لازدواجية تعاطي غالبية أطياف المجتمع اللبناني الممثلة في المجلس النيابي مع الحقوق الفلسطينية، فتتبنى الحقوق خلال اللقاءات المغلقة، وتتخذ مواقف مغايرة لدى اعلان مواقفها، وهو ما أدى الى تسوية سياسية وعدم المعالجة الجذرية كمسألة حقوقية، حيث اعتبر ما أقر.. بين انجاز شكلي وخطوة منقوصة، ولكن على طريق الألف ميل؟
ولكن، لماذا التلطي خلف مقولة أن اقرار الحقوق الفلسطينية يؤدي الى التوطين، علماً بأن مختلف القيادات والقوى الفلسطينية على مختلف مشاربها، أجمعت على أن الفلسطيني لن يُشكل خطراً على لبنان، وترى أن اقرار حقوقه عبر قوانين في مجلس النواب اللبناني، هو المدخل الطبيعي السليم لتحسين العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، لأن ذلك يُساعد على الصمود ومواجهة مشاريع التوطين أو التشتيت، أو أن يكون له وطن بديل عن فلسطين، لأنه ضيف مؤقت في لبنان الى حين العودة الى وطنه فلسطين وفقاً للقرار الدولي 194..
وأليس ضمان العيش الكريم للفلسطينيين يُطمئن اللبنانيين، ويواجه محاولات المجموعات الإرهابية المتطرفة التغلغل داخل المخيمات، حيث يستوجب مواجهة هذه المجموعات تعاوناً لبنانياً وفلسطينياً، وتعزيز العلاقات الفلسطينية – الفلسطينية..
“اللـواء” تفتح على حلقات، ملف الحقوق الفلسطينيية في لبنان.. وتلتقي في الحلقة الرابعة عشر ممثلين عن “لجنة المتابعة” و”اللجان الشعبية الفلسطينية” في مخيم عين الحلوة..
استدعت الحاجة المأساوية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان إلى تشكيل أطر شعبية محلية، تطورت لتكون صيغة عرفت بإسم “اللجان الشعبية”، وذلك من أجل ايجاد طريقة عمل يومية ومؤسسة تتابع شؤون حياة اللاجئين في أماكن تواجدهم (المخيمات والتجمعات)، فبدأت تتبلور صيغ عديدة تأخذ طابع المبادرات الفردية إلى أن تم تشكيل “اللجان الشعبية الفلسطينية” بشكل رسمي كإحدى مؤسسات “منظمة التحرير الفلسطينية” التي تم تكريسها في “اتفاق القاهرة” الذي وقّع بين الدولة اللبنانية و”منظمة التحرير” في العام 1969.
وتنبع أهمية “اللجان الشعبية” عبر دورها التي تضطلع به من خلال القيام بمتابعة الحياة اليومية للاجئين الفلسطينيين مع “منظمة التحرير الفلسطينية”، و”تحالف القوى الفلسطينية”، و”القوى الإسلامية” ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ومع الدولة اللبنانية المضيفة للاجئين، فتقوم هذه اللجان بمتابعة هذه القضايا المعيشية والإجتماعية والصحية والتربوية، وتشكل مع “الكفاح المسلح الفلسطيني” مفصلاً مهماً لمتابعة الأمن الإجتماعي في المخيمات.
ومع تطور الأوضاع الأمنية داخل المخيمات، وفي ظل الخلافات السياسية بين القوى الفلسطينية ووجود لجنتين شعبيتين في بعض المخيمات: واحدة سقفها السياسي “منظمة التحرير الفلسطينية”، والثانية سقفها “تحالف القوى الفلسطينية”، استوجب ذلك تشكيل “لجنة متابعة فلسطينية”، وهو ما حصل في مخيم عين الحلوة، حيث نجحت الإتصالات قبل حوالى 7 سنوات بالتوافق على تشكيل “لجنة المتابعة”، وهي صيغة للعمل اليومي لمتابعة القضايا الأمنية، في ظل استهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر تصوير المخيم وتحديداً، عين الحلوة بأنه “بؤرة ارهابية” خارج عن القانون وملاذ للمطلوبين.
وتكمن أهمية “لجنة المتابعة” في أنها تضم كافة القوى الأساسية في المخيم “منظمة التحرير”، “تحالف القوى”، “القوى الإسلامية” و”أنصار الله”، مما سهل عليها التحرك والتدخل عند حصول أي اشكال، ونجحت هذه اللجنة وفي ظل الدعم السياسي من مختلف الأطر الفلسطينية تجنيب وتحييد المخيم عن عدة أزمات وأحداث، فكانت عامل ايجابي في إطفاء حرائق الإشتباكات بين الفصائل الفلسطينية، وتحديداً حركة “فتح” و”عصبة الأنصار الإسلامية” ثم “فتح” وما عرف سابقاً بأسماء “عصبة النور” و”جند الشام” وصولاً إلى “فتح – الإسلام”، بل كان لها دورٌ وعامل إيجابي في تحييد المخيم مضاعفات الأحداث التي وقعت في غزة بين حركتي “فتح” و”حماس”، فضلاً عن الدور الإيجابي في منع امتداد أي اشكالات بين المخيم والجوار، وأحياناً افشال مخططات بعض الموتورين لجر المخيم إلى اشكالات ومناوشات، وخصوصاً مع الجيش اللبناني، وتوّج ذلك بتجنيب المخيم أي ردات فعل في أعقاب مقتل أمير “فتح – الإسلام” عبد الرحمن عوض وأحد مساعديه غازي عبد الله “أبو بكر مبارك” خلال كمين نصبه لهما الجيش اللبناني في شتورا بتاريخ 14 آب 2010، بل وحتى خلال تشييع جثمانيهما في المخيم.
ويُمكن اعتبار “لجنة المتابعة” بمثابة “إطفائية” يقوم أعضائها بإقتحام “حقول الألغام” والنيران المشتعلة لإطفاء الإشكالات، وفي كثير من الأحيان إبطال صواعق الألغام قبل انفجارها، والمساعدة على عدم اتساع رقعة الإشكالات إذا لم يتمكنوا من إبطال مفعولها، والتحقيق في الأحداث التي تحصل في المخيم، وصولاً إلى تسليم بعض المطلوبين بقضايا وجرائم جنائية أو اطلاق نار إلى السلطات اللبنانية.
كما يُسجل لـ “لجنة المتابعة” و”اللجان الشعبية” وقوى وفاعليات المخيم دورهم في تحقيق العديد من المصالحات بين مسؤولين فلسطينيين أو فصائل فلسطينية فيما بينها، أو مع عائلات أخرى في المخيم، بهدف كسر حالة التشنج، وكان آخرها المصالحة بين حركة “فتح” وعائلة دحابرة التي عقدت في قاعة حطين في مخيم عين الحلوة بتاريخ 1 آب 2010، منهية ذيول الإشتباكات التي وقعت في المخيم خلال شهر نيسان من العام 2004 وأدت إلى مقتل عامر دحابرة.
وتوّجت القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية في مخيم عين الحلوة اتفاقاتها خلال شهر تموز 2010 على تشكيل لجنة أمنية – إجتماعية تضم 16 ضابطاً – أي ضابط عن كل فصيل في المخيم، ومهماتها الإشراف الميداني على تفاصيل الحياة في المخيم بدءاً بسوق الخضار، مروراً بحركة السيارات، ووصولاً لآي اشكال أمني قد يحصل.
وتشارك في هذه اللجنة جميع الفصائل بما فيها حركتي “فتح” و”حماس” و”عصبة الأنصار الإسلامية” و”أنصار الله”، ومهمتها مساعدة “الكفاح المسلح الفلسطيني” بقيادة العقيد محمود عبد الحميد عيسى “اللينو” وسقفها السياسي “لجنة المتابعة” وحدد لـ “اللجنة الأمنية – الإجتماعية” التواجد اليومي في مقر مؤقت هو مكتب “منظمة الصاعقة”، عند المدخل الفوقاني لسوق الخضار، الذي يعتبر الأكثر اكتظاظاً وينتج عنه شكاوى بفضل ازدحامه الخانق.
عبد مقدح: أصبحنا كلاجئين بين السماء والطارق وبقيت لجنة المتابعة صامدة رغم كل الخلافات السياسية
*{ أمين سر “لجنة المتابعة الفلسطينية” في مخيم عين الحلوة عبد مقدح “أبو بسام”، أشار الى أن “اللجان الشعبية” في مخيم عين الحلوة ومنطقة صيدا، تعمل بكل جهدها، ولدينا أربع قضايا مطلبية أساسية وهي: الوضع الصحي، الوضع التربوي، الوضع الإجتماعي والبنى التحتية، وهذه القضايا من الأولويات وتتحمّل مسؤوليتها وكالة “الأونروا” كونها مسؤولة عن تقديم كافة الخدمات لشعبنا الفلسطيني”.
وقال: إننا نتابع كل القضايا مع “الأونروا” وكافة المؤسسات بهدف رفع المعاناة عن شعبنا الذي هو بحاجة ماسة وخصوصاً في القضايا الرئيسية الهامة.
وأوضح “أن الوضع الصحي يحتاج الى مساعدة “الأونروا” التي قلّصت خدماتها لتصل الى 30٪، فيما كانت خدماتها للشعب الفلسطيني تصل الى 90٪، وهذا التقليص يترافق مع عدم إقرار الدولة اللبنانية للحقوق المدنية وحق التملّك للفلسطينيين في لبنان، فضلاً عن توقّف معظم خدمات مؤسسات “منظمة التحرير الفلسطينية” عن العمل”.
واستطرد مقدح بالقول: لقد أصبحنا كلاجئين فلسطينيين “بين السماء والطارق” لجهة الوضع الصحي الذي أصبح مأساوياً، فلا يُسمح للمريض بالدخول الى المستشفى إذا لم يدفع تأميناً، ولا يُسمح له بمغادرتها إذا لم يدفع المستحقات المطلوبة منه، وبعدما كانت “الأونروا” تغطي 80٪ من الحالات المستعصية (الكلى والسرطان) انخفضت الى حوالى 25٪، فالسرير الذي يكلّف 600 ألف ليرة تغطّي منه “الأونروا” 300 ألف، لذلك فإن الوضع الصحي بشكل عام مأساوي جداً.
وتطرق الى الواقع الإجتماعي فقال: هو صعب جداً، فعدد سكان مخيم عين الحلوة يصل الى حوالى 75 ألف ومع الجوار يصبح 100 ألف، ويحتاج المخيم الى أراضٍ لكي يستفيد منها سكانه في البناء، وهذا غير متوفّر.
وأضاف: أما بالنسبة الى البنى التحتية، فبعدما كان من المفترض أن تباشر “الأونروا” القيام بها منذ العام 1996، جمّدت موازنتها بقرار من المدير العام السابق لـ “الأونروا”، وحتى الآن لا نعرف ما هو السبب في عدم المباشرة بالبنى التحتية في المخيم.
ورأى “أن الوضع التربوي يشهد تحسّناً ملحوظاً، حيث أصبحت المدارس في مخيم عين الحلوة كلها دوام وفق الدفعة الواحدة، ونأمل بناء مدارس جديدة في منطقة صيدا، والآن تقوم “الأونروا” باستئجار أراض لبناء مدارس عليها، ونحن في “اللجان الشعبية” نتابع هذه المواضيع عبر لقاءاتنا مع الأونروا”.
وأوضح “أن “اللجان الشعبية” و”لجنة المتابعة” تقومان بلقاءات مع كافة القوى المعنية والمسؤولة في مخيم عين الحلوة، سواءً في الفصائل او الهيئات وبدون استثناء، من أجل العمل على تحسين الأوضاع الإنسانية والإجتماعية ورفع المعاناة عن شعبنا الفلسطيني. ونحن في “اللجان الشعبية” نحاول تغطية بعض الخدمات الإنسانية والصحية للمواطنين بكل ما نستطيع على الرغم من عدم توفّر الامكانيات لدينا.
وأشار الى “أن “لجنة المتابعة” في مخيم عين الحلوة تشكّلت بقرار رسمي وتضم ممثلين من كافة القوى الفلسطينية: “منظمة التحرير الفلسطينية”، “تحالف القوى الفلسطينية”، “القوى الإسلامية” و”أنصار الله”. وتشكيلها كان أكبر إنجاز وطني، ولقد استطاعت اللجنة، أن تواصل عقد إجتماعاتها بشكل دوري، وعند كل طارئ لمتابعة كافة القضايا الأمنية، ومعالجة كل الإشكالات التي تقع دون استثناء، وبقيت اللجنة صامدة على الرغم من كل الخلافات السياسية بين القوى الممثلة فيها.
وأبدى أمين سر “لجنة المتابعة” ارتياحه الى أنه “لم تحصل اشكالات أمنية كبيرة داخل مخيم عين الحلوة منذ عدة أشهر، بإستثناء بعض الإشكالات الفردية (إطلاق نار)، التي يُعمل فوراً على حلها من خلال “لجنة المتابعة” وكافة القوى الموجودة في المخيم، وفق عمل مشترك، وحرص على الوحدة الوطنية والحوار الفلسطيني، حيث نعمل جاهدين لجمع الأطر الفلسطينية وتوحيدها، فضلاً عن اننا في تواصل دائم مع جميع القوى والأطراف والشخصيات والفاعليات الموجودة في منطقة صيدا”.
وكشف مقدح “أن هناك إتصالات من أجل العمل على معالجة ما يتعلق بالأوراق الثبوتية، حيث سيتم التحضير لعقد سلسلة لقاءات تشارك فيها هيئات المجتمع المحلي والجمعيات واللجان الشعبية، لمتابعة هذا الموضوع الهام، وحق شرعي وطبيعي أن نحفظ حقوق شعبنا وخصوصاً أولئك الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية، فهم دائماً معرّضون للتوقيف والإعتقال، ونحن جميعاً في “اللجان الشعبية” والمجتمع المحلي والجمعيات موقفنا واحد لمطالبة الدولة اللبنانية اثبات الوثيقة للمواطن الفلسطيني من فاقدي الأوراق الثبوتية”.
وختم مقدح بالقول: لقد تم للمرة الأولى تشكيل مجلس تربوي في مخيم عين الحلوة بمشاركة جميع الفصائل والقوى ويشرف عليه الشيخ جمال خطاب، ويضم 18 عضواً من مدراء المدارس المتعاقدين وأساتذة، وتتمثّل به أيضاً “الأونروا”، وذلك بهدف الإهتمام بالواقع التربوي، حيث يعقد المجلس التربوي إجتماعات دورية مرة كل شهر، وهناك إجتماعات استثنائية مع مدير “الأونروا”، كما يتم متابعة قضية المباني الجديدة والأساتذة والكتب لضمان معالجة أي خلل قد يحصل، والمساعدة على سد الحاجات، ومطالبة “الأونروا” بما تحتاجه المدارس والمجال التربوي، وقد حقق المجلس نتائج وإنجازات جيدة، فأصبح له دور كبير في النشاطات التربوية ومتابعتها.
أبو وائل زعيتر: لجنة المتابعة تقوم بدورٍ فاعلٍ وجدّي لمنع استغلال المخيمات “صندوق بريد” لتوجيه رسائل
*{ عضو “لجنة المتابعة” في مخيم عين الحلوة “أبو وائل” زعيتر، أشار إلى “أنه “تم تشكيل اللجنة منذ حوالى سبع سنوات، وكان لها دور إيجابي في حل كل الأحداث التي وقعت في المخيم، فكانت اللجنة تقوم بالتحرك سريعاً لمعالجة أي مشكلة أو حادث أمني خلال وقوعه، حيث تتداعى وهي في قلب هذا الحدث إلى التحرك من أجل العمل على وقفه بالتنسيق مع كافة الأطياف السياسية الموجودة في المخيم، وتشكيل لجنة تحقيق توكل إليها مهمة تحديد أسباب وظروف الإشكال، وكان يتم تسليم مسببي أو مرتكبي هذه القضايا الجنائية إلى السلطات اللبنانية”.
وقال: تتابع “لجنة المتابعة” كافة القضايا التي تهم شعبنا اللبناني والفلسطيني، حيث تقوم بدور مثالي، وتعمل بشكل جدي وفعال على منع استغلال المخيمات كـ “صندوق بريد” لتوجيه رسائل، سواءً إلى الداخل الفلسطيني أو إلى الجوار ولبنان، لأن أمن المخيمات هو جزء من الأمن اللبناني، ونلتزم جميعاً بالقوانين اللبنانية، فنحن ضيوف في لبنان إلى حين عودتنا إلى وطننا فلسطين، حيث سنبقى نحفظ لهذا البلد ما قدّمه من أجل قضيتنا.
وأضاف: نعاني في مخيمات لبنان من عدة قضايا، وخصوصاً المعيشية والإجتماعية، حيث يجب على الدولة اللبنانية التعاطي معنا بإيجابية، وإقرار الحقوق الإنسانية والإجتماعية والمدنية، وإعادة حق التملك للفلسطينيين، وهو الذي كان معمولاً به قبل أن يتم منعه منذ حوالى 10 سنوات، بحيث ضاعف قرار منع التملك الحالة الفلسطينية تأزماً، لتضاف إلى المعاناة المعيشية وصعوبة العمل، وإستمرار عدم السماح بمزاولة المهن الحرة، على الرغم من أنهم لا يؤثرون على زملائهم في لبنان، فضلاً عن أن ما يُمكن أن يجنوه يصرف في لبنان ولا يتم تحويله إلى خارجه كما هو حاصل مع العمال الأجانب، بل أن العديد من العائلات الفلسطينية في لبنان تعيش من الأموال التي تصلها من قبل أفراد من عائلاتها يعملون خارج لبنان، وهو ما يُساهم بالتفعيل الإيجابي للدورة الإقتصادية في لبنان.
وختم “أبو وائل” زعيتر بالإشارة إلى “أن هناك نقصاً كبيراً في خدمات وتقديمات ووظائف وكالة “الأونروا”، بما في ذلك في المجال الصحي الذي يُشكل عبئاً كبيراً يرهق كاهل الفلسطيني، فمثلاً المريض الذي بحاجة إلى 7 أو 8 أيام استشفاء في المستشفى، لا يمنح إلا 5 أيام وبمبلغ 300 ألف ليرة عن كل ليلة مهما بلغت قيمة فاتورة الإستشفاء، فمن أين سيؤمّن هذا المريض تكلفة علاجه إذا لم يكن منتمياً إلى تنظيم أو لا يوجد له مُعيل، فعندها سيكون مضطراً إلى القيام بجولة على المؤسسات والمحسنين، علّه يتمكن من تأمين كلفة الإستشفاء”.
محمد هاني موعد: “الأونروا” تقلص خدماتها تحت عدة ذرائع ورغم ذلك نحن على تواصل مع جميع أقسامه
أمين سر “اللجان الشعبية الفلسطينية” التابع لــ “منظمة التحرير الفلسطينية” في منطقة صيدا محمد هاني موعد، أوضح “أن “اللجان الشعبية الفلسطينية” في منطقة صيدا تتشكل من فصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” وهي موجودة في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في منطقة صيدا”.
وقال: إن دور “اللجان الشعبية” هو دور خدماتي وإجتماعي، فضلاً عن دور سياسي في إطار فصائل ومؤسسات “منظمة التحرير” وتشمل الخدمات:
– صيانة البيئة التحتية في المخيمات.
– صيانة شبكة المياه والكهرباء في المخيمات.
– تأمين بعض المستلزمات الخدماتية ضمن الإمكانيات التي تقوم بها عبر “منظمة التحرير الفلسطينية”.
– الإتصال بالمؤسسات المدنية لتأمين بعض الخدمات.
– متابعة القضايا الإجتماعية والخدماتية والصحية والتربوية مع وكالة “الأونروا”.
وأوضح موعد “أن البنى التحتية في مخيم عين الحلوة، أصبحت قديمة جداً أو مهترأة، بحيث لا يٌمكنها استيعاب مياه الأمطار في فصل الشتاء التي تدخل الى المساكن، هذا فضلاً عن أن مياه الصرف الصحي وجراء اهترائها تختلط بمياه الشرب مما ينذر بكوارث تهدد حياة المواطنين”.
وأضاف: وبشأن تأهيل البنى التحتية، فهناك مشروع مجمد منذ 10 سنوات بقيمة 10 ملايين دولار أميركي ولم ينفذ، وقد تعهدت المملكة العربية السعودية باستكمال المبلغ .
وأشار إلى أنه “هناك معاناة وأزمة كبيرة في المخيمات ناتجة عن الإكتظاظ السكاني، حيث نقوم بترميم وصيانة شبكات الكهرباء والمياه، التي يعاني منها مخيم عين الحلوة بشكل ظاهر، لأنه أكبر المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكثرها كثافة سكانية، حيث يبلغ عدد الموجودين فيه حوالى 180 ألف نسمة يعيشون على مساحة 1 كلم2، مع عدم إمكانية التوسع الجغرافي في البناء، وهو ما يؤدي الى نشوء أزمات اقتصادية ومعيشية وإجتماعية خانقة، تنعكس على كافة النواحي”.
واستطرد موعد بالقول: أما في مجال التربية، فهناك أيضاً معاناة كبيرة وخصوصاً في اكتظاظ صفوف “الأونروا”، التي يتواجد في الصف بين 35 – 45 طالباً، ناهيك عن التأخر في توزيع الكتب.
ودعا “وكالة “الأونروا”، والدول العربية والدول المانحة الى تحمّل مسؤولياتها تجاه المخيمات الفلسطينية في كافة النواحي التي تفتقر الى مقومات الحياة والعيش الكريم”.
وأكد موعد “أن “اللجان الشعبية” تنسق مع بلدته صيدا والشخصيات والمؤسسات والجمعيات المدنية في مدينة صيدا لبحث المشاكل الملحة التي يُعاني منها شعبنا، وفي المقدمة منها انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم”.
وكشف “أن هناك العديد من الأفكار والمشاريع التي نأمل بتحقيقها لأن طموحاتنا كبيرة، ولكن الإمكانيات المادية لا تلبي احتياجات شعبنا الفلسطيني، وفي الفترة الأخيرة خصص لنا كلجان شعبية في لبنان مبلغ 125 ألف دولار أميركي كل ثلاثة شهر وهي لصيانة شبكات الكهرباء والمياه، ومخصصة لجميع المخيمات في لبنان، علماً بأن هذا المبلغ لا يكفي مخيم واحد”.
واتهم “وكالة “الأونروا” بأنها تقوم بتقليص كبير في خدماتها تحت ذرائع ضعف الإمكانيات، وعلى الرغم من ذلك، فنحن على تواصل دائم مع جميع الأقسام في “الأونروا” التربوية، والإجتماعية، والصحية والإنشاءات والهندسة”.
واستغرب موعد “أسباب عدم قيام “الأونروا” حتى الآن بترميم المنازل المتصدعة في مخيم عين الحلوة والبالغ عددها حوالى 1200 مسكن، وهي آيلة للسقوط على رؤوس أصحابها، بينما تم ترميم العديد من المساكن في مخيمات أخرى، بينما لم توافق “الأونروا” على ترميم هذه المساكن في مخيم عين الحلوة، ولا ندري هل أن هناك أسباباً سياسية أم ماذا؟”.
وتابع: كما أن “الأونروا” قد قلصت المساعدات الغذائية والإعاشة، حيث اقتصرت التقديمات على بعض العائلات، التي أطلق عليها اسم حالات “العسر الشديد”.
واعتبر “أن الحقوق المدنية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، قد دخلت في “البازار” السياسي والتجاذبات السياسية بين القوى اللبنانية، على الرغم من أن جميع القوى الفلسطينية أكدت رفضها للتوطين، وأنه ليس لنا طموح إلا العودة الى فلسطين، وهو أمر ثابت لا جدال فيه، ونستغرب من يقول إن الحقوق المدنية تؤدي الى التوطين، ولا أعتقد أن تحقيق عيش الفلسطيني – الفلسطيني بكرامة هو توطين، بل هو تحسين للظروف الحياتية في انتظار العودة الى وطننا فلسطين. وما أقره مجلس النواب اللبناني مؤخراً لم يزد شيئاً، فالفلسطيني كان يعمل في الأعمال الشاقة “أعمال البناء والزراعة” سابقاً، وأتت هذه القوانين وشرّعتها”.
وختم موعد مطالباً “الدولة اللبنانية بمنحنا حقوقنا المدنية والإنسانية والإجتماعية وبالحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وأن تعمل على تحسين ظروف حياتنا للعيش بكرامة الى حين عودتنا الى وطننا الذي تحتله القوات الاسرائيلية”.
لجنة المتابعة الفلسطينية
*{ تتألف “لجنة المتابعة الفلسطينية” في مخيم عين الحلوة من: عبد مقدح (الصاعقة) أميناً للسر، أبو وائل زعيتر، “فتح” (ماهر شبايطة وسعدو رباح)، “الكفاح المسلح” (ابراهيم الغزي)، “حماس” (أبو أحمد فضل)، “الجهاد الإسلامي” (عمار حوران)، “جبهة التحرير الفلسطينية”: (أبو السعيد اليوسف أو أبو وائل كليب)، “الجبهة الشعبية” (أبو وسيم)، “جبهة النضال” (عصام حليحل)، “الجبهة الشعبية – القيادة العامة” (أبو وائل عصام)، “عصبة الأنصار الإسلامية” (طه شريدي)، “الحركة الإسلامية المجاهدة” (أبو محمد بلاطة)، “أنصار الله” (ابراهيم الجشي)، “جبهة التحرير الفلسطينية” (أبو فايز المجذوب)، “الجبهة الديمقراطية” (فؤاد عثمان)، “جبهة النضال” (أبو حسن كريدية)، “فتح – الإنتفاضة” (رياض شبايطة)، “الجبهة العربية” (أبو يوسف الشواف) و”اللجنة الأمنية – الإجتماعية” (أحمد النصر).
اللجنة الأمنية – الإجتماعية
*{ شُكلت اللجنة الأمنية – الإجتماعية في مخيم عين الحلوة بعد إجتماع موسع عقدته “لجنة المتابعة الفلسطينية” واتفقت فيه على تشكيلها برئاسة الضابط “الفتحاوي” أحمد النصر، وتضم ضابط من كل فصيل فلسطيني بما فيها حركتي “حماس” التي مثلها (زهير الخطيب)، و”الجهاد الإسلامي” التي مثلها (معين عباس)، “جبهة التحرير الفلسطينية” (أسامة حجير)، “عصبة الأنصار الإسلامية” (أبو سليمان السعدي)، “الحركة الإسلامية المجاهدة” (أبو إسحاق المقدح)، “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” (أبو وسام عثمان)، “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” (علي الرشيد)، “منظمة الصاعقة” (محمد عرسان)، “الجبهة الشعبية” “القيادة العامة” (علي عطية)، “جبهة النضال الشعبي الفلسطيني” (أبو خالد غرابلي)، “جبهة التحرير الفلسطينية” (أبو إياد شعيري)، “أنصار الله” (مازن عويد) و”الكفاح المسلح” (عادل زبيدات).
