ندوة حقوقية حول حق العمل للفلسطيني في لبنان

الائتلاف الفلسطيني اللبناني

لجنة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في منطقة صور

في ندوة حقوقية حول حق العمل للفلسطيني في لبنان

أقام الائتلاف الفلسطيني اللبناني – لجنة حق العمل للاجئين الفلسطينيين – منطقة صور ندوة حقوقية في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني بمخيم برج الشمالي بعنوان “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين والتشريعات اللبنانية”. حضرها ممثلون عن المنظمات الاهلية اللبنانية والفلسطينية والاتحادات والجمعيات وحشد من الشباب. وحاضر فيها الكاتب والصحافي الاستاذ فتحي كليب.

عربفة الندوة ” ليلى موسى” رحبت بالحضور، ثم سردت مسيرة عمل الائتلاف خلال سنوات من عمله، وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل شبابية تضم جامعيين ومهنيين بهدف احداث تغيير في السياسات والقوانيين والممارسات والمواقف التمييزية والعمل على كسر الهوة بين الفلسطيني والقوانيين اللبنانية التي تحرم الفلسطيني من ابسط حقوقه الانسانية وفي المقدمة منها حق العمل. وهم يوجهون صرخة حق من اجل تعديل القوانين التي تشكل قيوداً على ممارسة اللاجئ الفلسطيني لحقه الإنساني في العمل وفقاً لما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتزاماً لما ورد في مقدمة الدستور اللبناني، واحتراماً لإنسانية وكرامة اللاجئ وخصوصاً وضعه المؤقت في التواجد على الأراضي اللبنانية إلى حين عودته إلى أرضه ووطنه فلسطين، والتزاماً بالإجماع الفلسطيني – اللبناني وإصرار الفلسطينيين على حقهم في العودة تطبيقاً لقرار الجمعية العمومية رقم 194 نقيضاً لأية حلول بديلة ورفضاً لمشاريع التوطين والتهجير والترحيل . مما يتطلب من الجانب اللبناني تدعيم الموقف الفلسطيني عبر إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمتها حق العمل للاجئين الفلسطينيين .

الكاتب والباحث الفلسطيني “فتحي كليب” : أشار الى معاناة العمال الفلسطينيين في لبنان، حيث الظروف المعيشية صعبة جدا وغلاء الاسعار بلغ حدا فاحشا لا يستطيع تحمله الاغنياء فكيف بالطبقة المسحوقة في المخيمات، فالفلسطيني يعاني الحرمان من حق العمل في العديد من المهن، عدا عن حجم خدمات الانروا التي لا تلبي احتياجات اللاجئين، وتراجع تقديمات م.ت.ف الى حد العدم. داعيا الدولة اللبنانية إلى التعاطي مع الملف الفلسطيني كرزمة واحدة، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الانسانية والاجتماعية في مواجهة مشاريع التوطين والتهجير.

وتناول ايضا حجم المساهمة الاقتصادية للفلسطيني في لبنان منذ لجوئه وحتى اليوم، وداعيا النقابات اللبنانية للتحرك من أجل نصرة الحقوق الانسانية للفلسطينيين، لما فيه من مصلحة للشعبين الفلسطيني واللبناني. وأشار الى التعديلات القانونية التي أقرها مجلس النواب عام 2010، معتبرا ان هذه التعديلات لم تقدم اي جديد على مستوى تحسين حق العمل للفلسطيني، والدليل انه منذ اقرارها لم تصدر المراسيم التطبيقية وبالتالي ما زالت حبرا على ورق.

ثم في نهاية المداخلات جرى نقاش وحوار جدي وايجابي بين المحاضر والحضور.

















مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق