أهالي الرشيدية || المبالغ المقررة للبناء والترميم غير كافية!

حال مخيّم الرشيدية، ببناه التحتية المتصدّعة، لا يختلف عن باقي المخيّمات الفلسطينية في لبنان. وبحسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لم تعد منازل الرشيدية صالحة للسكن، بشتى أشكالها.

وعلى ضوء تصاعد مشاكل المخيّم، وأزمات البنى التحتية التي تفتقر الى التنظيم، باتت نسبة أحزمة البؤس في ارتفاع، في ظل غياب الدولة اللبنانية وقوانينها عن هذه المخيّمات.

سكّان مخيّم الرشيدية انتظروا طويلاً، الى أن قدّمت “آلية الاستقرار”، التابعة لـِ “الإتحاد الأوروبي” في العام 2011، مبلغاً بقيمة ستة ملايين يورو، لتمويل مشروع ترميم البنى التحتية في مخيّم الرشيدية، جنوب لبنان. هذه المبالغ المالية مكّنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين- الأونروا، من إعمار وترميم 164 منزلاً في المخيّم، من أصل أكثر من ألف مهددين بالإنهيار، بسبب عوامل طبيعية وزمنية، مرّ بها المخيّم في السنوات الأخيرة.

الأولوية لذوي حالات العسر الشديد

وعودٌ كثيرة كانت تطلق هنا وهناك، وأحيانا كان يُلقى باللوم، على تعقيدات الجيش اللبناني وحده، وتأخيره بإصدار التصاريح. في خِضَمّ هذا الواقع، توجهت نشرة “الجهاد” الى مخيّم الرشيدية، وإلتقت أمين سر اللجنة الشعبية أبو كامل سليمان، الذي أكّد على أن الأموال المرصودة جاءت للعائلات الأشد فقراً، وذوي حالات العسر الشديد، في حين اختلطت العائلات المستفيدة، بين ميسورة وفقيرة.

وقال سليمان لـِ “الجهاد”: “وضعت الأونروا، ومكتب الهندسة التابع لها والمشرف على إعادة الإعمار والترميم، شروطاً ومعاييراً لمن يستحق. كما حددت أولوية من خلال الكشف وعملية المسح للعائلات والمنازل.” موضحاً أن “وكالة الغوث، هي التي تقوم بعملية الصرف على المستحقين، بعد عملية الكشف على المنازل، التي تم الموافقة عليها من قبل مكتب الهندسة في الوكالة.”

110 منزلا جديداً

من جهته، قال عضو اللجنة الشعبية أبو ابراهيم فهد: “عدد المنازل التي تم الموافقة عليها كدفعة جديدة بلغت 110، كما أعطيت الموافقة لمنح تصاريح البناء من الدولة اللبنانية، عبر السماح بإدخال مواد البناء.” وأضاف: “أنه هناك 58 منزلاً جهّزت خرائطه، على أن يكونوا في الدفعة المقبلة.”

وأوضح فهد أن مهندسين من قسم الهندسة في الأونروا، كما اللجان الشعبية والأهلية، هم من يقوموا بالإشراف والمراقبة.

وقال: “طالبنا كلجان شعبية وأهلية، بزيادة المبلغ الممول، لإستئناف عمليات الترميم. وبالتالي، الكشف عن عدد المنازل التي لا زالت بحاجة الى ترميم. ومن هنا، يكون توزيع المبلغ المالي، على أربع دفعات، “الهدم وعملية الجرف – الأساسات والسقف – التقسيم الداخلي – والتشطيب”.

آلية توزيع المبالغ

وخلال لقاء عضو اللجنة الأهلية في المخيّم نمر حوراني، شرح عملية توزيع المبالغ، حيث يتم توزيعها على عدة مراحل أساسية، ومن ثم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل. وقال: “المرحلة الأولى، شملت 164منزلا ممولا من الإتحاد الأوروبي، وباقي المراحل ممولة من الحكومة الألمانية، حيث ستشمل المرحلة الثانية 164 منزلا، والثالثة 110 منازل، بينما الرابعة ستشمل 85 منزلا. ومن المتوقع اصدار الدفعة الخامسة والأخيرة الشهر المقبل ونحن مرتبطون بمبلغ مالي مخصص لتأهيل نحو 600 منزل، تصل قيمته الى 4,856,000$.”

الأموال غير كافية

ويقول أنور ناصر حميد: “قبل ان تأتي الموافقة على طلب العمار كان البيت الذي كنت أسكنه في حالة ميؤوس منها، ورغم ذلك كنت مستور الحال، ولم يكن علي من الدين شيء. أما بعد أن بدات في عملية العمار، وصرت في منتصف الطريق تراكمت الديون علي بسبب العمار، لأن المبلغ المرصود لم يرتقِ الى المستوى الذي يكفيني لعملية البناء، وها أنا الآن مدان بمبلغ 6,000$.

وتابع: “لكن رغم كل هذا فإن المشروع قد أسهم في حل الكثير من مشاكل السكن والمشاكل الإجتماعية لدى العائلات التي لم تكن تمتلك منزلاً بمعنى الكلمة.” وناشد الأونروا لتقديم دعم لكل من يحتاج المساعدة.

أما علي محمود عسقول، فحاله كحال الكثيرين ممن تورطو في عملية البناء وغرقوا في الدين. يقول محمود: “كنت قبل عدة سنوات أعيش في بيت سقفه زينكو، وقد تعرض لماس كهرباء وتعرض للحريق، وبعدها حضر فريق من اللجنة الشعبية وفريق من الأنروا، وقاموا بتقدمة 200$، ومن بعدها قمت بنقديم طلب عمار من خلال مكتب الهندسة فوافقوا لي على طلب ترميم، مع العلم أن هذا المشروع من أهدافه إزالة كل المساكن المسقوفة بزينكو، وإبداله بسقف إسمنت، وأنا بدوري قمت برفض هذه الموافقة على البناء, فقاموا بإعادة عملية المسح والكشف على المنزل، ووافقو على طلب العمار بتقديم مبلغ مالي 13,200$”

وأضاف: “ومن هنا قمنا بالبدأ بالعمار وبالبدأ بالمعاناة في المشاكل المالية مما زادتنا فقراًوتعثرا،ً وحمّلتنا ما لا نطيقه.”

وهنا يشيرعسقول الى أن المبالغ المرصودة لعملية الإعمار، وخاصة التي يتسلمها المستفيدون منها لا تكفي، فكل من يقوم بعملية البناء يقوم بالمقابل على زيادة المساحة، مما يضطر إلى زيادة في التكاليف التي ستلحق به من خلال العمار، فالمبالغ المالية التي يقدمونها لنا لا تكفي للبناء.

المصدر: نشرة الجهاد