بيروت: الديمقراطية تعرض في مؤتمر صحافي عناصر “المبادرة الوطنية للوحدة والخلاص الوطني”
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
16/10/2014
بيروت: الديمقراطية تعرض في مؤتمر صحافي عناصر “المبادرة الوطنية للوحدة والخلاص الوطني”
فيصل: الشراكة والوحدة والمقاومة والجهد السياسي الموحد طريق الخلاص الوطني
بحضور حشد من ممثلي وسائل الاعلام اللبنانية والعربية والاجنبية وعدد من قادة الاحزاب والفصائل الفلسطينية وممثلي الاتحادات والمؤسسات اللبنانية الفلسطينية، عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان مؤتمرا صحافيا خصصته للاعلان عن عناصر “المبادرة الوطنية للوحدة والخلاص الوطني”، وذلك في قاعة نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت.
تحدث بداية فؤاد الحركي في كلمة باسم نقيب الصحافة محمد البعلبكي بدأها بتقديم العزاء للجبهة الديمقراطية وامينها العام الرفيق نايف حواتمة باستشهاد الرفيق القائد هشام ابو غوش مثنيا على المبادرة والجهد المبذول فيها ما ينم عن حرص من قبل الجبهة الديمقراطية على الوحدة الوطنية وضرورة تجميع كل عناصر القوة لمواجهة ما تقوم به اسرائيل من عدوان في غزة والضفة وفي مدينة القدس.. لذلك ندعو جميع القوى الفلسطينية للمسارعة لتوحيد صفوفها خدمة للقضية الفلسطينية.
بعد ذلك تحدث عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الرفيق علي فيصل فتوجه بالتحية الى لبنان برلمانا وحكومة واحزابا وهيئات شعبية، ايضا لدول امريكا اللاتينية وجميع من دعم وآزر شعبنا خلال العدوان على قطاع غزة، مشيرا الى ان العدوان على القطاع افرز نتائج وتداعيات كانت تملي على الحالة الفلسطينية ان تتعاطى مع تفاصيل العمل الوطني الفلسطيني بشكل مختلف ولصالح صيغة الشراكة الوطنية، التي اثبتت جدواها وصنعت نصرا لصالح الشعب وقضيته.
وقال فيصل مستعرضا عناصر المبادرة الوطنية:
1 – إن ما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات، بات يتطلب إجراء حوار وطني شامل، بين جميع القوى السياسية، ودعوة اللجنة الوطنية لتفعيل وتطوير منظمة التحرير إلى إجتماع فوري.
2 – تدعو الجبهة لتشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل والقوى السياسية وشخصيات مستقلة وكفاءات تكنوقراطية، وبما يمكنها من تحمل مسؤولياتها، خاصة في ظل إستمرار الانقسام وسياسات الاحتكار والاقصاء، وأن تضع حكومة الوحدة الوطنية الآليات الكفيلة بإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية للإدارة والمؤسسات الرسمية، والارتقاء إلى مستوى الواجبات الذي فرضها العدوان.
3 – تشكيل قيادة وطنية عليا موحدة في قطاع غزة، من ممثلي القوى الفلسطينية، والوزارات الحكومية، وفعاليات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص، تأخذ على عاتقها العمل على إنجاح خطة إسقاط الحصار، وإعادة إعمار ما دمره العدوان.
4 – حكومة الوحدة الوطنية، والهيئة الوطنية الموحدة لقطاع غزة، تضعان خطة سياسية إقتصادية إجتماعية، كفيلة بإعادة الحياة الطبيعية للقطاع، بما في ذلك الحد من ظاهرة البطالة، وهجرة الشباب.
5 – العمل من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة، في مواجهة الحروب والأعمال العدوانية، على يد جيش الإحتلال، خاصة في قطاع غزة.
6 – دعم صيغة «الوفد الفلسطيني الموحد» في المفاوضات غير المباشرة، وصولاً إلى تحقيق مطالب شعبنا في الاستقرار والحياة الآمنة، وفك الحصار، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، إعادة بناء المطار والميناء وإزالة المنطقة العازلة وتوسيع مساحة الصيد البحري.
7 – العودة للشعب، لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وسائر مؤسسات المجتمع على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة وبقانون التمثيل النسبي الكامل، ما يؤسس لعلاقات وطنية متكافئة.
8 – مع إنسداد آفاق الحل السياسي، ندعو لإتباع إستراتيجية كفاحية بديلة تستند إلى العناصر التالية:
أ) البناء على عضوية فلسطين بالتوقيع على نظام روما الأساسي المنشيء والمنظم لمحكمة الجنايات الدولية، والانتساب إلى الوكالات والمؤسسات والمنظمات والإتفاقيات والبروتوكولات الدولية كافة، بما يضمن عزل إسرائيل ومحاسبتها على إنتهاكاتها وجرائمها.
ب) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، وتكليف الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتوفير الحماية الضرورية للحركة الشعبية في مقاومة الاحتلال والاستيطان.
ج) إعتماد سياسة إقتصادية – مالية – إجتماعية جديدة، تتجاوز قيود بروتوكول باريس الإقتصادي، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنتجات الاستيطانية ومقاطعة العمل فيها، مع توفير فرص عمل بديلة لعمالنا، وتعديل الموازنات في خدمة الفئات الفقيرة في المدينة والريف والمخيمات.
د) تعميم ظاهرة لجان لدفاع عن الأرض والتصدي للإستيطان في الضفة (بما فيها القدس) والمنطقة العازلة في القطاع، ورسم سياسات إقتصادية لدعم الفلاحين والمزارعين المهددين بالاستيطان.
ه) بناء جبهة مقاومة وطنية متحدة في قطاع غزة، ذات مرجعية سياسية موحدة، ترسم على المستوى الوطني، وفي إطار الاستراتيجية الدفاعية، المشاريع والخطط الضرورية للدفاع عن تراب الوطن، وعلى قاعدة الإلتزام بشعار «شركاء في الدم … شركاء في القرار».
9 – تطوير العلاقة النضالية مع شعبنا الفلسطيني في مناطق الـ 48 في إطار المعركة الواحدة، ضد الاحتلال والاستيطان، والأسرلة والتهويد، بما في ذلك رفض الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، ورفض مشاريع التوطين للاجئين في أية تسوية سياسية، والتمسك بحق العودة وفقا للقرار 194.
10 – القيادة الفلسطينية مدعوة لتحمل مسؤولياتها الوطنية نحو شعبنا في مناطق اللجوء والشتات، عبر إتباع سياسة تقوم على مبدأ رفض الانخراط في المحاور العربية، وتحييد الحالة الفلسطينية في النزاعات والخلافات والتجاذبات الداخلية، وتكريس دور المرجعيات الفلسطينية المحلية، لبناء قيادة يومية إئتلافية موحدة للوجود الفلسطيني في الدول العربية المضيفة، خاصة في لبنان وسوريا، وتوفير الدعم الضروري خاصة لأهلنا في مخيمات سوريا.
