تخفيضات خدمات وكالة الغوث في لبنان بالارقام والوقائع
رغم الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان والتي تترجمها ارقام المؤسسات المحلية والدولية وارقام وكالة الغوث حول سوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمترافقة مع استمرار الحرمان من الحقوق الانسانية خاصة حق العمل وما يصاحبها من ارتفاع في نسب البطالة، اعلنت وكالة الغوث جملة من الاجراءات التي ادت الى تخفيض طال جميع الخدمات الصحية والتربوية والاغاثية بذريعة عجز الموازنة وتخلف الدول المانحة عن الايفاء بالتزاماتها تجاه موازنة الاونروا، وهو السبب الذي دفع بشعبنا وهيئاته السياسية والشعبية الى رفض هذه الاجراءات وتنظيم سلسلة من التحركات المطلبية في مواجهة سياسة التخفيض المنهجي للخدمات.
ان التحركات المطلبية المختلفة التي ينظمها اللاجئون في جميع المخيمات هي ليست ردة فعل على اجراءات وتدابير سبق للاونروا وان اتخذتها امام كل مفصل سياسي متعلق بعملية التسوية عندما كانت بعض الدول المانحة تمارس سياسة الابتزاز السياسي في تعاطيها مع الشعب الفلسطيني، بل اضافة الى ذلك ان سياسة تخفيض الخدمات اليوم تأتي مقترنة بالكثير من السيناريوهات حول دور ومستقبل وكالة الغوث التي تعتبر “القطاع العام” بالنسبة الى اللاجئين الذين يعتمدون في حياتهم المعيشية عليها كمصدر رئيسي لتقديم الخدمات (95 بالمائة من الفلسطينيين في لبنان ليس لديهم تأمين صحي حسب تقاريرالاونروا)..
فالعجز في الموازنة العامة عمره من عمر وكالة الغوث، وهي دائما ما كانت تعاني من عجز في موازناتها، لكنها في الوقت ذاته كانت تتمكن من السيطرة عليه، المشكلة دون اللجوء الى اجراءات قاسية من شأنها الضرر بمصالح اللاجئين. وقد شهدت العقود الماضية من عمل وكالة الغوث تراجعات في الاداء كاد بعضها يهدد وجودها، لكن نتيجة للارادة السياسية لدى الدول المانحة على اهمية وجود وكالة الغوث، لم تترك تلك التراجعات اي اثر على مستوى معيشة اللاجئين، خاصة في ظل وجود مؤسسات الثورة الفلسطينية التي سدت جزءا كبيرا من الثغرة.
وبالتوازي مع زيادة اعداد اللاجئين وزيادة احتياجاتهم المعيشية، فقد كانت موازنة وكالة الغوث تشهد انخفاضا حادا وبما ادى تاريخيا الى انخفاض معدل الإنفاق السنوى على اللاجىء الواحد من 200 دولار في العام 1975 إلى 95 دولار أمريكي في عام 1989 والى نحو 70 دولار في عام 1997 ليتهاوى الى حوالي 67 دولار أمريكي في عام 2007 ليزداد انحدارا وتدهورا بعد العام 2010 عندما اقرت وكالة الغوث الخطة الخمسية المتوسطة (2010-2015) والتي كان يؤمل لها ان تكون خشبة الخلاص في معالجة المشاكل التي كانت تشكو منها وكالة الغوث، موازنة وبرامجا.
نجحت الاونروا خلال العقود الماضية في اداء مهمتها بتقديم الخدمات للاجئين، رغم انها شهدت العديد من الازمات المالية لكنها تمكنت من التغلب عليها بداية الثمانينات وصولا الى العام 1993، تاريخ بدء التدابير التقشفية الأكثر خطورة على صعيد تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين. وهذا ما دفع ادارة الاونروا الى طرح بعض الخطط منها خطة “الهيكلية التنظيمية” التي ادت عمليا الى تراجع في كمية ونوعية الخدمات المقدمة، والخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل (2010-2015) التي اصدرتها قبل خمس سنوات وكان من نتيجتها الاجراءات التقشفية التي نشهدها اليوم والتي اتت بنتائج سلبية عكس ما اعلنت عنه الاونروا..
وفقا لهذه الخطة الخمسية، حددت الأونروا توجهاتها بالاستناد على الأهداف الاستراتيجية للتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين وهي: اكتساب المعرفة والمهارات، حياة طويلة وصحية، مستوى معيشة كريم ومحترم، والتمتع بحقوق الإنسان، وان يتمتع كل لاجئ فلسطيني بأفضل معايير التنمية البشرية. وتعهدت الاونروا في هذه الخطة بالمحافظة على الخدمات الاساسية وعدم المس باي منها.. لكن في التطبيق الميداني كانت النتائج مختلفة!!
القراءة الرقمية بعد انتهاء خطة الاونروا (2010-2015) تبدو كارثية ومخيفة سواء لجهة تخفيض الخدمات او لجهة نكوص الاونروا بالتعهدات والالتزامات التي قطعتها. وهو يبدو واضحا من خلال استعراض واقع الخدمات في لبنان مقارنة مع التخفيضات المقرة منذ الاعلان عنها في ايار 2015 من قبل المفوض العام :
القطاع التعليمي: (الحصول على المعرفة والمهارات)
تدير الاونروا في لبنان (68) مدرسة تضم اكثر من (32) الف تلميذ موزعين على المراحل الثلاث (الابتدائية، الاعدادية والثانوية) وبموازنة وصلت حد (50) مليون دولار اي نحو (50 بالمائة) من اجمالي الموازنة المخصصة لاقليم لبنان. وبنتيجة مجموعة من العوامل المزمنة، تشكو مدارس الاونروا من مشكلات كبيرة في العملية التربوية سواء على مستوى اكتظاظ الصفوف وعدم توفر المنح الكافية لمتابعة التحصيل الجامعي او لجهة التجهيزات المدرسية، والتي قادت جميعها الى تراجع في العملية التعليمية..
وبسبب عدم مواكبة موازنة هذا القطاع لحاجات اللاجئين، لجأت الاونروا الى احداث تغييرات جوهرية في استراتيجياتها وخطتها التعليمية، والتي وصلت ذروتها في التخفيضات الاخيرة لجهة تخفيض عدد الصفوف والمعلمين ما سيؤدي حكما الى زيادة اعداد الطلاب في الصف الواحد ليصل الى اكثر من (50) طالبا، مع كل الآثار السلبية التي ستتولد عن هذا الامر، وبما ينعكس على العملية التربوية برمتها وتثقل كاهل المعلمين ويدفع لتقليص عددهم. وايضا الغاء بعض العقود ذات العلاقة بالدعم الدراسي ووقف برنامج المنح الجامعية.
القطاع الصحي: (حياة طويلة وصحية)
الاونروا هي المصدر الرئيسي بالنسبة للاجئين في توفير الرعاية الصحية لهم سواء من خلال نظام التحويل الى المستشفيات او من خلال (27) مركزا صحيا تديرها الاونروا في لبنان عبر (358) موظفا، وتبلغ موازنة القطاع الصحي نحو (23) مليون دولار اي ما نسبته (24 بالمائة) من حجم الموازنة العامة..
ان سياسة الاستشفاء في الاونروا لا تكاد تلبي الحد الادنى من الاحتياجات في ظل سلسلة من التراجعات التي طرأت منذ اقرار “خطة الهيكلة التنظيمية” وقبل ذلك، اهمها النقص الدائم في الادوية وعدم صرف بعضها والغاء بعض البرامج ووقف عمليات التوظيف الجديدة والتعيينات المؤقتة للمياومين ما أدى الى زيادة الضغط على الموظفين الحاليين وتأثير ذلك على نوعية الخدمات المقدمة خاصة في القطاعين التعليمي والصحي.
ومنذ منتصف العام الماضي، (2015) اتخذت الاونروا اجراءات على مستوى القطاع الصحي لجهة وقف عمل الموظفين المياومين في عيادات الرعاية الصحية والصحة البيئية في المخيمات. وقضت الاجراءات بالزام المرضى على دفع جزء من تكاليف العلاج وتخصيص جزء محدود للعمليات الباردة لكل منطقة لا يمكن تجاوزها شهرياً وتحويل العمليات الباردة الى مستشفيات الهلال الاحمر او الحكومية.. هذا اضافة الى وقف تغطية بعض تكاليف ادوية الامراض الصعبة كالسرطان والقلب وغيرها.
ان الخدمات الصحية التي تقدم في العيادات باتت أشبه بالفحص الشكلي للمرضى، نتيجة قلة عدد الاطباء والممرضين والموظفين وضعف الموازنة الذي يؤدي الى عدم التوازن ما بين احتياجات المجتمع المحلي والموارد المالية. إذ ان الطبيب في هذه العيادات يكون مضطرا الى معاينة ما يتراوح بين (90) الى (100) مريض يوميا.. خاصة مع تزايد الطلب على عيادات الاونروا، وهذا ما يؤكده تقرير المفوض العام الاخير الذي يشير الى زيادة في عدد زيارات المرضى لعيادات الاونروا والتي تجاوزت مليون زيارة في العام 2014.
ويبدو واضحا ان هناك خلل كبير في عدم تناسب عدد المرضى مع الأسِّرة في المستشفيات التي تتعاقد معها الاونروا، مما يؤدي الى وضع لائحة انتظار تطول في معظم الوقت مع ما ينتج عن ذلك في تدهور الحالة الصحية للمرضى. يضاف الى ما سبق عدم تحمل الاونروا لعلاج الامراض المزمنة والاعاقات العقلية والاضطرابات النفسية ورعاية كبار السن.
قطاع الاغاثة / العسر الشديد (مستوى معيشة كريم ومحترم)
رغم الزيادة في عدد حالات العسر الشديد، فان الموازنة السنوية لهذا القسم لم تتناسب مع الزيادة الحقيقية لعدد العائلات، نظرا للمعايير المعتمدة، رغم اعتراف الاونروا بأن النسبة الاكبر بين مناطق عمليات الاونروا الخمس والمعتمدة كحالات عسر شديد هي في لبنان وتبلغ نحو (11.6 بالمائة)، اضافة الى ان المسح الاسرى الاقتصادي والاجتماعي الذي اجرته الاونروا بالتعاون مع الجامعة الاميركية عام 2010 كان قد دق ناقوس الخطر بشأن سوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتزايد حالات الفقر بين اوساط اللاجئين الفلسطينيين.. ومع ذلك، فان اجراءات التخفيض الاخيرة طالت هذا القطاع وقررت الاونروا عدم استقبال طلبات جديدة لبرنامج الشؤون الاجتماعية..
ولعل السبب الاساسي لازدياد نسبة الفقر بين اللاجئين في لبنان (اكثر من ثلثي اللاجئين الفلسطينيين فقراء وعاجزون عن تلبية الحد الأدنى من حاجاتهم الغذائية وغير الغذائية الضرورية حسب مسح الاونروا السابق) هو القيود الشديدة على عمل اللاجئين من قبل السلطات اللبنانية المتعاقبة، وبالتالي استخدامهم بأجور قليلة وبشروط مجحفة بساعات عمل طويلة وبدون اي امان وظيفي. ورغم الخطة الخمسية متوسطة الاجل التي لحظت الاهتمام بقضايا التنمية، الا ان الموارد المالية لدائرة الاغاثة ظلت متدنية جدا ولم تتجاوز نسبة (9 بالمائة) من مجموع موازنة الوكالة في لبنان، وظل دور الاونروا محدودا لجهة وضع آليات تحد من نسب الفقر في مجتمع اللاجئين.. (56 بالمائة عاطلون عن العمل حسب مسح الاونروا).
ان البرنامج الحالي لعائلات ذوي العسر الشديد يطال نسبة محدودة من الفقراء ، وهو برنامج قائم على معايير غير عادلة، وبالتالي فما زالت الاغاثة هي الغالبة على توجهات البرنامج نتيجة ضعف التوجه لتنفيذ برامج تنموية تتفق والرؤى العامة لاهداف الامم المتحدة وايضا لاهداف الخطة الخمسية السابقة.
ان المعلومات التي يقدمها قسم التسجيل حول اعداد اللاجئين وتوزعهم داخل وخارج المخيمات تتسم بعدم الدقة ولا يمكن اعتمادها كأساس لدراسات علمية جدية تشكل اساس لبرامج تنموية حقيقية تنهض بمجتمع اللاجئين وتساهم في تنميته على جميع الاصعدة. وعلى سبيل المثال فان التوزيع داخل وخارج المخيمات ما زال يعتمد على الرقم الاساسي لبطاقة التسجيل مع ما ينتج عن ذلك من معلومات خاطئة ومضللة حول الواقع الديموغرافي للاجئين في لبنان.
مشكلة مخيم نهر البارد والاعمار
حتى هذه اللحظة ورغم مرور نحو ثمانية اعوام على مشكلة مخيم نهر البارد، فما زالت قضية الاعمار تسير ببطء شديد ولم يتم تأمين الاموال سوى لنصف مساحة المخيم (الرزم الاربع الاولى) واعمار اقل من (50 بالمائة) من الوحدات السكنية وغير السكنية. وما زال المخيم بحاجة لنحو (157) مليون دولار وهو المبلغ الخاص بالرزم الاربع المتبقية.
ان الدعوات المتكررة من قبل العديد من الهيئات باعتبار مخيم نهر البارد مخيما منكوبا يدل على حجم الجهود الكبيرة التي كان يجب ان تبذل على جميع المستويات وفي المقدمة منها التفعيل الدائم لعمل الاونروا لتوفيرالخدمات الانمائية للمهجرين في اماكن تواجدهم واستكمال كافة المراحل لتوفير الاموال اللازمة لاعادة اعمار المخيم .
وبدل ان تتحمل الاونروا مسؤولياتها لجهة توفير الاموال اللازمة للاعمار وإغاثة النازحين والاستمرار في خطة الطوارىء وتطويرها لجهة توفير مستلزمات الحياة الضرورية خاصة العلاج الكامل لابناء البارد وتحسين ظروف السكن وتوفير وترميم البنى التحتية، ألقت بمسقبل ابناء المخيم في المجهول من خلال التخفيضات التي طالت قضية الاعمار وتحديدا وقف برنامج الطوارىء لابناء المخيم ووقف بدل الايواء لاكثر من ٦٠٪ لا زالوا في بيوت مستأجرة.. والقادم هو الغاء خطة الطوارئ وبعض المشاريع وتعريض كل عملية الاعمار لخطر جدي.
أوضاع البنى التحتية:
تعيش المخيمات الفلسطينية في لبنان حالة مأساوية نتيجة سوء اوضاع البنية التحتية الهشة وشبكات الصرف الصحي وانقطاع التيار الكهربائي بشكل دائم وعدم توفر مياه الشفه في بعضها، اضافة الى مئات المنازل التي تحتاج الى ترميم وتهدد بالخطر ساكنيها، ناهيك عن تباطؤ الاونروا في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في عدد من المخيمات حيث توقف تنفيذ بعضها وبعضها الآخر لا زال ينتظر رغم توافر الاموال المخصصة لذلك.
على الرغم من التحسن الذي حصل على بعض شبكات البنية التحتية في المخيمات عبر مشروع الاتحاد الاوروبي “القديم”، الا ان تشوهات عديدة ما زالت بحاجة الى معالجات جدية وصيانة دائمة لشبكات الصرف الصحي وشبكات المياه لان بعض هذه الشبكات حين تم انشاؤها لم تأخذ بعين الاعتبار استيعاب الامطار المتدفقة في فصل الشتاء ما يتسبب دائما بفيضانات تغمر الشوارع والازقة وحتى المنازل..
وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر معالجة المشكلات التي تشكو منها شبكات البنى التحتية جاءت التخفيضات الجديدة لتطرح علامات استفهام ليس فقط على ما تم انجازه ويحتاج الى صيانة بل ايضا بالنسبة للمشاريع التي ما زالت قيد الانجاز او تلك الموجودة على لوائح الانتظار.. فقد شملت إجراءات التخفيض الجديدة مراجعة كافة العقود والاستشارات الدولية والمشاريع الممولة من خارج الموازنة وبرامج الطوارىء المختلفة. وهذا ما سيؤدي الى وقف العديد من المشاريع سواء تلك التي تم البدء فيها بشكل فعلي او التي تنتظر التمويل اللازم.
انطلاقا من ذلك، فان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وامام هذه الاجراءات بتخفيض الخدمات والعبث بحقوقهم ومصالحهم لن يقفوا مكتوفي الايدي وهم يشاهدوا مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي وايضا السياسي يتعرض للاخطار، وسيدافعوا عن حقوقهم بكل السبل الآيلة الى دفع وكالة الغوث والدول المانحة لايجاد حلول سليمة بعيدا عن السياسة التي يعتقدون انها الاسهل بتخفيض الخدمات.
فمعالجة الأزمة المالية في وكالة الغوث وتخليصها من عجزها المالي المركب أمر لا يقف عند حدود المسألة التقنية. فالتمويل، في حقيقته هو أمر سياسي أولاً وقبل كل شيء. صحيح ان الجهات المانحة بدات تخل بالتزاماتها المالية نحو وكالة الغوث، ولم تأخذ بعين الاعتبار مستجدات أثرت على الموازنة منها: الزيادة السكانية للاجئين، وارتفاع مستويات المعيشة، وتآكل القيمة الشرائية للدولار الأميركي.. فراوحت هذه الالتزامات مكانها، الأمر الذي زاد من تفاقم الأزمة عام بعد عام.
ان السبب الاساس للازمة لا يعود إلى نقص في قدرة الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها المالية فقط. بل يكمن في القرار السياسي، وبالتالي لا يمكن النظر إلى الأزمة المالية لوكالة الغوث إلا أنها أزمة سياسية تهدف (في محاولة جديدة) إلى التقليص التدريجي لالتزامات المجتمع الدولي نحو وكالة الغوث، ونحو اللاجئين الفلسطينيين، على طريق الانسحاب من هذه المسؤولية وإلقاء عبئها على أطراف أخرى..
والصحيح ايضا هو الاونروا وبدلاً من أن تتوجه نحو معالجة الخلل في أدائها اليومي، وتضغط على الدول المانحة لتفي بالتزاماتها، وتعالج كل ظواهر الفساد في اداراتها والهدر بعيدا عن الرقابة الفعلية التي تقود الى صرف ملايين الدولارات في غير امكنتها الحقيقية ، لجأت إلى ما تراه بالحل الأسهل المتمثل باحداث المزيد من التخفيضات دون ان تدرك، او ربما تدرك، ردود فعل اللاجئين على هذه الاجراءات..
إن التمسك بالاونروا وبتحسين خدماتها هو الآن ذاته تمسك بحق العودة وفق القرار 194، انطلاقا مما تمثله الاونروا كشاهد حي على الجريمة التي اقترفت بحق شعبنا منذ العام 1948، وما تجسده ايضا من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي وبمسؤوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين، لذلك فان الدول المانحة مدعوة الى زيادة مساهماتها المالية تجاه موازنة الاونروا المدعوة الى ترشيد الانفاق وفقا لاحتياجات اللاجئين في لبنان بما يضمن تأمين الخدمات اللائقة لهم، والايفاء بالتزاماتها تجاه جميع المخيمات ومعالجة عشرات المشاكل التي تحتاج الى معالجات سريعة خاصة استكمال اعمار مخيم نهر البارد ومواصلة تقديم المساعدات للنازحين الفلسطينيين من سوريا وايضا معالجة شبكات الصرف الصحي، والتعاون مع الوزارات اللبنانية المعنية والبلديات لتقديم ما امكن من خدمات للمخيمات…
فتحي كليب
