اجتماعات القاهرة: الخلاف حول قضية الانتخابات يمنع الحسم في حوار المصالحة
اجتماعات القاهرة: الخلاف حول قضية الانتخابات يمنع الحسم في حوار المصالحة
ذكرت الأيام، رام الله، 10/2/2013، عبد الرؤوف أرناؤوط، وكالات، أن الخلاف حول قضية الانتخابات، منع من تحقيق اختراق حاسم في محادثات المصالحة الوطنية التي جرت في إطار لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية التي اختتمت فجر أمس اجتماعا ماراثونيا استمر ثماني ساعات في القاهرة برئاسة الرئيس محمود عباس.
وقد توافقت الفصائل في اجتماعاتها على التزامن ما بين إصدار مرسوم رئاسي بتشكيل حكومة التوافق الوطني وبين مرسوم بإعلان موعد الانتخابات، على أن تبدأ غدا المشاورات لتشكيل هذه الحكومة بانتظار استكمال لجنة الانتخابات المركزية الاستعدادات للانتخابات وهو الأمر المتوقع خلال 6 أسابيع أي نهاية الشهر المقبل، أما في موضوع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني فقد برزت خمس قضايا خلافية يجري العمل على محاولة تذليلها.
وقال حنا عميره، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لـ “الأيام”: في نهاية أعمال لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية برز خلاف حول موضوع حكومة التوافق الوطني، ولكن جرى الاتفاق على أن تواصل لجنة الانتخابات المركزية عملها في تحديث السجل الانتخابي وان تبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة مع منح المهلة التي تتطلبها عملية استكمال لجنة الانتخابات المركزية لاستعداداتها للانتخابات، وهي فترة 6 أسابيع بحيث يجري إصدار مرسوم بتشكيل الحكومة وبالتزامن مع ذلك مرسوم بموعد الانتخابات، وهو الأمر المتوقع نهاية شهر آذار المقبل، وخلال تلك الفترة يجري التغلب على أي فجوات في المواقف.
ولفت عميرة إلى انه لم يتم التوافق على موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني، وقال: يمكن القول إن هناك تقدماً بطيئاً ولكن ما زالت هناك حاجة للمزيد من العمل وهناك تصميم من قبل مختلف الأطراف على العمل من اجل تجاوز الخلافات”.
وأشار عميره إلى بروز 5 نقاط خلافية حول موضوع انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ولكنه أشار إلى أنه جار العمل على حسم هذه النقاط الخلافية توطئة لتقديم قانون الانتخابات إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من اجل إقراره.
وقال: فيما يخص انتخابات المجلس الوطني فقد جرى بحث العلاقة ما بين انتخابات المجلس الوطني وانتخابات المجلس التشريعي، وفي حين رأت فصائل منظمة التحرير أن تكون كل الانتخابات وفق القانون النسبي الكامل فان حركة “حماس” رأت أن الانتخابات للمجلس التشريعي يجب أن تكون حسب النظام المختلط وهو 75% نسبي و25% دوائر.
وأضاف عميره: هناك نقطة خلافية أخرى تتعلق فيما إذا كان أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني أم يجري انتخابهم بشكل منفصل، حيث تدعو “حماس” لانتخابهم بشكل منفصل إضافة إلى وجود نقطة خلافية بشأن من يرى أن الوطن والخارج يجب أن يكونا دائرتين انتخابيتين في انتخابات المجلس الوطني وبين آراء أخرى تتحدث عن أن الخارج أكثر من دائرة انتخابية، فهناك من رأى أنها 6 دوائر وآخرون طرحوا أكثر من ذلك.
وتابع عميره: هناك نقطة خلافية أخرى تتعلق بلجنة الانتخابات وما إذا كانت لجنة الانتخابات المركزية مسؤولة عن الانتخابات لـ “التشريعي” و”الوطني”، إما وجود لجنة انتخابات لـ “الوطني” ولجنة انتخابات لـ “التشريعي” أو لجنة انتخابات واحدة يكون لها عدة فروع.
وقال القيادي المستقل ياسر الوادية لوكالة فرانس برس “كما كان متوقعا لم يقرر اجتماع القيادة الفلسطينية الذي ضم جميع فصائل منظمة التحرير وحركتي حماس والجهاد الإسلامي والشخصيات المستقلة من اتخاذ خطوات جدية لإتمام المصالحة”. وتابع “وبالتالي نعتبر ان إتمام المصالحة بقي معلقا حتى اجتماع لاحق”. وأضاف “حتى وان توفرت النوايا لإنهاء الانقسام وحتى وان حصل تقدم في الحوار الوطني لكننا لم ننجز المطلوب، لان هناك بطئاً شديداً لأن بعض الأمور لم تنضج بعد”.
وسعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف الى التقليل من حجم وأهمية تأخير إتمام المصالحة، مشيراً الى الإعلان عن بدء مشاورات لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات.
وقال لوكالة فرانس برس “الأجواء التي سادت لا تعبر عن وجود خلافات لا يمكن حلها، بل بحثت كافة الملفات وهي الحريات العامة والمصالحة المجتمعية والانتخابات العامة وتشكيل حكومة كفاءات وفق اتفاق الدوحة برئاسة الرئيس محمود عباس”.
وقال “اتفق المجتمعون ان يصدر مرسومان بالتزامن من قبل الرئيس محمود عباس احدهما يحدد موعد الانتخابات العامة أي الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، والآخر مرسوم تكليف تشكيل الحكومة ويحدد فيه مهمات الحكومة بإجراء الانتخابات وإعادة إعمار غزة وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية الأمنية والمدنية، وان مدة هذه الحكومة ثلاثة اشهر تنتهي مع إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية فورا وتشكل بعدها حكومة جديدة من الكتل الفائزة في الانتخابات”.
وقال “انه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وتضم عددا من مسؤولي الفصائل الفلسطينية لتقديم مسودة قانون انتخابات في الخارج لانتخابات المجلس الوطني”. وتابع: انه تم الاتفاق على “أن يتم إعداد نظام انتخابي موحد تجري الانتخابات على أساسه وهو ان الوطن اي أراضي دولة فلسطين الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة دائرة انتخابية واحدة والخارج دائرة انتخابية واحدة”.
وقال “انه تقرر ان يكون موعد إصدار مرسومي الانتخابات وتشكيل الحكومة بعد ان تنهي لجنة الانتخابات عملها وتعلن أنها أصبحت لديها الجاهزية لإجراء الانتخابات، وهذا ربما يحتاج بين ستة إلى ثمانية أسابيع أخرى”.
وقال رئيس وفد الجبهة الشعبية للحوار ماهر الطاهر “ان جو النقاش كان إيجابيا لكن نحتاج للقاء آخر لحسم بعض الاجتهادات والاختلافات بوجهات النظر، مطلوب خطوات ملموسة للانتقال من مرحلة إدارة الانقسام إلى مرحلة إنهاء الانقسام”.
وأشارت الجزيرة نت، الدوحة، 10/2/2013، ووكالات، أن اجتماعات القيادة الفلسطينية في القاهرة السبت، اختتمت بالاتفاق على البدء في مشاورات لتشكيل حكومة توافق وطني، وإقرار مسودة قانون الانتخابات، تمهيداً لإصداره بمرسوم رئاسي.
وقال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أحمد عساف إن المجتمعين في القاهرة يسعون للتغلّب على النقاط الخلافية، مضيفا أنه تمّ الاتفاق على أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها خلال اليومين المقبلين.
وأكد رئيس وفد حركة فتح للحوار عزام الأحمد أنه تم الاتفاق على أن يشرع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إجراء المشاورات حول تشكيل الحكومة الاثنين، على أن تنتهي مع انتهاء لجنة الانتخابات المركزية من تسجيل جميع الناخبين الجدد في الضفة الغربية وقطاع غزة، أي بعد ستة أسابيع.
وأضاف أنه جرى الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات فلسطينية برئاسة عباس، حسب اتفاق الدوحة، والتوافق على معظم القضايا باستثناء بعض النقاط المتعلقة بقانون انتخابات المجلس الوطني. وأنه تم حل نقطتين من خمس خلال الاجتماعات، “حيث اعتبرت اللجنة الوطن دائرة انتخابية واحدة، والأردن دائرة انتخابية لها خصوصيتها، والنقاش ما زال حول باقي الدول هل تعتبر دائرة أم دوائر”.
وشهدت القاهرة يوميْ الخميس والجمعة اجتماعات عدة برئاسة عباس، وبحضور رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية رمضان شلح، كما بحث السبت مدير جهاز الاستخبارات العامة المصري اللواء رأفت شحاتة مع مشعل خطوات إنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، كشف مصدر فلسطيني عن ثلاث نقاط خلاف بين حركتيْ فتح وحماس ما زالت قيد النقاش لإتمام المصالحة الفلسطينية، أولاها أن فتح تريد نظاما انتخابيا واحدا للمجلس الوطني والمجلس التشريعي، في حين تصر حماس على إجراء انتخابات المجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، على أن يتم انتخاب 75% من أعضاء المجلس التشريعي وفق النظام النسبي والباقي على أساس الدوائر الانتخابية.
ونقطة الخلاف الثانية تقوم على رغبة فتح في أن يتزامن تشكيل الحكومة مع مرسوم تحديد موعد الانتخابات، بينما ترى حماس أن يتم تشكيل الحكومة أولا لتتولى مهمة إنهاء الانقسام، ثم يحدد موعد الانتخابات التي ستشرف عليها الحكومة.
أما نقطة الخلاف الثالثة فهي أن فتح وفصائل أخرى تعتبر أن المقاومة الشعبية السلمية هي السبيل لتحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني على حدود عام 1967، وتقر حماس بهذا البرنامج القائم مع كافة أشكال المقاومة الأخرى، فضلا عن مطالبتها بدولة فلسطين على جميع أراضي فلسطين التاريخية.
وأضافت الحياة، لندن، 10/2/2013، من القاهرة عن جيهان الحسيني، أن الأمين العام لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» واصل أبو يوسف، أكد ظهور خلافات بين «فتح» و «حماس»، وقال لـ «الحياة» إن «توحيد النظام الانتخابي شكل نقطة خلافية، وكذلك علاقة المجلس التشريعي بالمجلس الوطني الفلسطيني خصوصاً بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
لكن أبو يوسف قلل من حجم وأهمية تأخير إتمام المصالحة، مشيراً إلى الإعلان عن بدء مشاورات لتشكيل الحكومة وتحديد موعد الانتخابات. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أبو يوسف أن «الأجواء التي سادت لا تعبر عن وجود خلافات لا يمكن حلها، بل بحثت في كافة الملفات وهي الحريات العامة والمصالحة المجتمعية والانتخابات العامة وتشكيل حكومة كفاءات وفق اتفاق الدوحة برئاسة الرئيس عباس».
وقال: «اتفق المجتمعون أن يصدر مرسومان بالتزامن من قبل الرئيس عباس أحدهما يحدد موعد الانتخابات العامة، أي الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، والآخر مرسوم تكليف تشكيل الحكومة ويحدد فيه مهمات الحكومة بإجراء الانتخابات وإعادة إعمار غزة وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية الأمنية والمدنية وأن مدة هذه الحكومة ثلاثة أشهر تنتهي مع إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية فوراً وتشكل بعدها حكومة جديدة من الكتل الفائزة في الانتخابات».
وقال: «إنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وتضم عدداً من مسؤولي الفصائل الفلسطينية لتقديم مسودة قانون انتخابات في الخارج لانتخابات المجلس الوطني».
وتابع انه تم الاتفاق على «أن يتم إعداد نظام انتخابي موحد تجري الانتخابات على أساسه، وهو أن الوطن، أي أراضي دولة فلسطين الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، دائرة انتخابية واحدة والخارج دائرة انتخابية واحدة».
وقال: «انه تقرر أن يكون موعد إصدار مرسومي الانتخابات وتشكيل الحكومة بعد أن تنهي لجنة الانتخابات عملها وتعلن أنها أصبحت لديها الجاهزية لإجراء الانتخابات، وهذا ربما يحتاج بين ستة إلى ثماني أسابيع أخرى».
كما نقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس وفد «الجبهة الشعبية» للحوار ماهر الطاهر «أن جو النقاش كان إيجابيا لكن نحتاج للقاء آخر لحسم بعض الاجتهادات والاختلافات بوجهات النظر (…) ومطلوب خطوات ملموسة للانتقال من مرحلة إدارة الانقسام إلى مرحلة إنهاء الانقسام».
واستمر اجتماع القيادة الفلسطينية ثماني ساعات، من السادسة من مساء الجمعة حتى الثانية من فجر السبت، بحضور وفد من الاستخبارات المصرية برئاسة رئيسها رأفت شحادة حيث تبذل مصر دوراً كبيراً لإتمام المصالحة التي ترعاها.
وقالت الغد، عمّان، 10/2/2013، من عمان عن نادية سعد الدين، أن لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، اتفقت في غضون يومين، على “عمل لجنة الانتخابات المركزية بتحديث سجل الناخبين في قطاع غزة خلال الفترة الواقعة بين 11 – 18 من الشهر الحالي”، بحسب عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة واصل أبو يوسف. وأضاف، لـ”الغد” من القاهرة، إن “إعلان لجنة الانتخابات الانتهاء من عملها وجهوزيتها لإجراء الانتخابات، يمهد لإصدار مرسومين رئاسيين لتحديد موعد الانتخابات، وتشكيل حكومة توافق وطني برئاسته على أن يكون أعضاؤها من الكفاءات المهنية المستقلة التي لا تنتمي إلى أي تنظيم”.
فيما “حسمت اللجنة النقاش الدائر حول قانون انتخاب المجلس الوطني لصالح الاتفاق على نسبة حسم 1 %، كشرط لدخوله، وأكدت ضرورة إجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل، عملاً بما اتفق عليه في القاهرة، (مطلع أيار(مايو) 2011)”، بحسبه. وقال إن “النقاش لم يحسم حول بعض القضايا التي سيصار لرفعها إلى الرئيس عباس تمهيداً لعرضها أمام اللجنة التنفيذية للمنظمة”.
ومن أبرز القضايا الخلافية علاقة المجلسين “الوطني” و”التشريعي”، ما بين “الوصل” أو “الفصل” بينهما، بالإضافة إلى آليات النظام الانتخابي، وإشراف لجنة الانتخابات المركزية على إجراء الانتخابات خارج الأراضي المحتلة، حيثما أمكن ذلك.
بينما هناك توجه عام، مبدئي لم يثبت بعدّ، بشأن تحديد عدد الدوائر الانتخابية، في ظل مقترح بجعل الأراضي المحتلة دائرة انتخابية واحدة ومثلها أيضاً، في الخارج، وليس ستاً بالنسبة للأخير، كما طرح سابقاً.
وقد أوضح رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، في تصريح أصدره أمس، أن البحث يدور عما “إذا سيتم توزيع المقاعد في المجلس التشريعي على القوائم الانتخابية بحيث يخصص لكل قائمة انتخابية حازت على نسبة الحسم أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين عدد من المقاعد يتناسب وعدد الأصوات التي حصلت عليها على مستوى الوطن، فيما يفوز بالمقاعد المخصصة لكل قائمة مرشحو تلك القوائم وفق ترتيبهم فيها، أم سيترك الأمر بلا قيود”.
وكانت لجنة اعداد قانون انتخاب المجلس الوطني أقرّت، خلال جلساتها في عمان العام الماضي، مسودة القانون الذي يتيح لأول مرّة ضمّ ممثلين من حماس والجهاد الإسلامي، والانتخاب المباشر، لاختيار 350 عضواً، منهم 150 عضواً يمثلون داخل الأراضي المحتلة، و200 عضو يمثلون الفلسطينيين في مناطق ودول اللجوء والشتات.
وقال أبو يوسف إن “اللجنة أكدت على الحد الأدنى من التوافق السياسي باستمرار النضال من أجل التحرير وتقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لاسيما بعد قرار نيل فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة (في 29 تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي)”.
ولفت إلى “تأكيد الاجتماع على وثيقة الأسرى (2006) بوصفها الإطار الجامع والأرضية السياسية المشتركة، بالإضافة إلى تأكيده لعمل لجان المصالحة، ومنها المصالحة والحريات والانتخابات”.
