“فلسطين” تنشر مسودة هيكلة منظمة التحرير المطروحة على الفصائل

“فلسطين” تنشر مسودة هيكلة منظمة التحرير المطروحة على الفصائل

القاهرة- أحمد بديوي: “اجتمع، أمس، بفندق فيرمونت القريب من مقر إقامة الرئيس محمود عباس في القاهرة، الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية (الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية)، عقب لقاءات ثنائية تواصلت منذ مساء أول من أمس، بين الأطراف الفلسطينية، والمسئولين المصريين، بهدف “الخروج بنتائج محددة تحقق المصالحة الفلسطينية، والتوصل إلى قواسم مشتركة حول الملفات المطروحة: هيكلة منظمة التحرير.. تشكيل الحكومة.. إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.. المصالحة المجتمعية”، بينما جرى ترحيل ملف الأمن لاجتماع لاحق.

ضرورات

وعلمت “فلسطين” أن مسودة “تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية”، المطروحة على الإطار القيادي للمنظمة أكدت أن “المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد-طبقا لجدول زمني يحدده الاجتماع القيادي- بما يضمن تمثيل جميع القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية، والتجمعات الفلسطينية في كل مكان، وكذلك القطاعات والمؤسسات والفعاليات والشخصيات المستقلة في المجلس الجديد”.

وفيما تحدد المسودة ولاية المجلس الوطني بـ”4 سنوات”، بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي، فقد أوضحت أن تشكيل المجلس سيتم عبر آلية الانتخاب “حيثما أمكن، ووفقاً لمبدأ التمثيل النسبي”، وبـ”التوافق إذا تعذر إجراء الانتخابات، وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة مارس 2006”.

وبحسب المسودة، تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية (برئاسة سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني)، بتشكيل لجنة متخصصة لـ”إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ورفعه إلى لجنة التطوير لاعتماده”، كما تطالب المسودة بـ”ضرورة العمل على توحيد قانون الانتخابات وإيجاد لجنة موحدة تشرف على عملية الانتخابات”، وسط تأكيدات بأن أعضاء المجلس التشريعي سيتم دمجهم داخل المجلس الوطني.

وتتولى لجنة تطوير المنظمة “تحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، سيما العلاقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وبما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، ويضمن عدم الازدواجية بينهما في الصلاحيات والمسئوليات”.

ومن المنتظر أن يحسم قادة الفصائل النظام الانتخابي الأمثل، وما إذا كانت ستتم وفق القانون المختلط (80% قوائم- 20% دوائر)، مع نسبة حسم 1.5% وتقليص الدوائر لتكون 7 دوائر، أو إجراؤها وفق النظام المختلط (60% قوائم- 40% دوائر) مع نسبة حسم 3% مع بقاء عدد الدوائر الانتخابية الحالية (16 دائرة).

صلاحيات

وتؤكد المسودة أنه “لحين انتخاب المجلس الوطني الجديد، ومع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة، تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بمواصلة اجتماعاتها كإطار قيادي مؤقت وتكون من صلاحياتها: وضع الأسس والآليات للمجلس الوطني الفلسطيني.. معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق”.

وتشير المسودة إلى أن “أي اتفاق في هذا الشأن لابد أن يتم بالتراضي، وضرورة تمثيل جميع القوى والفصائل الفلسطينية في المنظمة، وفقاً لاتفاق القاهرة المنعقد في مارس 2005، والفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني التي تم التوصل إليها في يونيو 2006”.

وتتمسك المسودة بـ”الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً وائتلافاً وطنياً شاملاً وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي، وفق أسس ديمقراطية تتلاءم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية وترسخ مكانة المنظمة، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده”، و”بما يعزز قدرة المنظمة في القيام بمسئولياتها في قيادة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وفي تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية في الدوائر والمحافل الإقليمية والدولية”.

فلسطين أون لاين، 9/2/2013