ثلاث منظمات دولية توجه نداءً عاجلًا لتوفير الحماية للاجئين الفلسطينيين بسورية

وجهت ثلاث منظمات تعمل دوليًا نداءً عاجلًا لتوفير الحماية القانونية والأمنية للاجئين الفلسطينيين المهدّدة حياتهم بالخطر داخل المخيمات في الأراضي السورية، وعلى حدودها المشتركة مع لبنان والأردن، منددة بالتقصير ألأممي بحق هؤلاء اللاجئين.

وذكرت المنظمات الثلاث وهي “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان-جنيف”، “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا-لندن” و”مركز العودة- لندن” في بيان وصل “صفا” الاثنين أنّ 600 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في سوريا منذ تفجر الأزمة أواخر مارس 2011، تقطّعت بهم السبل بعد استهداف مخيماتهم.

وأوضحت أن اللاجئين باتوا يتوزعون ما بين لاجئين في الأردن ولبنان وتركيا ومصر وليبيا، ونازحين في الداخل السوري، وآخرين بقوا في مخيماتهم رغم انعدام الأمن، عدا عمَّن تم نفيهم وعدم السماح لهم باللجوء إلى الأردن ولبنان، بصورة مخالفة للقانون.

وأضافت أنّ الحالة الإنسانية الصعبة التي يعاني منها اللاجئ الفلسطيني في سوريا تعقدت بفعل محاولة طرفيّ الصراع جرّ مخيمات اللاجئين وحسمها إلى صالحهما.

وأشارت إلى عدم قيام “الأونروا” بواجباتها في تقديم المساعدات اللازمة للنازحين منهم، لا سيما في مجال الإيواء، عدا عن مخالفة الحكومة الأردنية لقواعد القانون الدولي بعدم السماح لفلسطينيين اللجوء إلى داخل أراضيها، في حين تضع الحكومة اللبنانية العراقيل أمام تسوية أوضاع من دخلوا أراضيها كلاجئين.

وجاء في الدراسة القانونية الصادرة عن تلك المنظمات أنّ قرابة 20 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا يعيشون اليوم ظروفًا مأساوية في لبنان، حيث يتخذون من بعض المرافق العامة مكانًا للسكن، أو يتم استغلالهم من قبل مالكي العقار في ظل انعدام مساعدات الإيواء، وغياب الرقابة الحكومية.

ولفتت إلى أن أعداد كبيرة من هؤلاء اللاجئين اضطرت للجوء للمخيمات الفلسطينية في لبنان غير المؤهلة لاستقبالهم ولو بالحد الأدنى من الناحية الإنسانية والحياتية.

وحسب تلك المنظمات، فقد تواترت التصريحات الرسمية في الأردن بعدم السماح للاجئ الفلسطيني القادم من سوريا باجتياز الحدود، فيما يعكس الواقع على الأرض ترسيخ سياسة “النفي عن الحدود” ضدّهم بصورة تتناقض مع القانون الدولي.

ونوهت إلى أن الحكومة الأردنية تحتجز غالبية من سمح لهم استثناءً بالدخول “وعددهم 2600 لاجئ”، في صورة أشبه بالاعتقال تحت ظروف لا إنسانية.

وفي الداخل السوري، وصل عدد الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين قرابة 1000، في ظل استمرار العمليات العسكرية بصورة شبه يومية ضد مخيمات اللجوء التابعة للأنروا التي يشهد بعضها حصارًا خانقًا منذ قرابة الشهرين.

في حين تشهد هذه المخيمات حالة نقص حاد في المواد الأساسية رفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 70%، نتيجة حالة الحصار المحكمة بفعل انتشار الطيران الحربي التابع للنظام، والقناصة.

وأشارت إلى أن هذا الواقع يعد الأصعب، والذي يواجهه فلسطينيون خارج أراضيهم منذ الحرب اللبنانية في ثمانينيات القرن الماضي، مطالبة كافة أصحاب القرار والمسؤولية، وخاصة “الأونروا” والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين باتخاذ أقصى الإجراءات لتخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

وشددت المؤسسات على ضرورة انسجام الإجراءات الحكومية مع قواعد القانون الدولي لدى كافة الدول التي تستقبل لاجئين على أراضيها جراء التدهور الحاصل في سوريا.

وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، 18/2/2013

جنيف – صفا: