الأحمد: عباس يحيل مشروع قانون انتخاب المجلس الوطني إلى “تنفيذية المنظمة”

الأحمد: عباس يحيل مشروع قانون انتخاب المجلس الوطني إلى “تنفيذية المنظمة”

عمان – نادية سعد الدين: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن “الرئيس محمود عباس أحال مؤخراً إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المسودة النهائية لمشروع قانون انتخاب المجلس الوطني لدراسته وإقراره في غضون أيام”. وأضاف، لجريدة الغد أثناء تواجده في عمان، إن “اللجنة التنفيذية ستقر مشروع القانون، بعد دراسته، في اجتماعها القادم، بعدما أنهته لجنة تفعيل المنظمة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عباس وفي ضوء تقرير رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون”.

وأوضح بأن “معظم الفصائل الفلسطينية متفقة على كافة بنود المشروع، باستثناء نقطتي تباين بين حماس وبقية الفصائل تركت للرئيس عباس واللجنة التنفيذية لحسمها، وهما طريقة انتخاب المجلس التشريعي وطبيعة علاقته مع المجلس “الوطني”. وقد تركت المسألة الأولى كما هي موزعة بين 75% بالتمثيل النسبي و25% دوائر، في ظل رفض حركة حماس توحيد النظام الانتخابي للمجلسين “الوطني” و”التشريعي” وفق التمثيل النسبي الكامل، رغم موافقة معظم الفصائل على ذلك.

أما قضية علاقة المجلسين بين “الوصل” و”الفصل”، فرأى الأحمد أنها “ليست إشكالية، ولكنها برزت لأن القانون الحالي في السلطة الفلسطينية ينص على أن أعضاء المجلس التشريعي هم أعضاء في الوطني بعد انتخابهم”. ولفت أن “القانون ينص على أن اللجنة التنفيذية هي الجهة التي تعتمده وليس الفصائل، علماً بأن معظم الفصائل متفقة على كافة البنود”.

ويأتي ذلك في إطار خطوات المصالحة، التي “تحتاج إلى دعم جهودها والتصدي لمحاولات عرقلتها وليس لعقد اجتماعات قمة”، بحسب الأحمد. وقال إن “المصالحة لا تحتاج إلى مبادرات جديدة”، لافتاً إلى أن “هناك جدولاً زمنياً تم الاتفاق عليه في اجتماعات القاهرة خلال 9/1 و8/2 الماضيين، حيث يسير التنفيذ حتى الآن بشكل جيد وفق ما أتفق عليه”.

وأفاد بأن “لجنة الانتخابات ستعلن في 10 نيسان/ إبريل المقبل عن جدول الناخبين المحدث، ليتم بعدها إصدار مرسومين بإعلان موعد إجراء الانتخابات وبتشكيل حكومة المستقلين برئاسة الرئيس محمود عباس”، موضحاً بأن “الاستحقاق حسب البرنامج المتفق عليه لن يكون قبل هذا التاريخ”.

الغد، عمّان، 31/3/2013