أبو ليلى: العودة للمفاوضات يجب أن تكون على أسس واضحة وملزمة

أبو ليلى: العودة للمفاوضات يجب أن تكون على أسس واضحة وملزمة

رام الله – معا – قال النائب قيس عبد الكريم “أبو ليلى” نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن العرض الذي تقدم به وزير الخارجية الأمريكي جون كيري غير كاف لإستئناف العملية السياسية من جديد واطلاق المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

واشار أن استئناف المفاوضات يتطلب اعتراف إسرائيل بأن الأساس القانوني للمفاوضات هو الالتزام بحدود عام 1967، حدوداً للدولة الفلسطينية. وعاصمتها القدس المشرقية المحتلة عام 1967 كأساس لعملية السلام ووقف النشاطات الإستيطانية واطلاق سراح قدامى الاسرى.

وأكد النائب أن وزير الخارجية الامريكية جون كيري لم يحمل “ورقة مكتوبة، ولم ينحج في الحصول على موافقة اسرائيلية تنزل عند قرارات ومرجعية الشرعية الدولية “بحدود دولة فلسطين على حدود 1967، واستئناف المفاوضات على أساس حدود 1967.

وأضاف أن العودة للمفاوضات يجب أن تكون على أسس واضحة مطالباً بتوفير الشروط لصيغة تفاوضية متوازنة تقوم على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والرعاية الدولية الجماعية في إطار الأمم المتحدة، واحترام الجانب الإسرائيلي للإلتزامات التي تقرها المفاوضات، مشيراً أن المفاوضات الثنائية “العقيمة” التي استمرت لسنوات عديدة لم تحقق شيئاً للشعب الفلسطيني، واستغلتها سلطات الاحتلال في تغيير الوقائع على الارض واتخاذ اجراءات من جانب واحد.

وشدد النائب أبو ليلى على أن المطالب الفلسطينية متمثلة بعدم العودة للمفاوضات دون الوقف الكامل للاستيطان، والتزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة بحدود 4 (حزيران) 1967 عاصمتها القدس، وإعتماد قرارات الشرعية الدولية أساساً لهذه العملية ومرجعية لها، بالإضافة لرسم سقف زمني للعملية التفاوضية، بما يضمن الخلاص، من الاحتلال والاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967 وإطلاق سراح الأسرى.

وأوضح أن مصير مهمة كيري حددته الحكومة الاسرائيلية مسبقاً عندما أعلنت بأنها غير مستعدة لقبول حدود عام 1967 كأساس لإستئناف المفاوضات، إضافة لاستباقها هذه الزيارة والإعلان عن بناء 165 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة ‘النبي يعقوب’ المقامة على أراضي شمال القدس المحتلة، والمصادقة على قرارات بناء مئات الوحدات الاخرى في الضفة.

وفي صياق متصل صرح الرفيق تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بما يلي:

لا يمكن العودة الى المفاوضات دون أسس ومرجعيات الشرعية الدولية وقراراتها

رام الله – معا – اكد تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أنه لا يمكن العودة الى المفاوضات دون أسس ومرجعيات واضحة وملزمة، وفي مقدمها قرارات الشرعية الدولية وخلص إلى ضرورة الحصول على موقف واضح من حكومة الاحتلال بشأن خطوط المفاوضات وأسسها ومرجعيتها السياسية والقانونية.

وأضاف ان القيادة الفلسطينية ما زالت تدرس مع الخارجية الاميركية الموقف من العودة للمفاوضات حتى الآن، فهناك حوار يجري مع الإدارة الأميركية، للحصول على موقف إسرائيلي واضح حول القضايا التي سيتم طرحها على طاولة المفاوضات.

وتابع: “مشكلتنا ليست مع الإدارة الأميركية، رغم انحيازها لإسرائيل، مشكلتنا الأساس مع حكومة إسرائيل، هناك عدد من القضايا حتى الآن لم تجد طريقها للحل بما يمكّن من استئناف المفاوضات تبعا لجهود كيري”.

وأوضح أن قضية الاعتراف بحدود 67 لم تحسم حتى الآن، بسبب الرفض الاسرائيلي الصريح والعلني ذلك، كما ترفض وقف الاستيطان، فضلا عن عدم وضوح الموقف الإسرائيلي من قضية الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال: “لهذا، فإن الجهد سيستكمل مع الإدارة الأميركية بهذا الشأن، نريد منها أن تتصرف بشكل مقبول وتطلب من حكومة إسرائيل أن تقدم رؤيتها لهذه القضايا، ولتوضح موقفها وإلغاء شروطها المسبقة”.