مجلس القضاء الاعلى اصدر احكاما في ملف قضية نهر البارد تفاوتت بين 3 و10 سنوات اشغالا شاقة

الجمعة 13 شباط 2015 الساعة 21:29

وطنية – إلتأم المجلس العدلي،اليوم في قصر العدل في بيروت، برئاسة القاضي انطوني عيسى الخوري رئيسا بالإنابة، وأصدر حكمه في ملف القضية رقم 20 المتفرع عن ملف قضية “نهر البارد”، وقضى فيه: برد الدفع الشكلي المقدم من المتهم حسين احمد منصور لعدم القانونية، وبتجريم كل من المتهمين سمير مصطفى داوود، وايهاب محمود علي ديب، وبلال احمد اسماعيل المصري وناصر مصطفى العمر بالجناية المنصوص عليها في المواد 270/271 /316/219 فقرات 4 و5 و6 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بكل منهم لمدة أربع سنوات ، وتخفيضها للتدخل سندا للمادة 220 عقوبات فقرة 4 الى الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات، وبادانتهم بجنحة المادة 72 اسلحة ومعاقبتهم بالحبس لمدة سنتين سندا لها ، وبادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات، بحيث تنفذ بحق كل منهم العقوبة الاشد وهي المحددة بثلاث سنوات اشغالا شاقة، وعلى ان تحسب لهم مدة احتجازهم الاداري وتوقيفهم الاحتياطي، كما قضى بتجريم كل من المتهمين بلال سعد الدين الأيوبي ومحمد عمر الأيوبي وإبراهيم مصطفى حسين وعمر محمد حسين الأيوبي ومحمد حسين شعبان وحسين احمد منصور ويوسف حسين كايد بالجناية المنصوص عليها في المواد 270/271 /316/219 فقرات 4 و5 و6 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بكل منهم لمدة أربع سنوات، وتخفيضها للتدخل سندا للمادة 220 عقوبات فقرة 4 الى الاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبابدال هذه العقوبة سندا لأحكام المادة 253 عقوبات بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين وبادانتهم بجنحة المادة 72 اسلحة ومعاقبة كل منهم بالحبس لمدة سنتين سندا لها وبادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات، بحيث تنفذ بحق كل منهم العقوبة الجنائية الاشد وهي المحددة بسنتين اشغالا شاقة على ان تحسب لهم مدة احتجازهم الاداري وتوقيفهم الاحتياطي. كما قضى بتجريم كل من المتهمين الفارين عصام سليمان محمد الداوود وعامر علي الزعبي ومعاذ عبد العزيز ناصر الداوود ومعاذ عبد الله سليمان المخلف وعثمان عبد المناف الخضر ووليد محمد علي طيار وعلاء محمد صالح وزين العابدين محمد خليل ووسام ضرار عثمان وشادي احمد صبحة وعماد عقل ياسين ياسين وبلال محمد يوسف ابو عرقوب وفادي محمد كركي وتوفيق شحادة شحادي بالجناية المنصوص عليها في المواد 270/271/316/ 219 فقرات 4 و5 و6عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة بكل منهم لمدة خمس عشرة سنة وبتخفيضها للتدخل وسندا لاحكام المادة 220 عقوبات الى الاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وبادانتهم بالجنحة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة وبحبسهم مدة سنتين سندا له، وبادغام العقوبتين سندا للمادة 205 عقوبات بحيث تنفذ بحق كل منهم العقوبة الاشد وهي المحددة بعشر سنوات اشغالا شاقة، على ان تحسب لكل من المتهمين عصام سليمان محمد الداوود، وعامر علي الزعبي، ومعاذ عبد العزيز ناصر الداوود، ومعاذ عبد الله سليمان المخلف، وتوفيق شحادة شحادي، مدة احتجازهم الاداري وتوقيفهم الاحتياطي، والتأكيد على قرار هذا المجلس بانفاذ مذكرة القاء القبض الصادرة في حق كل منهم وعلى منعهم من التصرف في اموالهم الثابتة والمنقولة ومن اقامة اي دعوى لا تتعلق باحوالهم الشخصية طيلة مدة فرارهم وبتعيين كاتب المجلس السيد انور شريم قيما على ادارة اموالهم طيلة مدة الفرار سندا لاحكام المادة 283 أ.م.ج .؛ كما قضى بحرمان المحكوم عليهم كافة من حق حمل السلاح مدى الحياة بتجريد المحكوم عليهم كافة من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المادة 49 عقوبات.

وبين المجلس في حكمه انه ومن الوقائع الثابتة في الملف ، وما تنطوي عليه من اعترافات صريحة للمتهمين، ومن مجمل محاضر التحقيق، ان مجموعات تابعة لتنظيم فتح الاسلام الارهابي، سعت الى خلق ارضية امنية داخل لبنان عبر القيام باعمال ارهابية من تفجيرات وقتل وسلب وغيرها من الجرائم، بهدف اضعاف الدولة اللبنانية وزعزعة الثقة فيها وفي مؤسساتها وفي طليعتها الجيش اللبناني، وتغيير كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي واوضاع المجتمع اللبناني الاساسية، تمهيدا لتحقيق مشروع انشاء امارة اصولية تكفيرية في لبنان وان المحكومين،اقدموا من خلال انخراطهم في تنظيم فتح الاسلام الارهابي وفي بعض التنظيمات الاخرى المناصرة والموالية لهذا التنظيم او المنضوية تحت لوائه، وسعيا لتحقيق اهداف التنظيم المذكور ومآربه السالفة الذكر، على تقديم كافة اشكال العون المادي واللوجستي له وذلك عبر قيامهم بأدوار مختلفة تمثلت في تشجيع الاشخاص للانتماء الى التنظيم تمهيدا للقتال في صفوفه بوجه القوى الامنية وحثهم عبر الخطب والدروس الدينية وغيرها للقيام بذلك، وفي تأمين العتاد والاسلحة المختلفة لافراد التنظيم ونقله وتجهيزه، وفي تدريب المقاتلين على السلاح واخضاعهم لدورات قتالية، وفي نقل العناصر الارهابية وتأمين خروجهم ودخولهم الى لبنان ومن ثم الى مخيم نهر البارد حيث معقل التنظيم للانضمام اليه وتأمين المأوى والطعام والشراب لهم وتهريبهم ومساعدتهم على التواري والفرار من قبضة القوى الامنية … وقيام بعضهم بأعمال الحراسة امام مراكز هذا التنظيم”.