اخبار الوطن العربي

"استعادة الجنسية" دخل حيز التنفيذ.. ثلاث نقاط تحدد نجاحه!

“ليبانون ديبايت” – لارا الهاشم:

في ظل الاحلام التي تنهار امام اللبنانيين بدولة ترضي تطلعاتهم وتؤمن ادنى حقوقهم كمواطنين، يبرز بصيص امل من خلال ترجمة قانون استعادة الجنسية من قبل المتحدرين من اصل لبناني على ارض الواقع. فالقانون الذي شكل اساس انعقاد الجلسة التشريعية شبه اليتمية في تشرين الماضي وباكورة التحالف القواتي العوني لم يعد حبرا على ورق.

الاسبوع المقبل سيطلق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الحملة لبدء العمل الجدي لتحفيذ المتحدرين من اصل لبناني على تقديم طلبات استعادة جنسيتهم والبدء بالعمل التطبيقي.

فاللجنة المؤلفة من قاض ومديرين عامين (2) بحسب القانون، اكتملت عضويتها برئاسة القاضي ايمن عويدات وعضوية مدير عام وزارة الخارجية والمغتربين هيثم جمعة ومديرة الاحوال الشخصية في وزارة الداخلية سوزان خوري.

المديرة العامة للمؤسسة المارونية للانتشار التي كانت من الدافعين في اتجاه اقرار القانون والمتابعين الجديين لتنفيذه، هيام بستاني، تؤكد لـ”ليبانون ديبايت” ان آلية تطبيق القانون اكتملت بجهود حثيثة بذلتها وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الداخلية وعبر اعداد موظفين لمتابعة الملفات والاسراع في بت الطلبات.

بدأت اللجنة بقبول عدد من الطلبات لكن المطلوب تقول بستاني هو الوصول الى اكبر شريحة من اللبنانيين اي الى الجيلين الثالث والرابع وحتى الخامس، تاركة التفاصيل الاخرى لوزير جبران باسيل الذي سيعلن عنها في اطلاق الحملة.

يذكّر المحامي لوران عون الذي واكب عن كثب مسار اقرار قانون استعادة الجنسية بالتسهيلات التي قدمها هذا القانون وبالفرص التي اتاحها امام اللبنانيين الذين حرمهم الاغتراب حق الاحتفاظ بهويتهم الاصلية.

فبعد اعلان دولة لبنان الكبير حصلت ثلاث احصاءات رسمية في ال 1921 وال 1924 وال 1932 حيث نُظّم سجلان في كل احصاء: الاول للمقيمين والثاني للمهاجرين وكانت الجنسية تمنح لكل لبناني ورد اسمه في سجلات ال 1932 للمقيمين فقط. اما اليوم فبات امام كل لبناني ورد اسمه في سجلات ال 1932 مهاجرين حتى وفي سجلات ال 1921 وال 1924 للمقيمين وللمهاجرين الحق في استرداد جنسيته.

اضف الى ذلك، انه قبل اقرار القانون كانت اجراءات استعادة الجنسية معقدة، بحيث كان على كل لبناني يريد اثبات تحدّره من اصل لبناني، ان يعود الى الاصل اي الى ثلاث اجيال سابقة، بدءا من اسم الشخص الوارد في سجلات ال 1932. اذ يترتب عليه تسجيل اسم “الاصل” ثم تسجيل زواج الاخير وولادة اولاده ثم الوفاة ومن بعدها تسجيل ولادة والده وزواجه من والدته. ووسط كل تلك الاجراءات قد يصطدم بعقدة الاسماء التي قد يختلف تسجيلها بين بلد وآخر. اما اليوم، يقول عون، فبات على اللبناني ان يثبت فقط ورود اسم جده على احد السجلات وصار بامكانه ان يتقدم بطلب الاستحصال على الجنسية شخصيا في لبنان او في السفارات من دون حاجته الى محام.

يرى عون ان القانون المقر بسّط بشكل كبير الاجراءات المطلوبة وانه صار قابلا للتطبيق الا ان عناصر نجاحه مرتبطة بثلاث نقاط:

اولا- الجهد الكبير المترتب على البعثات الدبلوماسية في الخارج التي تكون عادة على تماس مع اللبنانيين الموجودين في المدن. الا ان الانتشار اللبناني الواسع النطاق سيتطلب منها ايجاد اطر لتكون على تماس مع اللبنانيين المنتشرين في كل قرى ومدن دول الانتشار. في هذا الاطار يثني عون على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الخارجية لتحفيذ البعثات الدبلوماسية على التعاطي الايجابي مع المهاجرين وارسالها السريع للتعاميم التي تخلق آلية موحدة لعملهم.

ثانيا: حملة اعلامية ضخمة للوصول الى المهاجرين اولا لحثهم على التمسك بجنسيتهم اللبنانية بعدما فقد قسم كبير منهم انتمائه الى لبنان وثانيا لاطلاعهم على تفاصيل القانون.

ثالثا: دور وزارة الداخلية التي تشكل المطبخ الاداري للمعاملات والتي يرتب عليها الاسراع في البت بالطلبات والتزامها بمهل ال 15 شهرا المحددة في القانون، اضافة الى الدور المطلوب من الامن العام اللبناني للتحقق من اصول صاحب الطلب ومدى احقيته في الاستحصال على الجنسية.

عودة اللبنانيين الى جذورهم حتى تكتمل، لا تقتصر على سجلات او اوراق بل تحتاج قبل كل شيء الى احساس بالانتماء وبالارتباط بالجذور وهو ما عملت عليه وزارة الخارجية والمغتربين عبر سلسلة من النشاطات والمؤتمرات والجولات لدعم الطاقة الاغترابية وتشجيعها على الاستثمار في لبنان عبر تعزيز انتمائها وترسيخ جذورها.وهو ايضا ما تعمل عليه المؤسسة المارونية للانتشار عبر الدورات التثقيفية التي تنظمها الاكاديمية المارونية سنويا للمتحدرين من اصل لبناني لربطهم بوطنهم.

لكن المسؤولية الاكبر تقع اليوم على عاتق الدولة اللبنانية التي باتت مسؤولة اكثر من اي وقت مضى عن ايصال صورة لامعة عن لبنان الى الخارج، لبنان الحضارة والثقافة والتراث ولبنان الدولة، لا لبنان الارهاب والحروب والفساد واللادولة.

لارا الهاشم | ليبانون ديبايت

2016 – تموز – 28

مقالات ذات صلة