سقوط الصفقة .. من لعب بمطلوبيّ عين الحلوة؟

تبخر وانقرض اقتراح التفاوض في عين الحلوة من الوجود بسحر ساحر

المطلوبون في المخيم “لعب بهم”

ابو مالك التلي استغلهم لتعزيز اوراق تفاوضه

مرجع يكشف عن رفض الدولة لخراجهم بصفقة

لم يستمرّ مسعى إخراج الإرهابيّين المطلوبين من عين الحلوة سِوى ساعاتٍ قليلةٍ حتّى تبخّر وانقرض من الوجودِ بسحرِ ساحرٍ، حتّى إنّ من تحمّس للمبادرةِ عاد إلى دائرةِ الجمودِ وكان شيئاً لم يكن. ما هي كلمة السرِّ التي نفضت الغبارَ عن الملفّ ثمّ عادت ورمتهُ بين الأوراق؟؟

في الحقيقة هناك كلماتُ سرٍّ عدّة، لكن أيّاً منها لم يستطع بلوغ المأمول. كاد رميُ معلومة “صفقة إخراج المطلوبين” من عين الحلوة أن يسرق البريق حتّى من الصفقة الأساسيّة في الجرود لِمَا تحملهُ من عبءٍ على الداخل، لكن تبيّن لاحقاً أنّ طرح “الصفقة” لم يكن إلّا من أجل تعزيزِ دفتر الشروط.

يكشف مصدرٌ فلسطينيّ مُتابع من داخل عين الحلوة لـ”ليبانون ديبايت” أنّ “صفقة إخراج المطلوبين، لم تكن جدّيّة أبداً، بل كان الهدف منها “المراوغة” ورفع سقوف التفاوض أملاً بحسابِ الأوراق على الطاولة وزيادتها”؛ كاشفاً أنّ “الجهاديين المطلوبين” في عين الحلوة “لُعِبَ بِهِم”.

لِمَن مَنْ لعب بهم؟ يُشيرُ المصدر إلى أنّ هناك أكثرُ من جهةٍ استفادت من طرحِ هذا الموضوع في الوقت الذي كانت فيه المفاوضات جاريةً على قدمٍ وساق، وعلى رأس هؤلاء أمير قاطع منطقة القلمون الغربي ـ سابقاً ـ أبو مالك التلي الذي أراد من هذه الصفقة أن يُعزّز أوراقه، ثمّ الحركات الإسلاميّة القريبة من الدولة اللّبنانيّة في المخيّم، والتي تُريد “تجميلَ وجهها” أمام السلطات المحليّة، فلم تجد أفضل من هذه المادةّ، ثمّ السلطة اللّبنانيّة نفسها التي أوحت أوّلاً باستعدادها لدرس الملفّ ثمّ تراجعت عنه.

وقال لـ”ليبانون ديبايت” أنّ أحداً في المخيّم لم يَعُدْ قادراً على تحمّل وجودهم (أي المطلوبين الإرهابيين)، الجميع يُريدهم خارجاً، لكن لا سبيل إلى ذلك كون كلّ مطلوب منهم بات مركز جذبٍ لهذا الفصيل المُتصارع أو ذاك، وباتوا يخدمونَ المصالحَ وهم ليسوا بأكثر من مُمَرّرِيّ رسائل، لكن المشكلة أنّهم كبروا على ما كانوا عليه حتّى بات من الصعب استئصالهم أو احتوائِهم. وعلى الرغم من نبذهم، لكن أحداً لا يجرؤ على البوح أنّه يريد إخراجهم أو يرفض ذلك لدواعٍ مرتبطةٍ بتقاطع المصالح معهم.

في غضونِ ذلك، كشفت مصادر أخرى مُتابعة لـ”ليبانون ديبايت” أنّ ما نُشِرَ عن تقديمِ لوائح أو أعداد أخرى بأسماء المطلوبين “ليس صحيحاً مُطلقاً”، كون المفاوضات حول هذا الموضوع “لم تبدأ أصلاً حتّى يُصار إلى إعدادِ قوائم”، وجُلّ ما حصل هو “تبادل أفكارٍ لا أكثر”.

وأضافت أنّ ما رُوِيَ أو يُروَى في الإعلام حول هذه المسألة “مُختَلَقٌ ومشوّه، وفيه الكثير من اللاواقعيّة أو يَفتقد إلى مصدرٍ موثوق”.

وللتأكّد من فحو المعلومات، حاول “ليبانون ديبايت” التواصل مع القياديّ في جُندِ الشام، رامي ورد، الذي ورد اسمه ضمن “صفقة الإخراج” دون أن نتمكّن من ذلك. ويبدو أنّ ورد فضّل عدم الرد على رسائلنا.

وفي سؤالِ “ليبانون ديبايت” لمرجعٍ أمنيٍّ حول ما سُرِّبَ ويُسَرَّبُ بشأن “صفقةِ الإخراج”، قال إنّ الذي طُرِحَ كان “ردُّ فعلٍ وتبادل أفكارٍ، وليس هناك أيّ وسيطٍ يعمل على هذا الملف” خلافاً لِمَا سُرِّبَ.

وحول ردِّ الفعل قال: “كانت أداة من الجرود التي وخلال بلوغها المصاعب في التفاوض، قرَّرت التنفيس في المخيّمات، لكنّها لم تصل لمبتغاها”.

وأكّد المرجع، أنّ “السلطة اللّبنانيّة ترفضُ بشكلٍ قاطعٍ إخراج أيّ مطلوب غسلَ يديه بدماءِ عسكريّينَ أو اعتدى على آخرين أو مارسَ إرهاباً بحقِّ الداخل اللّبنانيّ أو الفلسطينيّ، لبنانيّاً كان أم غيرَ لبناني، مُشيراً إلى أنّ الصفقة الوحيدة بالنسبة إلى المعنيين والتي تُخرِج هؤلاء، هو قيامهم بتسليمِ أنفسهم للسطات ومحاكمتهم محاكمةً عادلة على غِرار من يقوم بتسليمِ نفسهِ، أو سيواجهون الخيار الثاني المتمثّل بنموذجِ “عماد ياسين” (اعتقله الجيش بعمليّةٍ أمنيّةٍ مُحكمة داخل المُخيّم) أو أحمد الأسير (أُوقِفَ في مطار بيروت أثناء محاولةِ فراره).

ليبانون ديبايت