علامة تعجب حول ديمقراطية لبنان وقوانينه

يستفيق الفلسطيني بعد مرورخمسة وستون عاماً، على إنتهاك صارخ في القانون اللبناني اتجاه لاجئ فنى عمره في لبنان، وتمدد بأجياله حتى بلغ الجيل الرابع للنكبة .

فالحلقة المفرغة في القانون اللبناني ليسست حلقة بل هي سلسلة حلقات أولها لاجئ لا يحق له العيش خارج حدود المخيم، ثانيها ضرورة أن يعترف بدولتها عالمياً ، ثالثها أن لا يتعارض حقه عند الإعتراف بدولته مع التوطين، رابعها أن يعمل بلا اجازة واذا اراد الحصول على اجازة عمل عليه أن يقدم طلبه إلى وزراة العمل الشهيرة واذا كان مزاج معالي الوزير ممتاز سوف يقوم بتوقيع على طلب أو طلبين من بين ألف طلب مقدم فقط وهذا يعتبر انجاز وعلى اللاجئ أن يحتفل هو وأصدقائه.

خامسها يرجى من الأطباء الفلسطينين الذين ينوون العمل على أراضي الجمهورية اللبنانية التخلص أولا من جرم انتحال صفة طبيب، وهذا ما نص عليه قانون الدولة، وبعدها عليه ان يمر بإجراءات ممكن القول عنها أنها تعجيزات ومعوقات.

سادسها النظرة السائدة على أن الملف الفلسطيني في لبنان هو ملف أمني بامتياز، ولكن مهلاً لهذا الحديث جذور.

يحكى أن اللاجئين الفلسطينين دخلوا بعدما هجروا قسرا من بلدهم، وقد شاءت بهم أقدارهم أن يعيشوا في لبنان البلد الذي نحب ونحترم، ولكن نكتشف بأن الدولة اللبنانية لا تحب ولا تقدر أي منا ، والدليل أننا لم نذكر بقانونها إلا في عام 2010 في قانون رقم 128 الصادر لتعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الإجتماعي ونصها هو ” يخضع اللاجئ الفلسطيني العامل المقيم في لبنان والمسجل في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – وزارة الداخلية والبلديات – إلى أحكام قانون العمل دون سواه لجهة تعويض نهاية الخدمة وطوارئ العمل.

كذلك في قانون رقم 129 وهو تعديل المادة 59 من قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23/9/1946، حيث استفاق القانون وذكرنا ، ونصت المادة الأولى ” يستثنى حصرا الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقا للاصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات- مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شرط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزراة العمل”

وبهذا نبارك لأخواننا اللاجئين على هذه الخطوة المهمة بحياتنا في هذا البلد، وأخيرا أَعترف بنا رسميا، ولكن لا تفرحوا كثيرا لأن أحكام قانون العمل لا حكم فيها ولا قانون ولا عمل للفلسطيني.

هنا الصدمة ، أننا عشنا في بلد لم يعترف بنا إلا في مجالي الإضطهاد والتمييز، وتعليقنا بدولاب عنوانه الحقوق المدنية للاجئيين، فبالرغم من صدور قانون هنا أوهناك ومرسوم هنا وهناك وقرار هنا وهناك، إلا أن القانون التطبيقي يقف سداً منيعاً أمام أي قانون يعالج بشكل طفيف معاناتنا.

لبنان البلد المتميز بديمقراطيته يمارس ديكتاتوريته على شعب لا يفكر إلا بالعيش بكرامة ، والعمل لجلب قوت عياله، فالعامل الذي يريد ان يعمل عليه أن يعلن عدم فلسطينيته ويغير جنسيته، وإذا حالفه الحظ ومارس عمل معين فهو خارج نطاق الضمان الإجتماعي وكل ما يحظى به هو العمل بالظل بعيداً عن مفتشي وزراة العمل.

هذا فضلاً عن فوبيا التوطين التي تخيم فوق سماء لبنان، ولكن أود أن أوجه رسالتي لعقول السياسة في لبنان، وأقول لهم عندما رسم ناجي العلي حنظلة الذي أدار ظهره لم يلتفت حتى اليوم لكل ما ورائها، هل يعلم اللبنانيون لماذا حنظلة لم يلتفت إلينا لليوم وصمم النظر إلى هدف واحد هو فلسطين، اذن حنظلة ناجي العلي هو نفسه اللاجئين الفلسطينين الذين لن يلتفو إلا لفلسطين .

وإذا دقت أجراس العودة سنترك بلدكم الحبيب بسلام، ونترك معها حقوقنا المدنية التي لم تكن حقاً لنا في يوم، وأملاكنا التي لم نملكها يومًا، وأعمالنا التي لم نعمل به يومًا، والضمان الإجتماعي الذي لم نستفيد أبدًا، والتوطين الذي لم نفكر به إطلاقًا، سنترك كل الملفات هنيئاً لكم وعليكم.

ولكن نستأذن معاليكم أننا سنأخذ معنا علامة التعجب التي عشنا عليها طوال حياتنا في لبنان!

حنين العبد – رابطة الإعلاميين الفلسطينيين في لبنان

في 22-3-2013