ابو أحمد فؤاد || الرئيس عباس رفض مقترح أعضاء التنفيذية لاعادة رواتب الشعبية والديمقراطية

أكد أبو أحمد فؤاد، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن المؤتمر الاقتصادي، المنوي انعقاده في العاصمة البحرينية المنامة، يأتي في سياق المشروع الأمريكي لصفقة القرن، ويهدف للنيل من الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني، ويتناول القضية الفلسطينية من الزاوية المالية والاقتصادية.

وأوضح فؤاد في حوار مع “دنيا الوطن”، أن هذا المؤتمر يضع مخططاً لإيجاد سلام اقتصادي على أساس جمع التبرعات من دول مختلفة، سواء أكانت أوروبية أو خليجية أو حتى من اليابان أو من تركيا.

وقال: “من حيث المبدأ فقد رفضنا هذا المؤتمر، ورفضنا (صفقة القرن) وما يترتب عليها جملة وتفصيلاً، وهناك إجماع على ذلك، فيجب أن نرتب أمورنا الداخلية؛ للتصدي لهذه الهجمة التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي هذا موضوع خطير جداً”.

وأضاف: “يجب بذل جهود من الجميع، وبشكل خاص من الفصائل، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والعمل على مخاطبة الدول التي ستشارك بشكل رسمي بعدم المشاركة، حيث إن المشاركة تعني بشكل أو بآخر، التآمر على القضية الفلسطينية، وعلى الشعب الفلسطيني”، متابعاً بقوله: “الوضع الآن مؤهل لأن تقوم فصائل المقاومة ومنظمة التحرير بتحركات شعبية ودبلوماسية؛ لكي لا ينعقد هذا المؤتمر، سواء أكان في البحرين او غيرها، وأن يبذل الجميع جهداً استثنائياً بما فيها الجامعة العربية والمؤسسات العربية”.

وفي السياق ذاته، أوضح فؤاد، أن اختيار مملكة البحرين لاستضافة هذا المؤتمر، جاء بقرار من الإدارة الأمريكية، لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية، منشغلة الآن بالوضع مع إيران.

وقال: “الشعب البحريني الشقيق وقف بجانبنا، وقاتل معنا ضد العدو، وقد عبر عن موقفه الرافض لـ (صفقه القرن) وموتمر البحرين، هذا شعب عظيم له مكانة خاصة عند شعبنا، وعند المقاومه جميعها، ألف تحيه لهذا الشعب”.

وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، أن الوحدة الوطنية هي أساس تحقيق الانتصار لأي شعب محتل، يسعى للحصول على الاستقلال، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حكومة وحدة وطنية تتكفل بالقضايا الرئيسية، ومواجهة الاحتلال، وأن يكون لديها برنامج يواجه كافة الأزمات.

وقال: “يجب أن يكون هناك حكومة وحدة على أساس قوائم مشتركة، وليس على أساس برنامج هذا التنظيم أو ذاك، وإنما على أساس برنامج مشترك، يكون جوهره تنفيذ كافة الاتفاقات”، مشيراً إلى أن المستفيد الوحيد من هذا الانقسام، هو الاحتلال الإسرائيلي وأعداء الشعب الفلسطيني.

وبين أنه لا يوجد هناك مبررات مقنعة؛ لكي تفشل محاولات تنفيذ المصالحة، منوهاً إلى أن هناك اتفاقات على القضايا الأساسية، ولكن حصلت ثغرات معينة، أعاقت التوقيع الشامل على اتفاق المصالحة.

وقال: “نحن الآن في مرحلة تحرر وطني، ويمكن أن نصيب هنا وأن نخطئ هنا، ولكن في النهاية علينا العودة لتوحيد الصفوف، خاصة أننا الآن أمام خطر داهم، في ظل وجود صفقة القرن ومؤتمر البحرين، وهذه النقاط يجمع على رفضها أبناء الشعب الفلسطيني، والفصائل، ومنظمة التحرير، والرئيس محمود عباس”.

وأضاف: “يجب تنفيذ عمل موسع؛ لمواجهة هذه المشاريع، من خلال اجتماع موسع أو لقاء بين الفصائل، ويجب وضع المشاركة المعروفة جانباً”، موضحاً في الوقت ذاته، أن منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي لابد أن تعمل على ترتيب البيت الداخلي، وأن تكون الإطار الجامع للكل الفلسطيني، سواء في داخل الوطن أو خارجه.

وأكد فؤاد، أن هناك توقعات بعقد لقاءات بين الفصائل الفلسطينية والمسؤولين المصريين، موضحاً أن هذه اللقاءات، ستكون مع كل فصيل على حدة، ولكن هناك مطالبات بأن تتم هذه اللقاءات بحضور جميع الفصائل، وذلك على قاعدة الاتفاقات التي وقعت سواء 2005 أو 2011 أو 2017، وأن يتم وضعها على الطاولة، والبحث في كيفية تنفيذها.

وقال: “هناك محاولات جديدة، تقوم بها مصر مع الفصائل، لعل وعسى أن نصل الى شيء يتم الإعلان عنه”، مضيفاً: “ما يسمى ببيان موسكو، كان الهدف منه هو مناقشة الإضافات التي جرى الخلاف عليها، وبعدها نتوجه إلى القاهرة، ويتم التوقيع علي الاتفاق”، مشدداً على ضرورة ترك كافة الخلافات الثانوية للوصول إلى برنامج المواجهة.

وأضاف فؤاد: “نحن في الجبهة الشعبية، نذهب باتجاه توحيد الجهود والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، حيث إن الجبهة الشعبية، تحدثت مع الفصائل بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية”، مشيراً إلى أنه بالرغم من ذلك فهناك خلافات بين حماس وفتح حول الحكومة، مبيناً أن فتح تطالب بتمكين الحكومة في قطاع غزة، أما حماس فمستعدة لتسليم كل شيء ولكن بعد البحث في كافة البنود، لافتاً إلى أن الجبهة مع تنفيذ اتفاق 2011 أو 2017، المهم أن يتم الوصول إلى وحدة وطنية لمواجهة خطة فصل القطاع عن الضفة الغربية.

وحول قطع المستحقات المالية لأعضاء الجبهة الشعبية من قبل منظمة التحرير، أكد فؤاد أنه مضى على قطع مخصصات ورواتب أعضاء الجبهة من قبل منظمة التحرير، منذ عام وثلاثة أشهر، مفسراً أن ذلك يعني أن أي فصيل يرفض قرار معين صادر من منظمة التحرير، فسيحاسب عليه، واصفاً ذلك بالأمر الغريب والعجيب.

وقال: “قطع مستحقات الجبهة، من الصندوق القومي للمنظمة، إجراء فردي من الرئيس، وهو مرفوض جملة وتفصيلاً، وبالتالي فإن الصندوق القومي هو المسؤول عن تمويل فصائل المنظمة، من أموال الشعب الفلسطيني، لذلك لا يحق لأي جهة قطع الرواتب إلا في حال الخيانة الوطنية”.

وأضاف: “الحاصل، هو أن من يختلف مع الرئيس أو مع قرارته، أو أنه لا يشارك في الاجتماع للمجلس الوطني أو المركزي، يحرم من مستحقاته، بدون أن يؤخذ هذا القرار من مؤسسات المنظمة”، مطالباً الرئيس بأن يُعيد كل مستحقات الجبهتين الشعبية والديمقراطية.

وتابع فؤاد بقوله: “أعضاء اللجنة التنفيذية، طرحوا موضوع إعادة الرواتب، ولكن الرئيس لم يوافق عليه”، مشدداً على ضرورة أن تعود هذه المخصصات التي لا يجب لأحد أن يمسها على الإطلاق.

وفي سياق ذي صلة، أوضح فؤاد، أن الجبهة الشعبية لن تشارك في اجتماع المجلس المركزي المقبل، مرجعاً سبب ذلك إلى أن هناك العديد من القرارات التي أصدرها المجلسان المركزي والوطني، ولكنها لم تنفذ على أرض الواقع، متسائلاً عن سبب ذلك، بالإضافة إلى عدم وجود مجلس وطني مُوحد، يشارك به الكل الفلسطيني.

وشدد فؤاد على ضرورة أن يكون هناك مجلس وطني موحد، يشارك فيه الكل الفلسطيني، وتوحيد الجهود الفلسطينية، لأن هناك إدراكاً من قبل الجميع، بالمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية، داعياً في الوقت ذاته إلى تنفيذ القرارات، التي تم اتخاذها من قبل المجلسين المركزي والوطني.

وفيما يتعلق بالحكومة الفلسطينية، قال فؤاد: “موقفنا من الحكومة هو موقف مبدئي، فمنذ اتفاقات أوسلو، لم نشارك في أي حكومة على الإطلاق، وهذا يعرفه الجميع، فعندما تلغى اتفاقات أوسلو وتتحرر الحكومة من قيودها، فسنشارك في حكومة الوحدة الوطنية”.

وأضاف: “أما الحكومة الفلسطينية، برئاسة محمد اشتية، فيجب عليها أن تأتي إلى قطاع غزة؛ لتغيير الوضع القائم فيه”، لافتاً إلى أن الجبهة لن تُعيق عملها، وإنما ستبقى تعمل على توفير المناخ لها، لإنهاء حالة الانقسام، مطالباً إياها بتطبيق كافة القوانين.

وفيما يتعلق بتفاهمات التهدئة، أكد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، على رفض الجبهة لهذه التفاهمات، معللاً ذلك بأن الوطن كله محتل، وأن الشعب الفلسطيني في حالة الدفاع عن النفس، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة من حقه أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، مهمة توفير متطلباته، كباقي أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وقال فؤاد: “الحلول يجب أن تأتي من خلال الأقطار العربية، وليس من خلال إسرائيل، فهناك غرفة عمليات مشتركه للمقاومة، أثبتت وجودها وفعاليتها، كذلك قيادة المسيرات الشعبية العظيمة”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق