في يوم الأرض: الأراضي الأردنية في الضفة الغربية!
في يوم الأرض: الأراضي الأردنية في الضفة الغربية!
حلمي الأسمر
نشأ مصطلح الضفة الغربية (لنهر الأردن) في العام 1948 حينما احتلت الجماعات الصهيونية كل فلسطين باستثناء منطقتين سميتا فيما بعد بالضفة الغربية وقطاع غزة. الضفة الغربية تقع غرب نهر الأردن وقد احتلتها “إسرائيل” عام 1967. وتشكل 21% من مساحة فلسطين التاريخية (الأراضي من نهر الأردن إلى البحر المتوسط) يطلق اليهود على الضفة الغربية بالوثائق الرسمية اسم (يهوذا والسامرة) في 1993 تم عقد اتفاقية السلام تعطي للفلسطينيين حكم ذاتي في بعض الأجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة. ولكن “إسرائيل” مازالت هي المسؤولة عن الحدود الخارجية. وفق إحصاءات 2008 عدد فلسطينيي الضفة الغربية: 2.4 مليون فلسطيني، عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية: نصف مليون. نصفهم في محافظة القدس، عدد مستوطنات الضفة الغربية: 144 مستوطنة عدد البؤر الاستيطانية والمواقع العسركية اليهودية: 296 بؤرة. (أما فيما يخص عدد سكان غزة فهو 1.6 مليون) حسب آخر ما نشر في الإعلام العبري، فقد “منحت” سلطات الاحتلال الاسرائيلي المستوطنين 37% من الاراضي الاميرية في الضفة الغربية لإقامة المستوطنات في حين خصصت 0,7% فقط منها للفلسطينيين، وبحسب ما نشر موقع صحيفة “هآرتس” يوم الخميس الماضي فإن الاراضي الأميرية في الضفة الغربية تصل الى 1,3 مليون دونم، كانت مسجلة باسم الحكومة الاردنية حتى عام 1967، حيث تم تحويلها الى أراضي “دولة” عام 1979 بعد قرار ما يسمى المحكمة العليا الاسرائيلية منع اقامة مستوطنات على اراضٍ خاصة تابعة للفلسطينيين، فرد الجيش والحكومة الاسرائيلية على هذا القرار بتحويل هذه الاراضي لصالح “الدولة” كي تقوم ببناء المستوطنات عليها! وتعرف الأراضي الأميرية بتلك الأراضي التي تقع خارج نطاق البلديات أو خارج جذر القرية فهذه تعتبر أميرية، وهذه الأراضي كانت مملوكة للسلطان العثماني وأراد أن ينتفع الشعب بها وبالتالي سمح لهم بالتصرف فيها فأصبحت هكذا إلى أن اقتربت من الملكية وتقريبا أصبح حق التصرف بها مثل حق الملكية. ويتضح من خلال ما نشر من وثائق وبحسب الصحيفة العبرية فإن مليوناً وثلاثمائة الف دونم من أراضي الضفة الغربية تعد أراضي أميرية وذلك بموجب معايير حددتها الادارة المدنية بعد عام 1967 لإفساح المجال امام تنفيذ مشاريع بناء في المستوطنات. ووفقاً لما نشرته الصحيفة فإن المستوطنات تشكل 30% من إجمالي مساحة الأراضي الأميرية أي نحو 400 ألف دونم، بينما تحتل المكاتب الحكومية الإسرائيلية والبنية التحتية ما نسبته 11% أي نحو 160 ألف دونم، كما تحتل المباني الحكومية وأعمدة الشبكات الحكومية 7% من المساحة الكلية. حسب بعض فقهاء القانون الدولي، فإن اتفاقية وادي عربة وحتى قرار فك الارتباط لم يغير من صفة أن تلك الأراضي تابعة للخزينة الأردنية، ومن حق الأردن أن يطالب بها ويحميها من التهويد.
الدستور، عمّان، 31/03/2013
