بيان صادر عن منظمة لجان الوحدة العمالية الفلسطينية في لبنان .
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه خطوات عملية ، اتحاه اجراءات وزارة العمل الظالمة و التعسفية ضد العمال و اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ، تفاجئ شعبنا بتصريحات وزير العمل كميل ابو سليمان ، الذي يؤكد فيها استمراره في تطبيق اجراءاته ، رافضا وقفها و الاستجابة لمطالب شعبنا ، و زاعما انه ليس من مصوغ دستوري او قانوني يجيز لمجلس الوزراء وضع يده على الملف الخ . ان هذه المواقف تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ، بان الوزير يُمعن في سياسة التضييق على اللاجئين و قهرهم و تجويهم ، و يتحدى حالة التوافق اللبناني – الفلسطيني ، و يغلق الباب على الحوار الجاري لبلورة خطة عمل مشتركة تحفظ المصالح المشتركة للشعببن الشقيقين اللبناني و الفلسطيني بدرء مخاطر التوطين ، و اقرار الحقوق الانسانية دعما لنضال اللاجئين من اجل العودة تطبيقا للقرار الدولي رقم ١٩٤ ، نقيضا لمشاريع التهجير التي تسعى لها اجراءات الوزير ، في اطار التجاذبات اللبنانية ، و التنافس و الشحن الحزبي ، بالتزامن مع صفقة ترامب – نتنياهو المُسماة ( صفقة العصر ) ، و استهدافها للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا ، و لاسيما قضية اللاجئين و حق العودة و وكالة الاونروا .
اننا في منظمة لجان الوحدة العمالية الفلسطينية ، اذ نُجدِّد رفضنا لهذه التصريحات التي من شانها تأجيج حالة الغضب و الاحتقان الفلسطيني . و المواقف اللبنانية المُطالبة بوقف الاجراءات ، و الداعمة لشعبنا و حقوقه الانسانية ، فإننا نؤكد على ما يلي .
١_ حين لا يسمع وزير العمل صرخات عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين المُطالبين بحقوقهم
فهذا يعني أننا بحاجة لنُعلي صوتنا اكثر ، لذلك فإننا ندعو الى تصعيد التحركات الشعبية بطابعها الديمقراطي السلمي و الحضاري كما هي عليه .
٢_ ندعو الحكومة اللبنانية الى اتخاذ قرار بوقف اجراءات وزارة العمل ، و الغاء اجازة العمل نظرا لانعكاساتها السلبية على شعبنا ، بصفتهم لاجئين ، و تسريع الحوار اللبناني – الفلسطيني ، في اطار لجنة الحوار و مجموعتي العمل ، لاصدار تشريعات قانونية تضمن لشعبنا الحق الثابت بالعمل بدون اجازة عمل و الافادة من الضمان ، و حقه بالتملك و اقرار كافة الحقوق الانسانية ، دعما لنضال شعبنا من اجل العودة .
منظمة لجان الوحدة العمالية الفلسطينية في لبنان .
الاثنين ١٢ آب ٢٠١٩
