الاستيطان غير خريطة الأراضي الفلسطينية !!!
الاستيطان غير خريطة الأراضي الفلسطينية !!!
بقلم الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي
منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967, شرعت السلطات الإسرائيلية في إقامة وجود استيطاني في تلك الأراضي إضافة إلى وجودها العسكري، وقد تباينت وتيرة هذا الوجود بين منطقة محتلة وأخرى تبعا للتصورات الإسرائيلية المتباينة لهذه المناطق ومستقبلها.
وينبغي الإشارة إلى أن المعطيات الاستيطانية (اعداد المستوطنات و المستوطنين… الخ) هي موضع تحفظ بسبب السرية و الغموض اللذين يحوطان النشاط الاستيطاني عادة أو بسبب اختلاف هذه المعطيات بحسب مصادرها ذات المواقف و المصالح المختلفة, وكذلك بسبب تباين المراحل التي تمر المستوطنة بها من خلال إقامتها (من قرار تأسيسها مرورا ببنائها, وصولا إلى إسكانها المستوطنين, ثم امكان تسميتها, أي تكثيفها.
واستنادا إلى النظام رقم 43 من أنظمة لاهاي الصادرة سنة 1907م,يجب على القوة المحتلة أن تستمر في تطبيق المبادئ القانونية التي كانت مرعية الإجراء قبل بداية الاحتلال. وينافي فرض القانون الإسرائيلي وولاية المحاكم الإسرائيلية و الإدارة العسكرية هذه القاعدة من قواعد القانون الدولي المتعارف عليه.
ويقتضي القانون الدولي بان يكون كل فعل تفعله القوة المحتلة مؤقتا ولا يجوز لها بالتالي أن تقوم بأية تغيرات تكون ذات مضامين بعيدة الأجل أو من شانها تغيير الأوضاع القائمة. ولا شك في أن بناء الحكومة الإسرائيلية ألاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية من اجل إسكان أعداد كبيرة من السكان اليهود قد غير خريطة الأراضي الفلسطينية.وخلق وضعا سكانيا وماديا واقتصاديا واجتماعيا يتناقض تناقضا تاما مع مفهوم التغيير المؤقت.
يسمح القانون الدولي للقوة المحتلة باستعمال موارد الأراضي المحتلة من اجل حاجات سكان الأراضي المحتلة حصرا. ولا يسمح بالخروج عن هذا المبدأ إلا عند وجود مصلحة أمنية تقتضي الحماية.
أن أنشطة البناء و الإسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة لم تخدم حاجات السكان الفلسطيني ولم تنشا عن اعتبارات أمنية, بل كان القصد من هذه الأفعال خدمة المصالح القومية و الاقتصادية و الاجتماعية لدولة اسرائيل , ولذلك فهى تعد انتهاكا واضحا للمبدا المذكور .
أن أفعال الحكومة الإسرائيلية في فرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية ومصادرة الأراضي من اجل بناء الأحياء اليهودية و المستوطنات في مختلف الأراضي الفلسطينية وتضافر جهود الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إسكان اكبر عدد ممكن من اليهود في هذه الأراضي, تنتهك القانون الدولي وهذه الأفعال تنافي المبادئ المقصود بها تنظيم علاقة القوة المحتلة بالسكان المقيمين في الأراضي المحتلة و التزاماتها حيال هؤلاء السكان.
