الديمقراطية تستغرب خلو البيان الوزاري من التزام الحكومة اللبنانية باقرار الحقوق الانسانية‎

خلو البيان الوزاري من اي التزام باقرار الحقوق الانسانية

خطوة الى الوراء ولا تساهم في حل اشكالات العلاقات الفلسطينية اللبنانية

استغربت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خلو البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة من التزام باقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان في تراجع صريح عما اقرته الحكومات السابقة التي تعهدت بالعمل على اقرار هذه الحقوق وتسهيل حياة الفلسطينيين في المخيمات..

ان تراجع الحكومة اللبنانية عن التزامها بإقرار الحقوق الانسانية يبعث برسالة سلبية واضحة الى الشعب الفلسطيني مفادها ان الدولة اللبنانية غير معنية بتحسين اوضاع الفلسطينيين في المخيمات وبالتالي فمن شأن خطوة كهذه ان تزيد من حالة الاغتراب بين الدولة اللبنانية والفلسطينيين الذين لطالما عملوا وجهدوا من اجل تطبيع وتنظيم علاقاتهم بالدولة اللبنانية .. خاصة في هذه اللحظات التي تحتاج من الطرفين الفلسطيني واللبناني المزيد من التنسيق لمواجهة المخاطر التي تهدد مصلحة الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني..

وتؤكد الجبهة الديمقراطية أن تحلل الدولة اللبنانية من التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان سوف يضعف الموقف الفلسطيني الاجماعي في سعيه لمواجهة تداعيات الازمتين الاقليمية والمحلية، لأن المدخل لتحصين الحالة الفلسطينية والمخيمات في لبنان يجب ان يكون من البوابة الاقتصادية والاجتماعية وبما يعزز الموقف جميع الفلسطينيين المتمسكين بهويتهم ووطنيتهم وبما يقطع الطريق على كل من يسعى الى العبث بأمن واستقرار الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وحذرت الجبهة الديمقراطية من خطورة تراجع الحكومة اللبنانية عن التزامها بإقرار الحقوق الانسانية وأكدت ان الفرصة لا زالت سانحة لتدارك هذه المسألة قبيل التصويت على البيان في البرلمان، داعية جميع الكتل النيابية الى التمعن جيدا بتداعيات هذه المسألة وخطورتها على اكثر من مستوى ..

وان الجبهة الديمقراطية التي طالما سعت وعملت من اجل تنظيم العلاقات الفلسطينية اللبنانية على اسس صحيحة وسليمة ترى ان هناك من لا يريد لهذه العلاقات ان تأخذ مسارها الصحيح .. لذلك فان مصداقية جميع الكتل النيابية على المحك من خلال تعديل البيان الوزاري لمصلحة اضافة فقرة تؤكد التزام الحكومة بإقرار الحقوق الانسانية كاملة خاصة حق العمل والتملك واعمار مخيم نهر البارد وغيرها من الحقوق.

الإعلام المركزي

لبنان