الديمقراطية تلتقي الوزير اللبناني الحاج حسن وتبحث معه اوضاع اللاجئين
الديمقراطية تلتقي الوزير اللبناني الحاج حسن وتبحث معه اوضاع اللاجئين
الديمقراطية تدعو لتحويل قضية الاسرى لقضية رأي عام عربي و دولي
التقى وفد من قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ضم: علي فيصل عضو المكتب السياسي، اركان بدر، يوسف احمد وسامر مناع اعضاء اللجنة المركزية مع وزير الصناعة اللبناني د. حسين الحاج حسن وعرض معهم اوضاع الشعب الفلسطيني.
تحدث باسم وفد الجبهة علي فيصل الذي قال: استعرضنا مع معالي الوزير اوضاع الاسرى ومعاناتهم داخل السجون الاسرائيلية وتوجهنا بالتحية الى جميع الاسرى خاصة الاداريين منهم المضربين عن الطعام ودعونا الى اوسع تحرك فلسطيني وعربي ودولي والعمل على استراتيجية فلسطينية لتدويل قضية الاسرى وتحويلها الى قضية راي عام دولي. ونعتبر أن انضمام فلسطين لاتفاقيات جنيف وغيرها من المنظمات هي خطوة هامة ينبغي استكمالها لجهة الانضمام لجميع المؤسسات وخاصة المحكمة الجنائية بما يوفر الحماية القانونية لاسرانا واجبار اسرائيل على اطلاق سراحهم.كما جرى التداول باخر المستجدات على المستوى الفلسطيني خاصة اوضاع شعبنا في لبنان واكدنا حرصنا على امن واستقرار لبنان وادانتنا لكل ما من شانه تعكير مسيرة الاستقرار. ووضعنا معاليه في صورة الجهود الفلسطينية الرامية الى تحصين اوضاع المخيمات واكدنا ان المدخل لذلك هو تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان وتنظيم الاوضاع الفلسطينية برمتها سواء على المستوى الداخلي الفلسطيني بالعلاقة مع الدولة اللبنانية. ودعونا الى تنظيم العلاقات اللبنانية-الفلسطينية عبر حوار رسمي لبناني-فلسطيني بوفد موحد لوضع استراتيجية لبنانية-فلسطينية مشتركة تقوم على أساس دعم حق عودة اللاجئين وتأمين الحياة الكريمة لهم وتوفير العدالة الإجتماعية للشعب الفلسطيني في إطار احترام السيادة اللبنانية. ما يتطلب مواصلة المزيد من العمل والجهد لمعالجة مختلف الاشكالات في العلاقات المشتركة لجهة اقرار الحقوق الانسانية كاملة.. كما عرضنا لتداعيات القرار اللبناني بمنع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا من الدخول الى لبنان ودعونا الحكومة الى التراجع عن هذا القرار لما له من نتائج سياسية واجتماعية سلبية، ونعتبره قرارا سياسيا وتمييزيا جائرا وان الملوب اليوم هو التعاطي بحس انساني مع ملف النازحين الفلسطينيين ومساواتهم مع النازحين السوريين في كل ما له علاقة بقضايا الاقامة والمساعدات الى حين عودتهم السريعة الى مخيماتهم في سوريا..
كما عرضنا الاوضاع على مستوى التسوية في ظل تصاعد العدوان الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزه وجددنا رفضنا لأية تسوية لا تنسجم مع الحقوق الوطنية لشعبنا وفي مقدمتها حق العودة واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وبالتالي رفضنا لاتفاق الاطار الذي يخدم اسرائيل ويفرض وقائع تحول دون إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. وفي هذا السياق، فاننا ترحب باتفاق المصالحة الذي أُعلن في قطاع غزه وندعو الى تحصين الاتفاق سياسيا وشعبيا عبر متابعة تنفيذه من قبل قيادة جماعية من جميع الفصائل، لأن الشراكة الوطنية تبقى الضمانة الحقيقية لتنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام المدمر وإعادة بناء الوحدة الوطنية.
