الرئيسية | الشتات الفلسطيني | الجبهة الديمقراطية ترفض تخفيض خدمات وكالة الغوث
الجبهة الديمقراطية ترفض تخفيض خدمات وكالة الغوث

الجبهة الديمقراطية ترفض تخفيض خدمات وكالة الغوث

الجبهة الديمقراطية ترفض تخفيض خدمات وكالة الغوث وتدعو الى تحركات شعبية موحدة دفاعا عن مصالح اللاجئين من اجل حقهم بالحياة .

رغم الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان والتي تترجمها ارقام المؤسسات المحلية والدولية وارقام وكالة الغوث حول سوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمترافقة مع استمرار الحرمان من الحقوق الانسانية خاصة حق العمل وما يصاحبها من ارتفاع في نسب البطالة ، اعلنت وكالة الغوث جملة من الاجراءات التي ادت الى تخفيض طال جميع الخدمات الصحية والتربوية والاغاثية بذريعة عجز الموازنة وتخلف الدول المانحة عن الايفاء بالتزاماتها تجاه موازنة الاونروا.

ان التحركات المطلبية المختلفة التي ينظمها اللاجئون في جميع المخيمات هي ليست ردة فعل على اجراءات وتدابير سبق للاونروا وان اتخذتها امام كل مفصل سياسي متعلق بعملية التسوية عندما كانت بعض الدول المانحة تمارس سياسة الابتزاز السياسي في تعاطيها مع الشعب الفلسطيني، بل اضافة الى ذلك ان سياسة تخفيض الخدمات اليوم تأتي مقترنة بالكثير من السيناريوهات حول دور ومستقبل وكالة الغوث التي تعتبر “القطاع العام” بالنسبة الى اللاجئين الذين يعتمدون في حياتهم المعيشية عليها كمصدر رئيسي لتقديم الخدمات (95 بالمائة من الفلسطينيين ليس لديهم تأمين صحي حسب تقارير الاونروا)..

وفقا للخطة الاستراتيجية المتوسطة الأجل (2010-2105) ، حددت الأونروا توجهاتها بالاستناد على الأهداف الاستراتيجية للتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين وان يتمتع كل لاجئ فلسطيني بأفضل معايير التنمية البشرية. وتعهدت الاونروا في هذه الخطة بالمحافظة على الخدمات الاساسية وعدم المس بأي منها.. لكن في التطبيق الميداني كانت النتائج مختلفة!! ان القراءة الرقمية بعد انتهاء الخطة تبدو كارثية ومخيفة سواء لجهة تخفيض الخدمات او لجهة نكوص الاونروا بالتعهدات والالتزامات التي قطعتها، وهو يبدو واضحا من خلال استعراض واقع الخدمات في لبنان :

القطاع التعليمي: (الحصول على المعرفة والمهارات)

بنتيجة مجموعة من العوامل المزمنة، تشكو مدارس الاونروا من مشكلات كبيرة في العملية التربوية سواء على مستوى اكتظاظ الصفوف وعدم توفر المنح الكافية لمتابعة التحصيل الجامعي او لجهة التجهيزات المدرسية، والتي قادت جميعها الى تراجع في العملية التعليمية..

وبسبب عدم مواكبة موازنة هذا القطاع لحاجات اللاجئين، لجأت الاونروا الى احداث تغييرات جوهرية في استراتيجياتها وخطتها التعليمية، والتي وصلت ذروتها في التخفيضات الاخيرة لجهة تخفيض عدد الصفوف والمعلمين ما سيؤدي حكما الى زيادة اعداد الطلاب في الصف الواحد ليصل الى اكثر من (50) طالبا، مع كل الآثار السلبية التي ستتولد عن هذا الامر، وبما ينعكس على العملية التربوية برمتها وتثقل كاهل المعلمين ويدفع لتقليص عددهم. وايضا الغاء بعض العقود ذات العلاقة بالدعم الدراسي ووقف برنامج المنح الجامعية.

القطاع الصحي: (حياة طويلة وصحية)

ان سياسة الاستشفاء في الاونروا لا تكاد تلبي الحد الادنى من الاحتياجات في ظل سلسلة من التراجعات التي طرأت منذ اقرار “خطة الهيكلة التنظيمية” وقبل ذلك، اهمها النقص الدائم في الادوية وعدم صرف بعضها والغاء بعض البرامج ووقف عمليات التوظيف الجديدة والتعيينات المؤقتة للمياومين ما ادى الى زيادة الضغط على الموظفين الحاليين وتأثير ذلك على نوعية الخدمات المقدمة.

ومنذ منتصف العام الماضي (2015)، اتخذت الاونروا اجراءات على مستوى القطاع الصحي لجهة وقف عمل الموظفين المياومين في عيادات الرعاية الصحيىة والصحة البيئية في المخيمات. وقضت الاجراءات بالزام المرضى على دفع جزء من تكاليف العلاج وتخصيص جزء محدود للعمليات الباردة لكل منطقة لا يمكن تجاوزها شهرياً وتحويل العمليات الباردة الى مستشفيات الهلال الاحمر او الحكومية.. هذا اضافة الى وقف تغطية بعض تكاليف ادوية الامراض الصعبة كالسرطان والقلب وغيرها..

قطاع الاغاثة / العسر الشديد (مستوى معيشة كريم ومحترم)

رغم الزيادة في عدد حالات العسر الشديد، فان الموازنة السنوية لهذا القسم لم تتناسب مع الزيادة الحقيقية لعدد العائلات، نظرا للمعايير المعتمدة، رغم اعتراف الاونروا بأن النسبة الاكبر بين مناطق عمليات الاونروا الخمس والمعتمدة كحالات عسر شديد هي في لبنان وتبلغ نحو (11.6 بالمائة)، اضافة الى ان المسح الاسرى الاقتصادي والاجتماعي الذي اجرته الاونروا بالتعاون مع الجامعة الاميركية عام 2010 كان قد دق ناقوس الخطر بشأن سوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتزايد حالات الفقر بين اوساط اللاجئين الفلسطينيين.. ومع ذلك، فان اجراءات التخفيض الاخيرة طالت هذا القطاع وقررت الاونروا عدم استقبال طلبات جديدة لبرنامج الشؤون الاجتماعية..

مشكلة مخيم نهر البارد والاعمار

بدل ان تتحمل الاونروا مسؤولياتها لجهة توفير الاموال اللازمة للاعمار وإغاثة النازحين والاستمرار في خطة الطوارىء وتطويرها خاصة العلاج الكامل لابناء البارد وتحسين ظروف السكن وتوفير وترميم البنى التحتية، القت بمسقبل ابناء المخيم في المجهول من خلال التخفيضات التي طالت قضية الاعمار وتحديدا وقف برنامج الطوارىء ووقف بدل الايواء لاكثر من ٦٠٪ لا زالوا في بيوت مستأجرة.. والقادم هو الغاء خطة الطوارئ وبعض المشاريع وتعريض كل عملية الاعمار لخطر جدي.

أوضاع البنى التحتية:

تعيش المخيمات الفلسطينية في لبنان حالة مأساوية نتيجة سوء اوضاع البنية التحتية الهشة وشبكات الصرف الصحي وانقطاع التيار الكهربائي بشكل دائم وعدم توفر مياه الشفه في بعضها، اضافة الى مئات المنازل التي تحتاج الى ترميم وتهدد بالخطر ساكنيها، ناهيك عن تباطؤ الاونروا في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في عدد من المخيمات حيث توقف تنفيذ بعضها وبعضها الآخر لا زال ينتظر رغم توافر الاموال المخصصة لذلك.

ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تؤكد رفضها لاي تخفيض على الخدمات، وتدعو جماهير شعبنا الى مواصلة تحركاتها المطلبية، والتصدي لسياسة تخفيض الخدمات في اطار موقف فلسطيني وطني موحد في مواجهة ما تتعرض له مصالح اللاجئين من مخاطر.

وتدعو الجبهة الدول المانحة الى زيادة مساهماتها المالية تجاه موازنة الاونروا وترشيد الانفاق وفقا لاحتياجات اللاجئين في لبنان بما يضمن تأمين الخدمات اللائقة لهم. وايضا دعوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى وضع هذه القضية على راس اهتماماتها باعتبارها اولوية وطنية والعمل مع وكالة الغوث والدول المانحة من اجل تامين الاموال اللازمة.

علي فيصل: خدمات الاونروا حقوق لنا وليست منّة من احد

وندعو لاعتصام مفتوح في بيروت

قال عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق على فيصل ان حقوق شعبنا الاقتصادية والاجتماعية ليست منّة او منحة من هذه الدولة او تلك بل هي حق لشعبنا ويجب قطع كل يد تحاول العبث بهذه الحقوق، معتبرا ان وكالة الغوث ومن خلفها الدول المانحة تمادوا كثيرا في الاعتداء على حقوق شعبنا وهم واهمون ان اعتقدوا ان اجراءات الاونروا يمكن ان تمر بدون تداعيات سلبية ستطال الدول المانحة نفسها.

ودعا فيصل جميع الفصائل واللجان الشعبية والحراكات الشبابية والمؤسسات على اختلافها على تنظيم اعتصام مركزي ومفتوح امام المقر الرئيسي لوكالة الغوث في بيروت والتوجه نحو سفارات الدول الغربية لحثها على الوفاء بالتزاماتها تجاه موازنة وكالة الغوث وتحذيرها من مغبة السياسة الراهنة المتبعة تجاه وكالة الغوث وخدماتها وموازناتها..

وقال: لا يحق لوكالة الغوث الغاء التعاقد مع المستشفيات خاصة التخصصية منها، ان هذه المنظمة الدولية الغت الكثير من الاعراف والتقاليد في نمط العلاقة بينها وبين اللاجئين بحيث لم تعد تعير المجتمع المحلي وممثليه اي اهتمام وبالتالي تتنصل من ابسط واجباتها تجاههم. لذلك فأن صحة وحياة الشعب الفلسطيني ليست مستباحة بشكل يجعل الاونروا تستسهل اتخاذ قرارات بتخفيض خدماتها الصحية خاصة، ما سينعكس سلبا على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للاجئين والمتدنية اصلا والتي ستزداد سوءا بفعل هذه الاجراءات التخفيضية.

وقال: ان ما ستقدم عليه وكالة الغوث من تخفيض سيطال جميع القطاعات تقريبا هو اشبه بحكم الاعدام على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على وكالة الغوث بشكل رئيسي سواء على مستوى الرعاية الصحية او التعليم او الخدمات الاغاثية وهو امر يستحق من الشعب الفلسطيني بمختلف فصائله وهيئاته ومؤسساته ان يقف موحدا رافضا لهذه الاجراءات التي ستتضح نتائجها الكارثية على المجتمع الفلسطيني بأكمله في وقت قريب.

وحذر فيصل ان من يعتدي على الشعب الفلسطيني بصحته وحياته وتعليم ابناءه واغاثته، لا يتوقع مبادلته بالورود، بل سيجد انفجارا شعبيا تتحمل مسؤوليته وكالة الغوث والدول المانحة اللذين يعبثان بحاضر ومستقبل شعبنا الفلسطيني الذي يرفض كل سياسات الابتزاز والضغط عليه لدفعه على تقديم تنازلات سياسية نزولا عند المواقف والاملاءات التي تسعى الى فرضها الادارة الامريكية المنحازة بشكل كامل الى جانب العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

نحن نؤكد رفضنا الكامل لتخفيضات وكالة الغوث وندعو كل ابناء شعبنا وممثليه على مختلف المستويات السياسية والشعبية والاجتماعية الى توحيد التحركات السياسية والشعبية من اجل دفع وكالة الغوث للتراجع عن قراراتها الجائرة بحق ابناء شعبنا، وتنظيم تحركات وطنية على مختلف المستويات لاجبار الدول المانحة على تغيير مواقفها تجاه وكالة الغوث ومد موازنتها بالاموال اللازمة التي تضمن مواصلة الوكالة لعملها..

علي فيصل في تعليق على تخفيض الخدمات الصحية في وكالة الغوث :

نرفض استباحة صحة وحياة شعبنا، ونرفض سياسة الابتزاز من قبل الدول المانحة

اعتبر عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق على فيصل بأن صحة وحياة الشعب الفلسطيني ليست مستباحة بشكل يجعل الاونروا تستسهل اتخاذ قرارات بتخفيض خدماتها الصحية خاصة، ما سينعكس سلبا على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للاجئين والمتدنية اصلا والتي ستزداد سوءا بفعل هذه الاجراءات التخفيضية.

وقال: ان ما ستقدم عليه وكالة الغوث من تخفيض سيطال جميع القطاعات تقريبا هو اشبه بحكم الاعدام على اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على وكالة الغوث بشكل رئيسي سواء على مستوى الرعاية الصحية او التعليم او الخدمات الاغاثية وهو امر يستحق من الشعب الفلسطيني بمختلف فصائله وهيئاته ومؤسساته ان يقف موحدا رافضا لهذه الاجراءات التي ستتضح نتائجها الكارثية على المجتمع الفلسطيني بأكمله في وقت قريب.

واضاف قائلا: ان الاونروا ماضية في تدابيرها لجهة الزام المرضى بدفع جزء من تكاليف العلاج وايضا تخفيض التحويل للمستشفيات والاجراءات على مستوى العمليات الباردة والتحويلات الى مستشفيات الهلال او الحكومية وتكاليف الادوية للامراض الكبيرة ووقف برنامج الطوارىء لاهالي مخيم نهر البارد واستمرار الاجراءات بشأن النازحين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان،اضافة الى التدابير المتعلقة بالتوظيف وبالعملية التعليمية..

وحذر فيصل ان من يعتدي على الشعب الفلسطيني بصحته وحياته وتعليم ابناءه واغاثته، لا يتوقع مبادلته بالورود، بل سيجد انفجارا شعبيا تتحمل مسؤوليته وكالة الغوث والدول المانحة اللذين يعبثان بحاضر ومستقبل شعبنا الفلسطيني الذي يرفض كل سياسات الابتزاز والضغط عليه لدفعه على تقديم تنازلات سياسية نزولا عند المواقف والاملاءات التي تسعى الى فرضها الادارة الامريكية المنحازة بشكل كامل الى جانب العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وختم فيصل قائلا: ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبها ودفاعها عن حقوقه السياسية والاجتماعية، فانها تؤكد رفضها للاجراءات التي تنوي وكالة الغوث اتخاذها لما لها من انعكاسات سلبية على مختلف المستويات، وتدعو الى توحيد جميع التحركات السياسية والشعبية من اجل دفع وكالة الغوث للتراجع عن قراراتها الجائرة بحق ابناء شعبنا، معتبرا ان عجز الموازنة ليس سوى ذريعة لابتزاز شعبنا على المستوى السياسي وهو ما يتطلب تحركا وطنيا على مختلف المستويات لاجبار الدول المانحة على تغيير مواقفها تجاه وكالة الغوث ومد موازنتها بالاموال اللازمة التي تضمن مواصلة الوكالة لعملها..

الديمقراطية تدعو الى توحيد التحركات الشعبية وتصعيدها في مواجهة تخفيض خدمات الاونروا

رغم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بفعل الكثير من الاسباب يقع في مقدمتها تراجع خدمات وكالة الغوث كما ونوعا واستمرار الدولة اللبنانية بسياسة الحرمان من الحقوق الانسانية، تصر وكالة الغوث على سياستها بتخفيض الخدمات رغم ادراكها ومعرفتها بالنتائج السلبية التي بدأت بوادرها تظهر في الكثير من المجالات الصحية والتعليمية والاغاثية – الاجتماعية..

إن اجراءات وكالة الغوث بتخفيض خدماتها المقدمة الى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تشكل استكمالا لمسلسل التدابير التقشفية التي اعلن عنها المفوض العام للاونروا في ايار من العام الماضي بذريعة “ضمان استمرارية عمل الاونروا”، والتي شملت كل القطاعات وطالت بسلبياتها جميع شرائح المجتمع الفلسطيني.. وهو ما يعني ضرورة الحذر السياسي والشعبي من امكانية تمرير اجراءات سوف تمس بحقوق اللاجئين وبلقمة عيشهم وبصحة وتعليم ابنائهم..

ومن الاجراءات التي تعتزم الاونروا فرضها للعام ٢٠١٦ على سبيل المثال لا الحصر:

– تخفيض جديد سيطال الجانب الصحي بالزام المرضى على دفع جزء من تكاليف العلاج او التحويل للمستشفيات وتخصيص عدد محدود للعمليات الباردة لكل منطقة لا يمكن تجاوزها شهرياً وتحويل العمليات الباردة الى مستشفيات الهلال او الحكومية.. هذا اضافة الى وقف تغطية بعض تكاليف ادوية الامراض الصعبة كالسرطان وغيرها.

– عدم استقبال طلبات جديدة لبرنامج الشؤون الاجتماعية والاستمرار في وقف برنامج الطوارىء لاهالي مخيم نهر البارد رغم استمرار نكبتهم، ووقف بدل الايواء لاكثر من ٦٠٪ لا زالوا في بيوت مستأجرة، ناهيك عن الاجراءات التي لا زالت سارية والتي تتعلق بالنازحين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان.

– استمرار قرار وقف التوظيف الجديد في مختلف القطاعات وايضا عدم التجاوب مع جميع المطالب التي دعت الى حل مشكلة اكتظاظ الصفوف بأكثر من خمسين طالبا وعدم وقف قرار المفوض العام اعطاء اجازة سنوية بدون راتب لقطاعات من الموظفين.

إن الاجراءات المنوي اتخاذها من قبل وكالة الغوث ومن خلفها الدول المانحة، تشكل مجزرة حقيقية بحق الخدمات كافة، وهو ما يتطلب من كل الحالة الفلسطينية سواء على مستوى سفارة دولة فلسطين او الفصائل او عموم المؤسسات والهيئات المعنية الى توحيد جميع تحركاتها تحت شعار “خدمات وكالة الغوث وتقديماتها حق لنا وليست مكان للابتزاز السياسي”. لذلك فان المخاطر الكبيرة لأي تخفيض لن تقتصر فقط على الجانب الاقتصادي والاجتماعي بل ستطال جوانب سياسية هامة على تماس مباشر مع حق العودة ورمزه المباشر القرار 194، وهذا ما يتطلب عملا وطنيا يوحد الشارع الفلسطيني في مواجهة ما تتعرض له مصالح اللاجئين من مخاطر.

الديمقراطية ولجان الوحدة في البارد تعرضان النتائج الخطيرة لتقليصات الاونروا

. نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين واتحاد لجان حق العودة ندوة حوار في المركز الثقافي الفلسطيني في مخيم نهر البارد عرضت فيه للتداعيات السلبية الخطيرة لتقليصات الاونروا ، شارك فيها جمهور من ابناء المخيم ومهتمين وحشد من كوادر واعضاء الجبهة ومنظماتها الجماهيرية الديمقراطية بدأت الندوة بكلمة أمين سر لجان حق العودة عبد الله ديب شرح فيها تقليصات الاونروا في برنامج الاستشفاء والتعليم . ولفت الى تقليصات يجري التحضير لها في برنامج الشؤون، وشدد على ضرورة توحيد التحركات وتصعيدها . — كلمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القاها عضو لجنتها المركزية ابو لؤي اركان ثمن فيها الهبة الشعبية العارمة في مواجهة التقليصات ، داعيا الى استمرارها وتوسيعها وصولا الى انتفاضة شعبية سلمية وحضارية تستند الى برنامج متكامل في عموم المخيمات والمناطق يصل ذروته في خيمة اعتصام جماهيري مفتوح امام المكتب الاقليمي للاونروا في بيروت واعتصامات متنقلة امام سفارات الدول المانحة و الامم المتحدة ، الى جانب ُمطالبة الحكومة اللبنانية بالتدخل الداعم لمطالب الهبة الجماهيرية والضغط على ادارة الاونروا لتلبية مطالب اللاجئين في لبنان التي تتلخص بالتراجع الفوري عن التقليصات ومضاعفة الموازنة العامة للاونروا بدءا من برنامج الاستشفاء واعادة النظر بالقرارات المرتبطة بملف التعليم، والتراجع عن الترتيبات التي يجري اعدادها في برنامج الشؤون، اضافة لاستكمال اعمار البارد واعادة خدمات الطوارئ لابنائه وللمهجرين من سوريا. وختم ابو لؤي بتحميل ادارة الاونروا ومديرها العام المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية الناتجة عن هذه الاجراءات ذات الابعاد السياسية التي تستهدف قضية اللاجئين وحقهم في العودة.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

اجتماعات تعالج انتكاسة عين الحلوة: لتسليم قاتل السعدي نفسه

القيادات الفلسطينية توافقت على ضرورة أن ...