حكومة نتنياهو تسجل رقماً قياسياً في الاستيطان.. ثلث البناء شرق الجدار العازل

“السلام الآن”: حكومة نتنياهو تسجل رقماً قياسياً في الاستيطان.. ثلث البناء شرق الجدار العازل

ذكرت الحياة، لندن، 17/1/2013، عن آمال شحادة من القدس المحتلة، أن معطيات لحركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية، كشفت ان “حكومة بنيامين نتنياهو سجلت في دورتها الاخيرة رقماً قياسياً في البناء الاستيطاني في الضفة والقدس”. وفي تقرير لها حول الموضوع ذكرت ان الحكومة الإسرائيلية قامت ببناء اكثر من 7400 وحدة سكنية خارج الخط الاخضر، بينها 6000 وحدة سكنية جديدة في البؤر الاستيطانية واكثر من 1400 وحدة في المستوطنات التي تم بناؤها خارج الخط الاخضر، وتصر إسرائيل على ابقائها تحت سيادتها في أي اتفاق سلام مستقبلي. كما يشير التقرير الى اصدار تصاريح بناء لحوالي 5000 وحدة سكنية في مستوطنتي “ايتمار” و”غبائوت” و انشاء مواقع استيطانية أخرى جديدة وبناء أكثر من 100 بيت جديد خارج الخط الاخضر.

واكد التقرير ان عام 2012 كان الذروة في التوسع الاستيطاني والمتوقع زيادته بعد الاعلان عن تحضير مناقصات بناء جديدة سيتم نشرها لاحقا. وفي التقرير سجلت مستوطنة “براخاه” اعلى عدد في بناء الوحدات ثم مستوطنات “تكوع”و”نوكديم” في غوش عتصيون.

وفيما حذر مدير عام الحركة، ياريف اوفنهايمر، من ابعاد ضخامة هذا البناء ومنع التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين، بارك رؤساء المجالس الاستيطانية ما تضمنه التقرير من معطيات وعبروا عن املهم في مضاعفة البناء خلال السنة المقبلة.

وكانت وزارة الاسكان الإسرائيلية قد اعلنت عن بناء مناقصتي بناء في مستوطني “افرات”، جنوب بيت لحم، وتشمل 114 شقة ومستوطنة “خارسينا”، شرقي مدينة الخليل وتشمل 88 شقة سكنية.

وأضافت الشرق الأوسط، لندن،، 17/1/2013، من تل أبيب، أن حركة “سلام الآن” أكدت أن ثلث البناء الاستيطاني الذي نفذته حكومة بنيامين نتنياهو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في السنة الماضية، تم شرق الجدار العازل، ما يعني أن هدفها منه تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية.

وتناول تقريرها المعطيات السنوية بشأن وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية في سنة 2012، وجاء فيه أن هناك زيادة في عدد الوحدات السكنية التي تمت المصادقة على بنائها وتلك التي شرع ببنائها، بما في ذلك المستوطنات المعزولة في عمق الضفة الغربية. كما قام وزير الدفاع، إيهود باراك، بالمصادقة على مخططات لبناء 6676 وحدة سكنية تقع غالبيتها شرق الجدار. وهو ما يعتبر زيادة حادة مقارنة مع 1607 وحدات سكنية تمت المصادقة عليها في عام 2011. أي بزيادة تصل إلى نحو 300%، وبضع مئات صودق عليها في عام 2010. كما تمت المصادقة على بناء 3500 وحدة سكنية في المنطقة المسماة “E1″، على الأراضي المحاذية لمدينة القدس الشرقية المحتلة وأكثر من 500 وحدة سكنية في المستوطنة الجديدة “غفعوت” (قرب بيت لحم)، ومئات الوحدات السكنية في مستوطنة “إيتمار” (قرب نابلس).

وأما الوحدات السكنية التي بوشر ببنائها، فيبلغ عددها 1747 وحدة في سنة 2012. حسب عمليات المسح الميداني التي نظمها رجال حركة “سلام الآن”. وقد بني ثلث هذه الكمية (635 وحدة) شرق الجدار، و481 وحدة منها في المناطق الواقعة ما بين الجدار والخط الأخضر، و631 وحدة داخل المستعمرات التي تعتبر “الكتل الاستيطانية”، التي تقول إسرائيل إنها ستكون ضمن تخوم حدودها الرسمية في أي اتفاق سلام. وضمن هذه الوحدات، يوجد 50 بيتا في المستوطنة التي يسكنها أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، الذي استقال في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من منصب وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة، بعدما تقرر توجيه لائحة اتهام ضده في قضايا فساد.

ويشير التقرير إلى أنه ولأول مرة منذ سنة 2005، عاد المستوطنون لإقامة بؤر استيطانية. فقد أقيمت خلال عام 2012 أربع بؤر استيطانية جديدة؛ من دون تصاريح بناء رسمية من المؤسسات الحكومية، ما يجعلها غير قانونية حتى حسب القانون الإسرائيلي. لكن حكومة نتنياهو لم تكترث، كما ينص على ذلك القانون وقرارات محكمة العدل العليا الإسرائيلية. وهذه البؤر هي: “ناحالي طال” قرب رام الله، و”تسوفين تسفون” قرب قلقيلية، و«نحلات يوسيف» ونقطة جديدة في “إيتمار– غفعاه”، والأخيرتان قرب نابلس.

وتشير المعطيات إلى أنه تم بناء 317 وحدة سكنية في البؤر الاستيطانية خلال العام الماضي، من دون ترخيص. وقال التقرير إن حكومة نتنياهو كانت قد صادقت على 10 بؤر استيطانية في السنة الماضية وحولتها إلى مستوطنات “قانونية” في السنة الماضية، وهو الأمر الذي لم تقدم عليه أي حكومة في إسرائيل منذ حكومة إسحاق شامير (1988-1992). ويبلغ عدد البيوت المقامة في البؤر الاستيطانية 317 بيتا، بينها 106 وحدات سكنية ثابتة و156 بيتا مؤقتا.