حواتمة يجتمع وعمرو موسى من قادة جبهة الإنقاذ الوطني المصرية
مباحثات فلسطينية ـــ مصرية
حواتمة يجتمع وعمرو موسى من قادة جبهة الإنقاذ الوطني المصرية
ورئيس حزب المؤتمر
تحويل قرار الاعتراف الأممي بدولة فلسطين تحت الاحتلال يستدعي إنهاء الانقسام الفلسطيني والانتقال
إلى الوحدة الوطنية
الانقسام العميق في مصر يتطلب الاستجابة لأهداف ثورة 25 يناير
صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما يلي:
القاهرة – اجتمع نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مع عمرو موسى من قادة جبهة الإنقاذ الوطني المصرية ورئيس حزب المؤتمر الوطني.
الاجتماع شمل الحالة الفلسطينية والحالة المصرية والأوضاع في بلدان الانتفاضات والثورات العربية.
حواتمة أكد أن “الاعتراف الأممي بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 عاصمتها القدس المحتلة، وحق العودة عملاً بالقرار الأممي 194” إنجاز تاريخي سياسي وقانوني بتدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية بتقرير المصير والدولة والعودة، وأصبحت الأرض المحتلة عام 67 أرض دولة فلسطين تحت الاحتلال وليست “أرضاً متنازع عليها”، وأساساً دولياً جديداً للعملية السياسية بديلاً عن مفاوضات عبثية طيلة العشرين عاماً الأخيرة، وأن لا مفاوضات دون وقف الاستيطان في القدس والضفة الفلسطينية وإطلاق حرية الأسرى.
حواتمة أشار إلى أن تحويل القرار الأممي إلى وقائع على الأرض المحتلة يستدعي أولاً إنهاء الانقسام بالعودة للشعب في الوطن والشتات بانتخابات مؤسسات الدولة ـ السلطة الفلسطينية التشريعية والرئاسية، ومؤسسات منظمة التحرير وفي المقدمة المجلس الوطني داخل وخارج الأرض المحتلة بقانون انتخابات واحد للشعب الواحد كما في مصر (مجلس الشعب ومجلس الشورى)، وبلدان العالم (مجلس النواب ومجلس الشيوخ).
وثانياً: تصحيح السياسة الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية للسلطة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة لتعزيز وتطوير الصمود الوطني في مواجهة الاحتلال واستعمار الاستيطان، وتأمين الحريات والديمقراطية الشاملة بقوانين التمثيل النسبي الكامل، العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب لمواصلة النضال وانتزاع الحرية والاستقلال.
عمرو موسى أشار إلى أن “الانقسام العميق في مصر يتطلب حكومة إنقاذ وطني ائتلافية وتعديل الدستور وقانون انتخابات ديمقراطي وتصحيح السياسة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير عيش وكرامة، حرية، المساواة في المواطنة، دولة مدنية ديمقراطية”، وهذا يستدعي حوار وطني شامل وملزم للتوافق بين جميع القوى السياسية والاجتماعية المصرية.
الإعلام المركزي
