مصادر إسرائيلية: ميناء حيفا يتحول لمعبر للبضائع من وإلى تركيا والعراق والأردن

مصادر إسرائيلية: ميناء حيفا يتحول لمعبر للبضائع من وإلى تركيا والعراق والأردن

ذكرت الشرق الأوسط، لندن، 26/4/2013، من تل أبيب، أن مصادر مطلعة في ميناء حيفا، الذي يعتبر الميناء التجاري الأكبر في فلسطين المحتلة، أفادت، أن هناك قفزة في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وإسرائيل منذ عدة شهور، أي قبل محادثة المصالحة الهاتفية بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ففي مطلع السنة الماضية، بدأت مفاوضات بين أنقرة وتل أبيب، من أجل التعاون التجاري بين الدولتين. وبحسب مصدر إسرائيلي مطلع، فإن تركيا توجهت إلى تل أبيب في حينه بشكل طارئ، طالبة إنقاذها من أزمة تجارية خطيرة، بسبب صعوبة الوضع في سوريا التي كان معبر البضائع التركية لتصدير بضائعها إلى العراق ودول الخليج والأردن. فالحرب الأهلية السورية لم تبق أي طريق آمنا.

ورحبت إسرائيل بهذا الطلب واغتنمت الفرصة حتى النهاية، ليس فقط لإعادة العلاقات الاقتصادية، بل لتمهيد الأجواء لتغيير استراتيجي في العلاقات. ومع أن رئيس الوزراء التركي كان يواصل انتقاداته الحادة لإسرائيل، فقد كان مبعوثوه يفاوضونها على الصفقات. ومنذ خمسة شهور، بدأ تطبيق اتفاق تجاري يجعل من ميناء حيفا محطة متقدمة لتركيا. فتصل إليه بوارج ضخمة تحمل عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع. وتقوم هذه الشاحنات، بعد فحصها أمنيا، بالتوجه إلى معبر الشيخ حسين (في شمال غور الأردن) باتجاه عمان. وهناك تنزل البضائع، وتنقل للدول المعنية مثل العراق ودول خليجية. وتعود الشاحنات، محملة ببضائع أردنية أو عراقية إلى ميناء حيفا، ومنه إلى تركيا.

وأكدت مصادر إسرائيلية، لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن واحدة من شركات السفن التركية، العاملة على الخط الإسرائيلي، هي ملك لنجل أردوغان. وأن هذه الرحلات تتم بمعدل مرة في الأسبوع. وهي تصل إلى إسرائيل، عادة أيام السبت، الذي يعتبر يوم عطلة في إسرائيل. لكن ميناء حيفا يفرغ له عاملين بشكل خاص، مع أجور عالية، وهكذا يظل غائبا عن عيون الصحافة.

وصرح دافيد بريش، مدير شركة «تيران شرنغ» الإسرائيلية، التي تدير هذه الصفقات، بأن المشروع كله مسجل كمشروع أردني حاليا. ولكنه أكد الأنباء التي تقول إن شركته الإسرائيلية تمثل مصالح شركة «سيسا» التركية، صاحبة القسط التركي في الصفقة.

وأضافت السفير، بيروت، 26/4/2013، عن حلمي موسى، أنه وبعد تدقيق مع الجهات الأمنية والسياسية جرت الموافقة على هذه الشاحنات التي ازدادت بسرعة مع مرور الوقت على الطريق الممتد بطول 80 كيلومتراً فقط بين حيفا وجسر حسين على نهر الأردن. وصارت سفن تركية ضخمة تحمل على متنها شاحنات محملة بالبضائع يقودها أتراك تهبط في حيفا، وتواصل طريقها بعد الفحص الأمني إلى الأردن. وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى أنه في العام 2011 مرت 3500 شاحنة في الاتجاهين، لكنها في العام 2012 تضاعفت لتصل إلى 6400 شاحنة، في حين وصل العدد إلى 2600 شاحنة في الربع الأول من العام 2013.

وتؤمن إسرائيل أن الأرباح التي تجنيها من إنشاء هذا الجسر لا تقتصر على الجانب المالي الذي يصل إلى حوالي 200 مليون شيكل سنوياً، وإنما تتعداه إلى الجوانب المعنوية وتحسين العلاقات. فالمتعاونون مع إسرائيل في الأردن منبوذون، ولذلك فإن السائقين الأردنين لا تختم جوازات سفرهم حتى لا يتعرضوا للأذى إذا واصلوا طريقهم إلى دول أخرى كالعراق مثلاً، كما أن السعودية ترفض أن تدخل أراضيها بضائع مرت في إسرائيل.

ولاحظت جهات إسرائيلية أن مجرد نشر تقرير عن وجود هذا الجسر البري قد يلحق الضرر بالأمر برغم أن ضرورات جيوسياسية هي التي فرضته كأمر واقع. وتعتبر جهات رسمية إسرائيلية الإذن الممنوح للشاحنات التركية بالمرور «تعاوناً مهما وخطوة تقريب بين الدولتين». كما أنها نوع من مبادرة حسن النية تجاه تركيا أيضاً.

ونشرت القدس العربي، لندن، 26/4/2013، عن يو بي اي من تل أبيب، أن “هآرتس” أفادت أن عبّارات تركية محملة بشاحنات يتراوح عددها ما بين 50 إلى 150 شاحنة تصل إلى حيفا وترسو في مينائها، ومن هناك تسير مسافة 80 كيلومترا إلى معبر جسر الشيخ حسين والدخول إلى الأراضي الأردنية، أو بالعكس من الأردن إلى ميناء حيفا ومن ثم شحنها بالعبّارات إلى تركيا.

ويتوقع المسؤولون في إسرائيل أن تجني إسرائيل أرباحا تصل إلى حوالي 55 مليون دولار سنويا، من هذا التبادل التجاري عبر ميناء حيفاء من خلال جباية رسوم جمركية وتزود الشاحنات بالوقود في إسرائيل.