ورشة عمل وحوار حول قانون 2010 وانعكاساته على حق العمل للفلسطيني في لبنان
نظم الائتلاف الفلسطيني اللبناني – لجنة حق العمل للاجئين الفلسطينيين – منطقة صور ورشة عمل وحوار في قاعة المركز الثقافي الفلسطيني بمخيم البص بعنوان “قانون عام 2010 وانعكاساته على العامل الفلسطيني”. حضرها ممثلون عن المنظمات الاهلية اللبنانية والفلسطينية والاتحادات والجمعيات وحشد من الشباب والطلاب الى جانب وفد من الانروا على رأسه مديرها في منطقة صور الحاج فوزي كسّاب. وحاضر فيها النقابي الفلسطيني الاستاذ علي المحمود “أبو سامح” نائب امين سر اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان.
منسقة الحملة في منطقة صور الانسة ” ليلى الموسى” رحبت بالحضور، ثم سردت مسيرة عمل الائتلاف خلال سنوات عمله، مستعينة بشاشة عرض سلايد تضمن شرحا مفصلا عن اهداف الحملة وآليات عملها وخطتها في المرحلة القادمة. وقد لخصت توجهات الحملة بالعمل من أجل:
– السماح للفلسطينيين بممارسة المهن النقابية والحرة دون أية عوائق .
– إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل بما يتعلق بحق العمل للاجئين الفلسطينيين
– إعفاء الفلسطينيين من اشتراط الحصول على إذن العمل..
– السماح لأصحاب المهن الحرة والنقابية كالصيدلي والهندسة والطب والمحاماة وغيرها من المهن الأخرى من مزاولة العمل والانتساب إلى تلك النقابات وعدم ربط الموضوع بالمعاملة بالمثل .
الاستاذ علي المحمود” : أشار الى ضرورة تعديل القوانين اللبنانية التي تشكل قيوداً على ممارسة اللاجئ الفلسطيني لحقه الإنساني في العمل وفقاً لما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتزاماً لما ورد في مقدمة الدستور اللبناني، واحتراماً لإنسانية وكرامة اللاجئ وخصوصاً وضعه المؤقت في التواجد على الأراضي اللبنانية إلى حين عودته إلى أرضه ووطنه فلسطين، والتزاماً بالإجماع الفلسطيني – اللبناني وإصرار الفلسطينيين على حقهم في العودة تطبيقاً لقرار الجمعية العمومية رقم 194 نقيضاً لأية حلول بديلة ورفضاً لمشاريع التوطين والتهجير والترحيل . مما يتطلب من الجانب اللبناني تدعيم الموقف الفلسطيني عبر إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية وفي مقدمتها حق العمل للاجئين الفلسطينيين .
وأشار الى ان التعديل على قانون العمل (ما يعرف بقانون 2010 لم تصدر بشأنه المراسيم التنفيذية لغاية اليوم) لا يلغي الحالة التمييزية المفروضة على العمال الفلسطينيين، وهذا ما يحتاج الى تظافر كل الجهود من اجل استصدار القوانين التشريعية من مجلس النواب فيما يخص كافة الحقوق الانسانية للفلسطينيين في لبنان. مشددا على ضرورة تحييد هذا الملف عن التجاذبات الداخلية وحصره بالبعد الانساني بعيدا عن الابعاد السياسية او الطائفية.
